بازار آریا - دنیای
اقتصاد : مرکز پژوهش‌های
مجلس در رابطه با عملکرد بودجه1403 اعلام کرده است که 325همت از منابع دولت تا پایان سال محقق نشده است. بر این اساس تنها 85درصد منابع مصوب تحقق یافته و برای جبران این ناترازی، دولت به فروش مازاد اوراق و برداشت دست‌کم 9میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی متوسل شده است. بر اساس این گزارش، تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها تنها 55درصد بوده و این بخش نیز با کسری 210همتی در سال1403 مواجه شده است.
بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی در 8ماه ابتدایی سال1403 نشان می‌دهد منابع محقق‌شده در این مدت، 85درصد رقم مصوب را تشکیل می‌دهد. بازوی پژوهشی
مجلس اشاره کرده که براساس عملکرد 8 ماه اول1403، پیش‌بینی می‌شود دولت تا پایان سال، 325همت کسری تراز نقدی داشته باشد. آمارهای اعلامی پس از پایان سال نشان می‌دهد دولت بخش عمده این ناترازی را از طریق فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین کرده است.
آمارها حاکی از آن است که دولت در سال1403، حدود 450همت اوراق فروخته است و به این ترتیب با فروش حدود 200همت اوراق فراتر از سقف قانون، بخش عمده کسری خود را پوشش داده است. آمارهای پراکنده مربوط به صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد دولت حداقل 9میلیارد
دلار در سال1403 از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است که یک‌میلیارد
دلار آن مربوط به روزهای پایانی سال و برای پرداخت کالابرگ بود.
عملکرد 8ماهه بودجه
کسری بودجه یکی از چالش‌های اساسی در نظام مالی هر کشوری است که در صورت تداوم و عدم رفع به‌موقع، پیامدهای مخربی بر
اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت. اهمیت رفع کسری بودجه از آن‌روست که این پدیده به‌طور مستقیم تعادل منابع و مصارف دولت را بر هم می‌زند و دولت را ناچار می‌سازد از منابعی چون استقراض از
بانک مرکزی، فروش اوراق بدهی یا برداشت از صندوق‌های ذخیره استفاده کند که هر یک از این روش‌ها، به‌ویژه استقراض از
بانک مرکزی، در بلندمدت آثار
تورمی شدیدی به همراه دارد. زمانی که دولت برای جبران کمبود منابع، اقدام به خلق
پول می‌کند، حجم نقدینگی در
اقتصاد افزایش می‌یابد و این امر منجر به رشد تقاضای کل بدون رشد متناظر در عرضه کل می‌شود؛ در نتیجه،
تورم شتاب می‌گیرد و قدرت خرید مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد کاهش می‌یابد.
بررسی آمارها نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی با سهم 43درصدی، منبع اصلی تامین مالی است و درآمدهای نفتی فقط 17درصد از کل منابع محقق‌شده را تشکیل داده است. همچنین، کسری تراز نقدی دولت در این دوره به 280هزار میلیارد تومان رسیده که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تنخواه‌گردان خزانه، عدم پرداخت بخشی از عوارض ارزش‌افزوده دریافتنی و منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی پوشش داده شده است. عملکرد منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تبصره «8» قانون بودجه نشان‌دهنده تحقق 55درصد از منابع مصوب است و پیش‌بینی می‌شود 210هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. عملکرد منابع هدفمندی با عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های نفتی همراه است.
به‌طور کلی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال1403، حدود 87درصد از منابع بودجه عمومی محقق شود و با فرض تخصیص 100درصدی مصارف، به حداقل 325هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است. پیش‌بینی می‌شود این کسری از محل استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی مازاد بر سقف بودجه و عدم تخصیص برخی مصارف جبران شود. با توجه به پرداخت مصارف هدفمندی یارانه‌ها از محل بودجه عمومی و افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی با اجرای طرح همسان‌سازی، پیش‌بینی می‌شود مصارف عمومی بیش از 100درصد محقق شود. این کسری با این فرض محاسبه شده است که ارقام مصوب مصارف عمومی دولت با کم‌برآوردی همراه نباشد؛ درحالی‌که به‌دلیل افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی ناشی از اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین پرداخت کمک‌زیان از محل منابع عمومی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به‌دلیل ناترازی جدی آن، عملکرد مصارف عمومی تا انتهای سال١4٠٣ احتمالا ١٠٠درصد رقم مصوب بوده است.
عملکرد بودجه سال قبلا در رابطه با بودجه سال آینده چه می‌گوید؟
تداوم کسری بودجه در سال‌های متمادی باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های مالی دولت و بی‌ثباتی در بازارهای
اقتصادی می‌شود. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در شرایط عدم شفافیت مالی و بی‌ثباتی بودجه‌ای، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری دارند و این امر می‌تواند رشد
اقتصادی را دچار وقفه کند. همچنین، فشار برای تامین منابع مالی باعث می‌شود دولت از اولویت‌های بلندمدت مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و سلامت صرف‌نظر کند و منابع محدود را صرف هزینه‌های جاری کند که این خود در درازمدت موجب کاهش بهره‌وری و تضعیف بنیان‌های توسعه‌ای کشور می‌شود. از این رو، اتخاذ سیاست‌های مالی مسوولانه، شفاف‌سازی هزینه‌ها، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و جلوگیری از اتکا به منابع ناپایدار، از جمله راهکارهای کلیدی برای رفع کسری بودجه و حفظ ثبات
اقتصادی و مهار
تورم به شمار می‌آیند.
آمارها حاکی از آن است که عملکرد منابع فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مولدسازی) در سال1403 کمترین درصد تحقق را در میان درآمدهای دولت معادل 7درصد را داشته است. پس از عملکرد مولدسازی، واگذاری شرکت‌های دولتی با 38درصد تحقق، در رتبه دوم کمترین میزان عملکرد قرار دارد که تقریبا تمام رقم محقق‌شده آن نیز از محل پرداخت اقساط واگذاری شرکت‌ها در سال‌های گذشته بوده است. در سمت مصارف، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) صرفا 45درصد عملکرد داشته است. منابع مصوب هدفمندی یارانه‌ها شامل 506هزار میلیارد تومان پیش‌بینی قانون بودجه از 8ماه سال1403 است که فقط 55درصد آن تحقق یافته و پیش‌بینی شده است تا پایان سال، 210هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
تحقق 7درصدی هدف دولت درخصوص منابع فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مولدسازی) در 8ماه نخست1403 در حالی رقم خورده که منابع مد نظر گرفته‌شده از این حوزه در سال1404 بیش از 325هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با قانون سال قبل بیش از پنج‌برابر شده است. به گفته کارشناسان، تحقق درآمدهای در نظر گرفته‌شده در قانون سال1404، به‌ویژه در حوزه واگذاری‌ها بسیار بعید به نظر می‌رسد.
ناترازی یارانه‌ای
سرجمع منابع مصوب تبصره «8» (هدفمندی یارانه‌ها) قانون بودجه سال1403 از محل درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی (بنزین، گازوئیل و...)، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی
گاز طبیعی، معادل 759هزار میلیارد تومان است. از این رقم، پیش‌بینی قانون بودجه برای 8ماه سال1403 مبلغ 506هزار میلیارد تومان بوده که فقط 55درصد آن تحقق یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال1403، در حوزه یارانه نان، دست کم 50همت مصارف کم برآوردی داشته است. ناترازی مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، معضلی است که در سال1404 نیز، دامن‌گیر بودجه خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال1403، علاوه بر منابع قانون بودجه، سازمان هدفمندی معادل 264هزار میلیارد تومان از سایر منابع تامین اعتبار مانند تنخواه خزانه‌داری، تنخواه
بانک مرکزی، برداشت از حساب دستگاه‌های اجرایی و استقراض از شبکه بانکی در 8ماه نخست سال استفاده کرده است.
مصارف تبصره«8» در جهت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله شامل پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان، یارانه دارو، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، پرداخت هزینه شرکت‌های دولتی حوزه
انرژی و حمایت از طرح‌های صرفه‌جویی مصرف سوخت هزینه می‌شود. مصارف چهارماهه ابتدایی سال1403 به میزان 537هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. علاوه بر آن، مجموعا 6هزار میلیارد تومان نیز بابت تسویه بدهی‌های سال گذشته سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است.