بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : هادی خانی، معاون وزیر
اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی به تازگی اعلام کرده که نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی نوشته است و رئیس FATF در پاسخ رسمی به جمهوری اسلامی
ایران اعلام کرده که تصمیم‌گیری‌ها در این نهاد مبتنی بر اجماع است و هیچ کشور واحدی حتی آمریکا، نمی‌تواند به‌تنهایی روندهای آن را تعیین کند و تغییر دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور
آمریکا پیش از این در یک بخشنامه ریاست جمهوری مرتبط با
ایران تاکید کرد
آمریکا باید اقدامات متقابل علیه
ایران را در گروه ویژه اقدام مالی حفظ کند و همه تراکنش‌های مرتبط با
ایران برای دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند.
ماجرای
ایران و FATF
طبق آنچه در سایت گروه ویژه اقدام مالی آمده است در ژوئن2016،
ایران متعهد شد که کمبودهای استراتژیک خود را برطرف کند. اکنون، با توجه به ناکامی
ایران در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF، این سازمان تعلیق اقدامات متقابل را به‌طور کامل لغو کرده و از اعضای خود خواسته است تا اقدامات متقابل موثر را مطابق با توصیه 19 برای عدم ارتباط مالی با
ایران اعمال کنند. از سال2000 میلادی گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه خود لیستی سیاه از کشورهایی که طبق استانداردهای این نهاد پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند، در مبارزه با پول‌شویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی‌کنند، معرفی کرد.
در سال2007
ایران به لیست سیاه اضافه شد و در سال2009، این گروه به کشورهای دیگر توصیه کرد که علیه
ایران اقدام مقابله‌ای صورت دهند. وقتی
ایران به لیست سیاه FATF رفت در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تصمیم گرفته شد که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه صورت گیرد. در همین راستا دولت وقت لایحه مبارزه با پول‌شویی را به
مجلس ارائه و
مجلس هم در سال1386 آن را تصویب کرد. پس از آن FATF به
ایران گفت در زمینه پول‌شویی جرم‌انگاری صورت گرفته، ولی هنوز در زمینه تامین مالی تروریسم این اتفاق نیفتاده است.
هیات دولت
ایران در سال1389 و در دولت دوم احمدی‌نژاد، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به
مجلس ارجاع داد.
مجلس هم این قانون را درسال1390 تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد. با این حال این قانون در شورای نگهبان متوقف شد؛ چراکه این شورا ایراد اصل158 را بر آن گرفت (طبق اصل 158 باید لایحه اموری که جرم‌انگاری می‌شوند توسط قوه قضائیه تایید و ارائه شود). برای رفع ایراد شورای نگهبان، در نهایت قوه قضائیه لایحه جدیدی را تهیه کرد و لایحه در بهمن سال1394 در
مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد و در اسفند1394 ابلاغ شد. سپس مکاتبات لازم با گروه ویژه اقدام مالی صورت گرفت تا
ایران از لیست سیاه خارج شود.
ایران تا سال2015 در لیست سیاه قرار داشت و بعد از آن اقدام متقابل علیه
ایران به حالت تعیلق درآمد تا
ایران توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را اجرایی کند.
تعلیق موقت
ایران از عضویت در لیست سیاه منوط به این است که ایران41 توصیه گروه ویژه اقدام مالی را که برای
ایران درنظر گرفته شده است، اجرایی سازد. در صورتی که این توصیه‌ها اجرایی نشوند، FATF مجددا
ایران را به فهرست سیاه وارد می‌کند و این امر باعث خواهد شد تا در ارتباطات مالی و بانکی
ایران با دنیا، اختلالات اساسی ایجاد شود و بانک‌های
ایران منزوی شوند. برخی این اختلالات را به خودتحریمی تشبیه کرده‌اند.
لوایح چهارگانه و داستانی که ادامه دارد
گروه ویژه اقدام مالی 41توصیه به
ایران داشته که 37مورد آنها اجرایی شده و تنها 4مورد باقی مانده است. 4مورد باقی‌مانده جزو مهم‌ترین توصیه‌ها هستند و دولت تدبیر و امید قصد دارد، این چهار توصیه را در قالب 4لایحه اجرایی کند تا ارتباطات مالی
ایران با دنیا تسهیل شود. این چهار لایحه عبارتند از: 1. لایحه الحاق
ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، 2. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، 3. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و 4. لایحه الحاق
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم. از میان این 4لایحه تاکنون تنها یکی از آنها، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. سه لایحه دیگر به نوعی در پیچ و خم مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر افتاده‌اند و هنوز به تصویب نهایی نرسیده‌اند.
مجلس لایحه الحاق
ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را تصویب کرد و آن را به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان اما ایرادات شکلی به لایحه پالرمو وارد و
مجلس هم آن را رفع کرد، اما این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که ایراداتی را به لایحه پالرمو مطرح کرد.
رسیدگی به ایرادات این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت در دوران حسن روحانی به پایان نرسید و در دولت ابراهیم رئیسی، درنهایت مجمع تشخیص مصلحت رای به عدم پذیرش این لوایح داد. با ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، به درخواست رئیس‌جمهور و با تایید رهبری، لوایح FATF بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. در سال1403، کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید این لوایح رای مثبت داد؛ با این حال، تایید نهایی این لوایح که به دو سوم آرای اعضای مجمع نیاز دارد؛ هنوز انجام نشده است.
16بهمن بود که
ترامپ بخشنامه ریاست‌جمهوری خود را در رابطه با فشار حداکثری صادر کرد. براساس این بخشنامه، وزارت خزانه‌داری
آمریکا موظف است با اعمال تحریم‌های گسترده صادرات
نفت ایران را به صفر برساند و اقدامات متقابل علیه
ایران را در گروه ویژه اقدام مالی حفظ کند تا همه تراکنش‌های مرتبط با
ایران برای دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند. مقامات ایرانی و آمریکایی به تازگی خبر از آغاز مذاکرات غیرمستقیم دو کشور در عمان برای گام برداشتن در راستای رفع تنش‌ها دادند. به نظر می‌رسد حرکت به سوی رفع مشکلFATF، نیز گام مهمی است که برای رفع تنش‌ها می‌تواند از سوی
ایران برداشته شود.
درخواست حذف
ایران از لیست سیاه FATF
به گزارش شادا، هادی خانی معاون وزیر
اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات به تازگی اعلام کرد که: به دنبال نامه رسمی رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، رئیس FATF در پاسخ رسمی به جمهوری اسلامی
ایران بر این مهم تاکید کرد که تصمیم‌گیری‌ها در این نهاد مبتنی بر اجماع است و هیچ کشور واحدی حتی آمریکا، نمی‌تواند به‌تنهایی روندهای آن را تعیین کند و تغییر دهد.
او ادامه داد: همچنین رئیس FATF تصریح کرد که رؤسای مشترک این نهاد موظف به رعایت بی‌طرفی و اجتناب از جانب‌داری سیاسی هستند؛ پاسخی که به‌رغم حضور رئیس مشترک آمریکایی در کارگروه بررسی
ایران (ICRG) بیانگر مقاومت نهادهای بین‌المللی در برابر فشارهای یک‌جانبه است و نشان می‌دهد که مطالبه‌گری در عوض انفعال می‌تواند حقوق و منافع ملی را محقق کند.