بازار آریا - جواد عشقی‌نژاد* در سال 1403،
اقتصاد ایران شاهد تحولات سیاسی غیرمنتظره‌ای بود که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فضای کلی
اقتصاد کشور را دستخوش تغییرات اساسی کرد. تغییر سکاندار قوه مجریه، که به‌تبع آن سیاست‌های دولت به‌ویژه در حوزه
اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد، یکی از نقاط عطف این سال بود.
این تغییر نه‌تنها مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان
اقتصادی را دگرگون کرد، بلکه با توجه به بی‌ثباتی حاکم بر منطقه، فعالان
اقتصادی را در موقعیتی شکننده قرار داد. این بی‌ثباتی‌ها، که گاه ریشه در تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای داشت، برای مدت طولانی آرامش و اطمینان خاطر را از فعالان بازار و سرمایه‌گذاران سلب کرد و به‌‌نوعی خواب را از چشمان آنها ربود. یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در این سال، افزایش نرخ بهره بود که به‌عنوان سیاستی برای مهار
تورم به کار گرفته شد، اما در عمل نتوانست به‌طور موثر شدت بحران ارزی و
تورمی را کاهش دهد.
این وضعیت که با تداوم نابسامانی‌های ارزی و کاهش ارزش
پول ملی همراه بود، موجی از ناامیدی را در میان فعالان
اقتصادی و سرمایه‌گذاران به راه انداخت.
در چنین شرایطی، خریداران
طلا و
دلار که به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود بودند، به‌مراتب سود بیشتری نسبت به سرمایه‌گذارانی کسب کردند که با انگیزه کسب سود بلندمدت و رونق تولید وارد بازار
سرمایه شده بودند. این شکاف عملکرد بین بازارهای موازی و بازار سرمایه، نه‌تنها اعتماد به سازوکارهای
اقتصادی را تضعیف کرد، بلکه زنگ خطری برای آینده این بازار به صدا درآورد.
تداوم این روند می‌تواند فعالان
اقتصادی را بیش از پیش دلسرد کند و منجر به فرار سرمایه‌های اندک باقی‌مانده از بازار
سرمایه شود؛ سرمایه‌هایی که برای رشد تولید و ایجاد ارزش‌افزوده در
اقتصاد کشور حیاتی هستند. علاوه بر چالش‌های ساختاری و تاریخی
اقتصاد که ریشه در دهه‌های گذشته دارند، سال 1403 شاهد ظهور نوع جدیدی از مشکلات بود که ابعاد آن فراتر از پیش‌بینی‌ها بود.
ناترازی انرژی، به‌عنوان یکی از معضلات نوظهور، در کنار استهلاک زیرساخت‌ها، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که در زمستان این سال، شرکت‌های تولیدی با کمبود شدید
برق مواجه شدند. این موضوع نه‌تنها تولید را مختل کرد، بلکه هزینه‌های اضافی را به بنگاه‌های
اقتصادی تحمیل کرد و زنجیره تامین را در بسیاری از صنایع با اختلال مواجه ساخت. چنین مشکلاتی که به نظر می‌رسد ریشه در عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها و مدیریت ناکارآمد منابع دارد، نشان‌دهنده عمق بحران‌هایی است که
اقتصاد ایران با آن دست‌به‌گریبان است. با نگاهی به سال 1404، به نظر می‌رسد موضوع روابط خارجی همچنان در صدر اخبار و تحلیل‌ها قرار می گیرد.
این فشارها که از تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری نشئت می‌گیرند،
اقتصاد کشور را در موقعیتی قرار دادند که می‌توان آن را چاقویی دولبه توصیف کرد. از یک سو، تعامل موفق با دنیا و کاهش تنش‌های بین‌المللی می‌تواند راه را برای بهبود شرایط
اقتصادی هموار کند و از سوی دیگر، ناتوانی در مدیریت این فشارها می‌تواند به تشدید بحران‌ها منجر شود. این دو سناریو، هرکدام پیامدهای متفاوتی به دنبال خواهند داشت و می‌توانند آینده
اقتصادی ایران را دست‌کم برای پنج سال آتی ترسیم کنند. در صورت تحقق سناریوی مثبت، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش صادرات و بهبود زیرساخت‌ها وجود دارد، اما در سناریوی منفی، انزوای بیشتر و تعمیق مشکلات
اقتصادی محتمل است. بااین‌حال، فارغ از نتیجه این تعاملات خارجی، برخی مسائل داخلی همچنان سایه سنگینی بر
اقتصاد کشور خواهند داشت.
عدم اصلاح ساختار بانکی که سال‌هاست به‌عنوان یکی از پاشنه‌های آشیل
اقتصاد ایران شناخته می‌شود، در کنار نبود شفافیت در توزیع منابع عمومی، از جمله عواملی هستند که انتظار می‌رود وضعیت
تورمی را در سال 1404نیز پایدار نگه دارند.
نظام بانکی ناکارآمد که با مشکلاتی نظیر مطالبات معوق و نرخ بالای سود تسهیلات دست‌وپنجه نرم می‌کند، قادر به حمایت موثر از تولید و سرمایه‌گذاری نیست. از سوی دیگر، توزیع غیرشفاف منابع عمومی که گاه به نفع گروه‌های خاص و به ضرر عموم جامعه صورت می‌گیرد، اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده و زمینه را برای تداوم نابرابری‌های
اقتصادی فراهم می‌کند. به‌طور کلی،
اقتصاد ایران در سال‌های 1403و 1404درگیر مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده است که بیشتر ریشه در مسائل داخلی دارد و البته متاثر از فشارهای خارجی است.
حل این مشکلات نیازمند رویکردی جامع، مبتنی بر اصلاحات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های مناسب است. در غیر این صورت، تداوم روند کنونی می‌تواند به فرسایش بیشتر سرمایه‌های مادی و انسانی کشور منجر شود و افق روشنی پیش روی فعالان
اقتصادی و جامعه قرار ندهد.
* کارشناس‌ارشد بازار سرمایه