بازار آریا - دنیای اقتصاد؛ ارقام قانون بودجه سال 1404 نسبت به لایحه اولیه تغییرات چشمگیری داشته که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بر اساس بررسی‌های روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، منابع عمومی دولت در قانون بودجه از حدود 6000 هزار میلیارد تومان (همت) در لایحه، به 5000 همت کاهش یافته است. در نگاه اول، این کاهش 1000 همتی نشان از انقباضی‌تر شدن بودجه دارد؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که واقعیت کاملاً متفاوت است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ ارقام قانون بودجه سال 1404 نسبت به لایحه اولیه تغییرات چشمگیری داشته که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بر اساس بررسی‌های روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، منابع عمومی دولت در قانون بودجه از حدود 6000 هزار میلیارد تومان (همت) در لایحه، به 5000 همت کاهش یافته است.
در نگاه اول، این کاهش 1000 همتی نشان از انقباضی‌تر شدن بودجه دارد؛ اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که واقعیت کاملاً متفاوت است.
مطابق واکاوی‌های انجام‌شده، با وجود ریسک‌های سیاسی و افزایش احتمال تحریم‌های نفتی، مجموع بودجه نهایی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه رشدی حدود 10 درصدی نسبت به لایحه اولیه را تجربه کرده است. این افزایش چگونه اتفاق افتاده است؟
نکته مهم اینجاست که بودجه بخش‌هایی مانند نهادهای نظامی و هدفمندی یارانه‌ها – که مجموعاً به حدود 1500 همت می‌رسند – قرار بود در قالب بودجه رسمی سال 1404 گنجانده شوند. با این حال، پس از بررسی و اصلاح در مجلس، مجدداً این اقلام از جداول اصلی بودجه حذف شدند و به ساختار «فرابودجه‌ای» بازگشتند؛ به‌نوعی بودجه دوباره به «تنظیمات کارخانه» برگشته است.
از سوی دیگر، نمایندگان
مجلس تلاش کردند تا منابع درآمدی بودجه را از طریق افزایش نرخ
ارز ترجیحی، مولدسازی دارایی‌های دولتی، فروش اوراق بدهی و افزایش مالیات‌ها بالا ببرند. این اقدامات اگرچه در ظاهر به افزایش منابع کمک می‌کند، اما با توجه به محدودیت‌های ساختاری
اقتصاد ایران، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کسری بودجه و فشارهای مالی بیشتر در سال آینده باشد.
قانون بودجه‌کل کشور به‌تازگی توسط رئیس‌جمهور به سازمان‌برنامه و بودجه‌ابلاغ شده است. در نگاه اول بررسی متن قانون بودجه نشان می‌دهد
مجلس در رابطه با لایحه بودجه‌سال1404، بر خلاف لایحه سال‌قبل، مداخلات بسیاری انجام داده و منابع و مصارف عمومی دولت را از حدود 6000 همت در لایحه به 5000 همت در قانون یعنی حدود 17 درصد کاهش داده است.
مهم‌ترین تغییرات در جداول بودجه‌مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که در قانون بودجه سال1404 نسبت به لایحه با کاهش 60درصدی روبه‌رو شده است.
بنابراین در نگاه اول این گمان می‌رفت که شاید نمایندگان
مجلس کمربندها را در مقابل فشار حداکثری سفت کرده‌اند. اما واکاوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که حتی با وجود ریسک‌های سیاسی در مسیر فروش
نفت -تشدید احتمالی تحریم‌ها- قانون بودجه 1404 نسبت به لایحه، نه تنها کاهشی نبوده بلکه رشد 10درصدی را نیز تجربه کرده است؛ اما چگونه؟ در لایحه بودجه، درآمدهای نفتی مربوط به نیروهای مسلح به‌صورت‌ریالی و در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذکرشده بود؛ با این حال، میزان درآمدهای نفتی متعلق به نیروهای مسلح در قانون بودجه‌سال1404، به
یورو ذکر شده و از جدول منابع و مصارف دولت خارج شده‌است.
براساس قانون بودجه‌مبلغ درآمدهای نفتی متعلق به نیروهای مسلح جمعا 7میلیارد و 500میلیون
دلار است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد خروج فرابودجه از بودجه، حدود 1500همت از درآمدها و مصارف را از بودجه‌حذف کرده‌است. به این ترتیب، دستکاری‌‌‌‌‌های
مجلس در عمل، منجر به انبساط بودجه‌شده‌است.نکته قابل توجه این است که مجموع بودجه نظامی و هدفمندی یارانه که به حدود 1500همت می‌رسد و قرار بود برای امسال از «قالب فرابودجه» دربیاید و وارد بودجه1404 شود، پس از «چکش‌کاری لایحه توسط مجلس» دوباره از جداول بودجه خارج شد تا بودجه امسال به «تنظیمات کارخانه» برگردد.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.