چاپ

بازار آریا - به گزارش اقتصادنیوز، تورم در دو اقتصاد بزرگ حوزه یورو، فرانسه و اسپانیا، کمتر از پیش‌بینی‌ها گزارش شد و این موضوع احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) را تقویت کرد.
براساس آنچه بلومبرگ گزارش داده است، رشد قیمت مصرف کننده در فرانسه در این ماه 0.9 درصد ثابت ماند و پیش بینی‌های تحلیلگران برای افزایش قیمت را به چالش کشید.
در اسپانیا هم این نرخ به 2.2 درصد کاهش یافت - کاهشی بسیار عمیق تر از حد انتظار - و اکنون به هدف 2 درصد بانک مرکزی اروپا نزدیک شده اند. از سوی دیگر، اوراق قرضه اروپا در محدوده سودهای قبلی حفظ شد. بازدهی 10 ساله آلمان شش واحد پایه پایین‌تر، به 2.71 درصد رسید و نرخ‌های معادل فرانسه و اسپانیا هم افت مشابهی را ثبت کردند. معامله‌گران برای امسال شرط‌های کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را اضافه کردند و در مجموع 60 امتیاز پایه قیمت گذاری کردند.
این گزارش‌ها ورودی مهمی برای تصمیم بانک مرکزی اروپا در 17 آوریل خواهند بود که سیاست‌گذاران همچنان در حال ارزیابی این هستند که چگونه تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و افزایش هزینه‌های نظامی اروپا بر تورم و رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
پس از شش کاهش در هزینه‌های وام‌گیری از ژوئن - که نرخ سپرده را به 2.5 درصد رساند - مقامات بانک مرکزی اروپا سیگنال‌های متفاوتی درباره اقدامات بعدی ارسال می‌کنند. فرانسوا ویلروی دی گالهاو این هفته گفت که تسهیلات «نه تمام شده و نه خودکار» است. پیر وونش از بلژیک معتقد است که مقامات باید در ماه آینده یک توقف را در نظر بگیرند.
نرخ تورم فرانسه اکنون برای هفت ماه متوالی کمتر از هدف بانک مرکزی اروپا بوده است. در ماه مارس، هم قیمت انرژی و هم قیمت کالاهای تولیدی نسبت به سال گذشته کاهش یافت، اگرچه تورم در بخش خدمات با دقت اندکی شتاب گرفت و از 2.2 درصد به 2.3 درصد رسید.
عامل اصلی کاهش سرعت در اسپانیا کاهش قیمت برق بود و هزینه سوخت به میزان کمتری در این کاهش نقش داشته است. سنجش تورم اصلی که انرژی و برخی محصولات غذایی را حذف می‌کند به 2 درصد کاهش یافت.
بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، می‌تواند مسیر سیاست‌های تجاری و اقتصادی آمریکا را تغییر داده و بر اقتصاد اروپا تأثیر بگذارد. رویکرد حمایتی او از تولید داخلی، همراه با افزایش احتمالی تعرفه‌ها بر کالاهای اروپایی، می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند و رشد اقتصادی منطقه یورو را تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی و تغییر در رویکردهای دیپلماتیک آمریکا، ممکن است موجب بی‌ثباتی در زنجیره تأمین جهانی شده و دسترسی اروپا به برخی بازارها و منابع را محدود کند. این تحولات، در کنار تصمیمات بانک مرکزی اروپا، آینده اقتصادی منطقه را با چالش‌هایی جدید مواجه خواهد کرد.