بازار آریا - دنیای
اقتصاد - حمید ملازاده : بازار جهانی نفت‌خام بار دیگر در آستانه بحرانی تازه قرار گرفته‌است. بهای معاملات آتی نفت‌برنت در روز دوشنبه 7 آوریل بیش از 3درصد کاهش و به کمتر از 63
دلار در هر بشکه رسید؛ سطحی که از آوریل 2021 تاکنون مشاهده نشده بود.
این سیر نزولی، تنها یک افت قیمتی نیست، بلکه بازتابی از مجموعه‌‌‌‌‌ای از نگرانی‌های فزاینده
اقتصادی و ژئوپلیتیک است که چشم‌‌‌‌‌انداز بازار
انرژی را بیش از پیش تیره کرده‌اند. در این میان، جنگ تعرفه‌‌‌‌‌ای میان واشنگتن و پکن، تغییرات سیاستی اوپک‌‌‌‌‌پلاس و علائم هشداردهنده از
رکود اقتصاد جهانی به‌ویژه در چین، سه ضلع مثلثی هستند که بازار را وارد دوره‌‌‌‌‌ای از بی‌‌‌‌‌ثباتی بی‌سابقه کرده‌اند. تشدید اختلافات تجاری میان دو
اقتصاد بزرگ جهان، یعنی
آمریکا و اژدهای زرد، باعث بروز اختلال در زنجیره تامین جهانی و تضعیف چشم‌‌‌‌‌انداز رشد
اقتصادی شده‌است؛ عاملی که مستقیما بر سطح تقاضای جهانی
نفت اثر می‌گذارد.
تعرفه‌های گسترده‌ای که ایالات‌متحده علیه واردات کالاهای چینی وضع‌کرده و واکنش متقابل‌پکن با افزایش
تعرفه بر محصولات آمریکایی، پیام روشنی به بازارها داده‌اند: تداوم این روند می‌تواند به کاهش شدید سرمایه‌گذاری، مصرف و در نهایت افت تقاضای
انرژی منجر شود. در این میان،
چین که بزرگ‌ترین واردکننده
نفت جهان محسوب می‌شود، در مرکز نگرانی‌های بازار قرار دارد. افت احتمالی رشد
اقتصادی چین، مساوی با کاهش تقاضای جهانی برای
نفت است؛ موضوعی که فعالان بازار به‌‌‌‌‌دقت آن را رصد می‌کنند. از سوی دیگر، در زمانی‌که بازار درگیر کاهش تقاضا و ترس از
رکود است، تصمیم اوپک‌‌‌‌‌پلاس برای افزایش غیرمنتظره تولید، به‌‌‌‌‌مثابه ریختن
نفت بر آتش است. این افزایش عرضه، نه‌‌‌‌‌تنها زمینه‌‌‌‌‌ساز فشار بیشتر بر قیمت‌ها‌شده، بلکه توازن شکننده میان عرضه و تقاضا را نیز از بین برده است.
در شرایطی که سرمایه‌گذاران انتظار کاهش یا حداقل حفظ سطح فعلی تولید را داشتند، اعلام بازگشت بیش از 400هزار بشکه در روز به بازار، موجب افزایش نگرانی‌ها درباره اشباع بازار شده‌است. هم‌‌‌‌‌زمان، سیگنال‌هایی که از شاخص‌های
اقتصادی جهانی مخابره می‌شود، حاکی از کند‌شدن آهنگ رشد
اقتصاد در بسیاری از کشورهاست. بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مانند گلدمن‌ساکس و جی‌‌‌‌‌پی‌‌‌‌‌مورگان نسبت به احتمال بالای
رکود در ایالات‌متحده و جهان هشدار داده‌اند. نرخ بهره بالا، افزایش
تورم و تضعیف فضای کسب‌وکار، مجموعه‌‌‌‌‌ای از عواملی هستند که باعث‌شده بازار
نفت دیگر نه به‌عنوان یک دارایی امن، بلکه به‌عنوان بازتابی از شکنندگی
اقتصاد جهانی تلقی شود. در چنین فضایی، کاهش
قیمت نفت تنها یک عدد نیست، بلکه نمایانگر بحرانی است که از دل بی‌‌‌‌‌اعتمادی، ابهام و واگرایی سیاست‌های
اقتصادی و
انرژی سر برآورده است؛ بحرانی که اگر تدبیری برای آن اندیشیده نشود، می‌تواند در ماه‌های آینده به تزلزل بیشتر بازارهای جهانی
انرژی بینجامد.
سونامی تعرفه‌‌‌‌‌ها
در هفته گذشته، بازار
نفت با شدیدترین افت هفتگی خود در 18 ماه اخیر مواجه شد؛ بهایی که تحلیلگران آن را به «سونامی تعرفه‌‌‌‌‌ها» تشبیه کرده‌اند. اعلام تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌‌‌جمهور ایالات‌متحده، موجب شد شرکای تجاری کلیدی از جمله
چین بلافاصله واکنش نشان دهند.
چین که بزرگ‌ترین واردکننده
نفت در جهان است، اکنون با تعرفه‌هایی بیش از 50درصد بر صادراتش به ایالات‌متحده مواجه شده‌است. در مقابل، پکن نیز بر کالاهای آمریکایی
تعرفه 34درصدی وضع کرده‌است؛ حرکتی که نه‌‌‌‌‌تنها به تلافی
اقتصادی می‌‌‌‌‌انجامد، بلکه ریسک
رکود جهانی را به‌‌‌‌‌شدت افزایش می‌دهد. هم‌‌‌‌‌زمان با تشدید تنش‌های تجاری،
ترامپ در سخنانی اعلام کرد؛ قصد ندارد «عمدا» بازار را وارد بحران کند، اما افزود: «گاهی باید دارو خورد تا بیماری را درمان کرد.» این جمله، به‌‌‌‌‌زعم برخی ناظران، نشانه‌‌‌‌‌ای از آمادگی دولت ایالات‌متحده برای تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت به‌منظور دستیابی به اهداف استراتژیک بلندمدت است؛ هدفی که ممکن است
اقتصاد جهانی را با دردهای عمیق‌تری مواجه کند.
تصمیم بحث‌‌‌‌‌برانگیز اوپک‌‌‌‌‌پلاس
عامل مهم دیگر در روند نزولی
قیمت نفت، تصمیم سعودی‌‌‌‌‌ها برای کاهش
قیمت فروش نفت‌خام به خریداران آسیایی بود. شرکت آرامکوی‌عربستان
قیمت نفت صادراتی به
آسیا در ماه مه را به پایین‌ترین سطح در چهار ماه گذشته رساند؛ تصمیمی که هم‌‌‌‌‌زمان با افزایش عرضه اوپک‌‌‌‌‌پلاس اعلام شد و اثر منفی مضاعفی بر بازار گذاشت. اوپک‌‌‌‌‌پلاس که متشکل از کشورهای عضو اوپک و برخی تولیدکنندگان بزرگ مانند
روسیه است، به‌‌‌‌‌طور غیرمنتظره‌ای اعلام کرد؛ تولید خود را از ماه مه با افزایش چشمگیر 411هزار بشکه در روز بالا می‌برد. این رقم بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های بازار(135هزار بشکه در روز) بود و موجی از نگرانی‌ها درخصوص مازاد عرضه در بازار را به‌دنبال داشت. این تصمیم به‌ویژه در شرایطی اتخاذ شد که تقاضای جهانی نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد.
تحلیل بانک‌های جهانی
در واکنش به این تحولات،
قیمت نفت وست‌تگزاس نیز به زیر 60
دلار سقوط کرد و با افتی 4درصدی به 59
دلار در هر بشکه رسید. این کاهش، به‌دنبال افت 7درصدی
قیمت در روز جمعه 2 آوریل رخ‌داد؛ روزی که
چین اعلام کرد تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای آمریکایی وضع خواهد کرد، در نتیجه شاخص‌های
اقتصادی ایالات‌متحده و سایر کشورها وارد فاز‌هشدار شدند.
بانک گلدمن‌ساکس روز دوشنبه پیش‌بینی خود را به‌‌‌‌‌روزرسانی‌کرده و احتمال وقوع
رکود اقتصادی در
آمریکا طی 12ماه آینده را 45درصد برآورد کرد. جی‌‌‌‌‌پی‌‌‌‌‌مورگان نیز هفته گذشته اعلام کرد؛ احتمال وقوع
رکود در سطح جهانی را 60درصد می‌‌‌‌‌داند. همین تحلیل‌ها، باعث افزایش نااطمینانی در بازار
انرژی شده و فشار فروش بر معاملات
نفت را بیشتر کرده‌است.
افزایش عرضه در زمان اشتباه؟
تصمیم اوپک‌‌‌‌‌پلاس برای بازگرداندن بخش قابل‌توجهی از عرضه حذف‌‌‌‌‌شده، در زمانی رخ‌داده که تقاضا به‌ویژه در
آسیا نشانه‌های ضعف را نشان می‌دهد. داده‌های شرکت تحقیقاتی LSEG Oil Research حاکی از آن است که واردات نفت‌خام در
آسیا در سه‌‌‌‌‌ماهه نخست سال‌کاهش‌یافته و این می‌تواند به‌معنای تعمیق مازاد عرضه باشد. از سوی دیگر، وزرای اوپک‌‌‌‌‌پلاس در جلسه آخر خود بر لزوم رعایت کامل سهمیه‌‌‌‌‌های تولید تاکید‌کرده و از کشورهایی که بیش‌‌‌‌‌ازحد تولید کرده‌اند، خواسته‌‌‌‌‌اند تا 15آوریل برنامه‌‌‌‌‌ای برای جبران مازاد ارائه دهند. با این‌حال، واقعیت بازار نشان می‌دهد؛ نه‌‌‌‌‌تنها جبرانی در کار نیست، بلکه کشورهایی مانند قزاقستان و
عراق همچنان با افزایش تولید، موازنه بازار را به چالش می‌‌‌‌‌کشند.
مه‌‌‌‌‌آلودترین روزهای نفت
بازار
نفت اکنون در نقطه‌‌‌‌‌ای قرار دارد که عوامل بنیادین تضعیف تقاضا، افزایش عرضه و تنش‌های تجاری، به‌صورت هم‌‌‌‌‌زمان فعال شده‌اند. تصمیمات سیاسی از کاخ‌سفید تا پکن، از ریاض تا مسکو، مستقیم‌‌‌‌‌ترین تاثیر را بر این کالای استراتژیک دارند. با احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها، تولیدکنندگان
نفت با چالشی مضاعف برای حفظ درآمدهای خود مواجه شده‌اند. به‌نظر می‌رسد نفت، بار دیگر در مه‌‌‌‌‌آلودترین روزهای خود قرارگرفته و افق روشنی برای بازگشت به تعادل پایدار، دست‌‌‌‌‌کم در کوتاه‌مدت، قابل‌تصور نیست. تنها راه خروج از این وضعیت، گفت‌وگو و بازنگری در تصمیمات
اقتصادی است؛ چه از سوی سیاستگذاران تجاری غربی و چه از سوی تولیدکنندگان
انرژی در شرق.