بازار آریا - پرهام پهلوان*
اقتصاد ایران در یکی از بزنگاه‌‌‌های تاریخی مهم خود قرار دارد. وضعیت بحرانی
اقتصاد ایران برخی از کارشناسان را از احتمال دستیابی به راه‌حلی جامع که ضمن ثبات‌‌‌بخشی به
اقتصاد کلان، کنترل تورم، نرخ
ارز و افزایش رفاه مردم، رشد تولید و توسعه
اقتصادی را به همراه داشته باشد، ناامید کرده است. در این میان، گروهی دیگر نیز وجود دارند؛ گروهی از کارشناسان که اعتقاد دارند ضمن از دست رفتن فرصت‌‌‌های گذشته، به شرط آنکه گوشی شنوا و اراده‌‌‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود وجود داشته باشد، هنوز می‌‌‌توان راه‌حلی پیدا کرد.
اقتصاد کشور ما با زنجیره‌‌‌ای از ناترازی‌‌‌ها دست و پنجه نرم می‌کند؛ کسری بودجه، افت شدید ارزش ریال،
تورم بالای 40درصد در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی، کمبود منابع،
مهاجرت نخبگان و بسیاری از مشکلات دیگر که به علل مختلف شکل گرفته‌‌‌اند. یکی از این علت‌‌‌ها که عمده اقتصاددانان بر آن توافق دارند، میزان پایین سرمایه‌گذاری است.
از آنجا که سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم رشد تولید، اشتغال و افزایش بهره‌‌‌وری در هر
اقتصادی است،
اقتصاد ایران، بی‌‌‌تردید به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در حال حاضر زیرساخت‌‌‌های بسیاری از بخش‌‌‌های
اقتصادی کشور از جمله صنعت، انرژی، حمل‌‌‌ونقل، فناوری و
کشاورزی فرسوده یا ناکارآمدند و بدون سرمایه‌گذاری جدید، امکان بهروز شدن یا ایجاد رقابت‌‌‌پذیری در سطح منطقه‌‌‌ای و جهانی وجود ندارد. همچنین، با توجه به رشد جمعیت جوان و نیاز به اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری میتواند ظرفیت تولیدی کشور را افزایش دهد و فرصت‌‌‌های شغلی ایجاد کند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی میتواند انتقال دانش، فناوری و مدیریت نوین را به همراه داشته باشد و موجب افزایش کارآیی
اقتصادی شود. در شرایطی که تحریم‌‌‌ها، بی‌‌‌ثباتی
اقتصادی و نااطمینانی، سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده‌‌‌اند، بازسازی فضای کسب‌وکار و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری برای رشد پایدار و خروج از
رکود ضروری است.
سرمایه‌گذاری، به‌‌‌ویژه در کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت، میتواند به رشد
اقتصادی منجر شود. با افزایش موجودی
سرمایه مانند ماشین‌‌‌آلات، زیرساخت‌‌‌ها و تجهیزات، ظرفیت تولید
اقتصاد بالا می‌رود و بهره‌‌‌وری نیروی کار نیز افزایش می‌‌‌یابد. در چارچوب مدل‌‌‌های نئوکلاسیک مانند مدل سولو، سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در افزایش سطح تولید و درآمد سرانه دارد. با این حال، به‌‌‌دلیل بازدهی نزولی
سرمایه و استهلاک آن، سرمایه‌گذاری به‌‌‌تنهایی نمی‌‌‌تواند رشد
اقتصادی بلندمدت را تضمین کند؛ مگر آنکه با پیشرفت فناوری همراه شود. بنابراین، سرمایه‌گذاری شرط لازم برای رشد است، اما برای دستیابی به رشد پایدار، نوآوری، گسترش دانش و ارتقای فناوری نیز ضروری است.
مدل رشد سولو(Solow) مدلی ساده و معروف در
اقتصاد است که توضیح می‌دهد
اقتصاد یک کشور چگونه در طول زمان رشد می‌کند. در این مدل، تولید کشور به سه عامل اصلی نیروی کار، موجودی
سرمایه مثل ماشین‌‌‌آلات و زیرساخت‌‌‌ها و پیشرفت فناوری بستگی دارد. سولو می‌‌‌گوید اگر مردم بخشی از درآمدشان را پس‌‌‌انداز کنند و این پس‌‌‌انداز صرف سرمایه‌گذاری شود، تولید افزایش پیدا می‌کند؛ اما چون استفاده از
سرمایه بازدهی کاهنده دارد، این رشد نمی‌‌‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. در نهایت، رشد بلندمدت
اقتصاد فقط از طریق پیشرفت فناوری امکان‌‌‌پذیر است، نه صرفا افزایش
سرمایه یا نیروی کار. مدل سولو کمک می‌کند بفهمیم که چرا بعضی کشورها ثروتمندتر از بقیه میشوند و چه عواملی در رشد پایدار
اقتصادی نقش دارند.
فناوری میتواند هم وارداتی باشد و هم بومی؛ یعنی کشورها می‌‌‌توانند آن را از بیرون دریافت کنند یا خودشان آن را تولید کرده و توسعه دهند. بسیاری از کشورها، به‌‌‌ویژه کشورهای در حال توسعه، در مراحل اولیه رشد خود، فناوری را از کشورهای پیشرفته وارد می‌کنند تا به بهره‌‌‌وری بالاتر برسند. این کار از طریق خرید ماشین‌‌‌آلات، تجهیزات پیشرفته، دانش فنی، آموزش نیروی انسانی و همکاری با شرکت‌های خارجی انجام میشود. اما وابستگی صرف به فناوری وارداتی در بلندمدت پایدار نیست؛ چون ممکن است کشور در موقعیت مصرف‌کننده باقی بماند. بنابراین، کشورها باید با سرمایه‌گذاری در آموزش، تحقیق و توسعه(R&D) و تقویت نوآوری داخلی، به‌‌‌تدریج توانایی تولید و بومی‌‌‌سازی فناوری را پیدا کنند. پس فناوری میتواند وارداتی باشد. اما اگر بخواهیم رشدی پایدار و مستقل داشته باشیم، باید آن را در داخل نیز توسعه دهیم. بنابراین ارتقای فناوری و کسب دانش، بدون ارتباط با کشورهای توسعه‌‌‌یافته و در فضای انزوا از دیگر کشورها، اگر غیر‌ممکن نباشد، به‌شدت دور از دسترس است.
اهمیت پیش‌بینی‌‌‌پذیری
اقتصاد برای رشد سرمایه‌گذاری
توانایی پیش‌بینی، یکی از عوامل مهم موثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است و در ادبیات
اقتصادی و مالی، بهعنوان یکی از ارکان اطمینان
اقتصادی (economic certainty) شناخته میشود. سرمایه‌گذاری ذاتا یک فعالیت آینده‌‌‌نگر است؛ یعنی سرمایه‌گذار امروز منابع خود را صرف پروژه‌‌‌ای می‌کند که بازده آن در آینده تحقق می‌‌‌یابد. بنابراین، هرچه چشم‌‌‌انداز آینده
اقتصاد مانند نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ ارز، قوانین مالیاتی، سیاست‌‌‌های پولی و تجاری قابل پیش‌بینی‌‌‌تر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش و انگیزه برای ورود
سرمایه افزایش می‌‌‌یابد. در نظریه‌‌‌های استاندارد
اقتصاد کلان، به‌‌‌ویژه در مدل‌‌‌های انتظارات عقلایی (Rational Expectations)، فرض بر این است که عوامل
اقتصادی براساس انتظارات خود از آینده تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر سیاست‌‌‌ها ناپایدار، داده‌‌‌ها غیرشفاف یا اطلاعات ناقص باشند، انتظارات شکل نمی‌‌‌گیرند یا با خطا همراه خواهند بود و این مساله باعث تعلل یا خروج سرمایه‌گذاران از بازار میشود. هماهنگی فعالیت‌‌‌های
اقتصادی اساسا به در دسترس بودن اطلاعات بستگی دارد. بازارها بدون شفافیت نمی‌‌‌توانند کارآیی داشته باشند. به‌‌‌ویژه در کشورهایی که با نوسانات شدید در نرخ ارز،
تورم یا مقررات مواجه‌‌‌اند، هزینه سرمایه‌گذاری به‌‌‌دلیل نااطمینانی بالا می‌رود و سرمایه‌گذاران، ریسک‌گریزتر عمل می‌کنند.
تحقیقات تجربی نیز درستی این رابطه را تایید کرده‌‌‌اند. برای مثال، مطالعات صندوق بین‌المللی
پول و
بانک جهانی نشان داده‌‌‌اند که شاخص‌‌‌های مربوط به ثبات سیاستی، شفافیت نهادی و پیش‌بینی‌‌‌پذیری مقرراتی، رابطه مثبت و معناداری با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سرمایه‌گذاری داخلی دارند.
گزارش رقابت‌‌‌پذیری سرمایه‌گذاری جهانی
بانک جهانی تاکید می‌کند که سیاست‌‌‌های تجاری و سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌‌‌پذیر می‌‌‌توانند به کشورها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک کنند. همچنین، توصیه می‌کند که دولت‌‌‌ها با اجتناب از سیاست‌‌‌های حمایت‌‌‌گرایانه و ایجاد محیطی پایدار، سرمایه‌گذاران را جذب کنند. در به‌‌‌روزرسانی چشم‌‌‌انداز
اقتصادی جهان در ژانویه 2025، IMF به تاثیر عدم‌اطمینان سیاستی بر رشد
اقتصادی اشاره کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که عدم‌اطمینان در سیاست‌‌‌های تجاری و
اقتصادی میتواند به کاهش تقاضا و سرمایه‌گذاری منجر شود.
مطالعه‌‌‌ای درباره تاثیر عدم‌اطمینان سیاستی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مجله Sustainability نشان می‌دهد که عدم‌اطمینان در سیاست‌‌‌های
اقتصادی تاثیر منفی بر جریان‌‌‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. این تحقیق بر 48کشور آسیایی تمرکز دارد و نشان می‌دهد که افزایش عدم‌اطمینان سیاستی میتواند ورود سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد.
به‌‌‌طور خلاصه، هرچه
اقتصاد یک کشور قابل پیش‌بینی‌‌‌تر باشد، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی راحت‌‌‌تر، کم‌‌‌ریسک‌‌‌تر و کارآتر خواهد بود. پیش‌بینی‌‌‌پذیری نه‌تنها ریسک را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد به نظام
اقتصادی و سیاسی کشور را نیز افزایش می‌دهد و از این طریق، بستر مناسبی را برای افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه، رشد
اقتصادی فراهم می‌‌‌سازد.
عوامل کاهش پیش‌بینی‌‌‌پذیری اقتصاد
عوامل زیادی می‌‌‌توانند باعث غیرقابل پیش‌بینی شدن
اقتصاد یک کشور باشند. این عوامل می‌‌‌توانند داخلی یا خارجی باشند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.
1.بی‌‌‌ثباتی سیاسی و سیاست‌‌‌های
اقتصادی بدون انسجام: وقتی یک کشور از نظر سیاسی بی‌‌‌ثبات باشد، بهعنوان مثال در پی تغییرات مستمر دولت‌‌‌ها، اعتراضات گسترده، کودتا یا درگیری داخلی، سرمایه‌گذاران و فعالان
اقتصادی نمی‌‌‌توانند تصمیمات بلندمدت بگیرند؛ زیرا چشم‌‌‌انداز مشخصی از آینده وجود ندارد. البته باید به تفاوت میان بی‌‌‌ثباتی سیاسی و بی‌‌‌ثباتی سیاستی توجه داشت. در ادبیات
اقتصاد سیاسی و
اقتصاد نهادگرا، تمایز میان بی‌‌‌ثباتی سیاسی (Political Instability) و بی‌‌‌ثباتی سیاستی (Policy Instability) از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است؛ چرا که هر یک از این پدیده‌‌‌ها پیامدهای متفاوتی بر فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی، سرمایه‌گذاری و عملکرد نهادها دارند.
بی‌‌‌ثباتی سیاسی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن نهادهای حکمرانی، ساختارهای قدرت سیاسی یا مشروعیت دولت دچار تنش، تزلزل یا فروپاشی میشوند. این نوع بی‌‌‌ثباتی ممکن است شامل کودتا، اعتراضات گسترده، درگیری‌‌‌های داخلی یا تغییرات ناگهانی در ترکیب یا ساختار دولت باشد. در چنین شرایطی، پیش‌بینی‌‌‌پذیری رفتار دولت و استمرار حکمرانی دچار خدشه میشود.
از منظر اقتصادی، بی‌‌‌ثباتی سیاسی به افزایش ریسک سیستماتیک، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و احتمالا فرار
سرمایه منجر میشود. همچنین محیط
اقتصادی را برای فعالیت‌‌‌های مولد و سرمایه‌گذاری بلندمدت نامساعد می‌‌‌سازد. در مقابل، بی‌‌‌ثباتی سیاستی به تغییرات مکرر، ناگهانی یا غیرقابل پیش‌بینی در محتوای سیاست‌‌‌های
اقتصادی و مقررات مرتبط از جمله تغییر در نرخ مالیات، تعرفه‌‌‌ها، قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری، سیاست‌‌‌های ارزی، یارانه‌‌‌ها یا چارچوب‌‌‌های نظارتی اشاره دارد. این بی‌‌‌ثباتی ممکن است حتی در بستر سیاسی نسبتا پایدار نیز رخ دهد. بی‌‌‌ثباتی سیاستی عمدتا میتواند ناشی از فقدان نظریه‌‌‌ای منسجم در بین نهادهای تصمیم‌گیر در یک کشور و وجود تصمیم‌گیران متعدد و موازی باشد.
بی‌‌‌ثباتی در سیاستگذاری، موجب افزایش هزینه‌‌‌های برنامه‌‌‌ریزی برای بنگاه‌‌‌ها، بی‌‌‌ثباتی محیط کسب‌وکار و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت میشود. همچنین، به‌‌‌دلیل فقدان مسیر روشن سیاستی، فعالیت‌‌‌های
اقتصادی با نااطمینانی بیشتری مواجه میشوند. در مجموع، بی‌‌‌ثباتی سیاسی بیشتر به حوزه ساختار قدرت و مشروعیت سیاسی بازمی‌گردد، در حالی که بی‌‌‌ثباتی سیاستی به حوزه تصمیم‌گیری‌‌‌های اجرایی و خط‌‌‌مشی‌‌‌گذاری مربوط است. بنابراین با آنکه این دو نوع بی‌‌‌ثباتی می‌‌‌توانند به‌‌‌صورت هم‌‌‌زمان بروز یابند، اما لزوما چنین نیست و بررسی جداگانه آنها برای تحلیل سیاستی و
اقتصادی کشورها ضروری است.
2.نوسانات شدید نرخ ارز: نوسان بالا در نرخ
ارز باعث میشود
قیمت کالاهای وارداتی، هزینه تولید و حتی صادرات به‌سرعت تغییر کند. این نوسانات که معمولا ناشی از ضعف سیاست‌‌‌های پولی یا تحریم‌‌‌های خارجی هستند توانایی برنامه‌‌‌ریزی را برای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌‌‌ها مختل می‌کنند.
به عنوان مثال هر بنگاه تولیدی برای برنامه‌‌‌ریزی و نوشتن قرارداد با سایر بنگاه‌‌‌ها به یک چشم‌‌‌انداز مشخص از نرخ ارز، حداقل برای شش‌ماه نیاز دارد. اگر نرخ
ارز در این فاصله بیشتر از انتظار بنگاه‌‌‌ها نوسان داشته باشد، برنامه‌‌‌ریزی برای بنگاه‌‌‌ها با مشکل مواجه میشود.
3.تحریم‌‌‌ها و فشارهای بین‌المللی: تحریم‌‌‌های
اقتصادی می‌‌‌توانند دسترسی کشورها به بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و حتی
تجارت آزاد را با اختلال مواجه کنند.
اقتصاد کشورها در این شرایط دچار انزوا شده و در شرایطی که امکان
تجارت تولیدات و مواد اولیه یا ارتباط با شبکه‌‌‌های بانکی بین‌المللی یا ملی سایر کشورها وجود ندارد، شکننده، آسیب‌‌‌پذیر و غیرقابل پیش‌بینی میشود.
4.فساد سیستماتیک و ناکارآمدی نهادی: فساد سیستماتیک و ناکارآمدی نهادی از موانع مهم توسعه پایدار و حکمرانی اثربخش در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه محسوب میشوند. هنگامی که ساختار نهادی با تکثر نهادهای موازی، تعارض در حیطه وظایف و وجود بازیگران متعدد و فاقد پاسخگویی مواجه است، فرآیند تصمیم‌گیری دچار اختلال و بی‌‌‌ثباتی میشود. در چنین فضایی، خطوط مسوولیت و پاسخگویی تضعیف شده و بستر مناسبی برای رشد فساد ساختاری فراهم میشود؛ چرا که نظارت موثر بر نهادها کاهش یافته و منافع گروهی و شخصی بر منافع عمومی غلبه می‌‌‌یابد. افزون بر این، تداخل وظایف میان نهادها موجب اتلاف منابع، تاخیر در اجرای سیاست‌‌‌ها و بی‌‌‌اعتمادی عمومی به سازوکارهای حکمرانی میشود. در نتیجه، کیفیت نهادهای عمومی کاهش یافته و توانایی دولت در هدایت توسعه
اقتصادی و اجتماعی با چالشهای جدی مواجه میشود.
5.شوک‌‌‌های بیرونی: جنگ، پاندمی، تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی از جمله شوک‌‌‌های بیرونی به حساب می‌‌‌آیند که ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی هستند. بهعنوان مثال، پاندمی کووید-19 تاثیرات عمیقی بر
اقتصاد جهانی داشت. براساس گزارش صندوق بین‌المللی
پول (IMF)،
اقتصاد جهانی در سال 2020 با انقباضی نزدیک به 3درصد مواجه شد. در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز برخی تخمین‌‌‌ها ادعا می‌کنند پاندمی کووید-19 تا 40درصد به جریان
سرمایه آسیب زده است.
6.وابستگی بیش از حد به یک بخش خاص:
اقتصاد کشورهایی که بیش از حد به یک بخش خاص وابسته هستند به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی است. وقتی بیش از 40درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور به یک بخش خاص، مثلا صادرات نفت، وابسته باشد، تغییرات
قیمت آن محصول (در اینجا نفت) میتواند تغییرات گسترده‌‌‌ای در
اقتصاد کشور ایجاد کرده و آن را به‌سرعت با بحران مواجه کند.
7.نبود شفافیت آماری و اطلاعات ناقص اقتصادی: اطلاعات مربوط به شاخص‌‌‌های مهم
اقتصادی از جمله رشد اقتصادی،
تورم یا بیکاری باید دقیق، شفاف، بهروز، صادقانه و در دسترس عموم باشد. اگر عدم‌تقارن اطلاعات یا سانسور در این اطلاعات وجود داشته باشد، تحلیلگران نمی‌‌‌توانند پیش‌بینی درستی داشته باشند. بهعنوان مثال، اگر در
ایران تلاش کرده باشید یک پژوهش
اقتصادی ساده انجام دهید، احتمالا با عبارت‌‌‌هایی مثل نبود داده، محرمانگی داده و تفاوت داده‌‌‌های بانک‌مرکزی و مرکز آمار آشنا هستید.
پیش‌بینی 1403
در 14 فروردین 1403، گزارش «10تابلو از
اقتصاد 1403» به نوشته محمدحسین شاوردی و نگارنده این مطلب در صفحه «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد. در آن گزارش 75اقتصاددان، استاد دانشگاه و فعال
اقتصادی در پاسخ سوال‌‌‌هایی به پیش‌بینی
اقتصاد ایران در آن سال پرداختند. این اقتصاددانان در آن زمان باور داشتند کشور در صورت سیاستگذاری صحیح، معقول و علمی میتواند بر برخی از چالشهای کوچک و بزرگ پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو غلبه کند.
نتایج آن گزارش نشان می‌‌‌داد انتظار اقتصاددانان از
اقتصاد کشور رشد کمتر از 4درصد است، اما با استفاده درست از اهرم نرخ بهره، می‌‌‌توان به هدف کنترل
تورم پایین‌‌‌تر از 20درصد دست پیدا کرد. در مورد بازار
طلا و
ارز روزهای پرنوسانی را پیش‌بینی کردند و یک‌سوم آنها معتقد بودند بازار
مسکن در سال 1403 ثبات نسبی خواهد داشت. در نمودارها خروجی بعضی از این پیش‌بینی قابل مرور و بررسی است.
آیا
اقتصاد ایران پیش‌بینی‌‌‌پذیر است؟
با توجه به معیارهایی که در بالا ذکر شد، شاید نتوان پاسخ یک‌‌کلمه‌‌‌ای برای این گزاره پیدا کرد که
اقتصاد ایران پیش‌بینی‌‌‌پذیر است یا خیر، اما بی‌‌‌تردید چالش‌‌‌هایی وجود دارد. تصمیمات خلق‌‌‌الساعه و وضع قوانین عجولانه و غیر‌کارشناسی در
مجلس شورای اسلامی، وجود نهادهای تصمیم‌گیر موازی و دخالت دستگاه‌‌‌ها در امور یکدیگر از یک‌طرف و فقدان نظریه‌‌‌ای منسجم در دولت و خط‌مشی مشخص در بین همه سیاستگذاران، اعتماد عمومی به پایداری و ثبات سیاسی را کاهش داده است. از 14فروردین 1403 تا 14فروردین 1404، نرخ
دلار از حدود 434هزار ریال به 1027هزار ریال رسیده است.
به عبارت دیگر ارزش
دلار آمریکا در سال گذشته 2.37برابر ارزش ریال ما شده است. در سال 1403 تحریم‌‌‌ها و فشارهای بین‌المللی همچنان ادامه داشته و بعد از واقعه 7اکتبر، جنگ و ناملایمات منطقه‌‌‌ای نیز بر آن افزوده شده است. سقوط بالگرد رئیس‌جمهور، انتخابات ریاست‌جمهوری خارج از برنامه، ترور اسماعیل هنیه در تهران و شهادت سید حسن نصرالله و یحیی سنوار تعداد اندکی از اتفاقاتی بودند که در ابتدای سال 1403 به ذهن نمی‌‌‌رسیدند. همچنین
اقتصاد ما هنوز وابستگی زیادی به
نفت دارد و داده‌‌‌های کافی برای ارائه تحلیل‌‌‌های
اقتصادی وجود ندارد.
* دانشجوی کارشناسی ارشد
اقتصاد دانشگاه تهران