چاپ

بازار آریا - - محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به شعار سال 1404 مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه است که نامگذاری شعار سال را به حوزه اقتصاد و تولید معطوف کرده‌اند که خود گویای اهمیت این مسأله است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اکنون نیز باید شرایط و بستر‌های مناسب برای تحقق شعار سال 1404 فراهم شود. بخش عظیمی از سرمایه کشور به سمت کار‌های غیر تولیدی روانه می‌شود/ مردم برای سرمایه‌گذاری در تولید باید اعتماد کافی را به دست بیاورند
وی ادامه داد: اکنون شاهد بروز تورم در کشور هستیم که نتیجه آن کاهش ارزش پولی ملی است چرا که مردم برای حفظ دارایی‌های خود به خرید سکه و دلار روی آورده‌اند در نتیجه بخش عظیمی از سرمایه کشور به سمت کار‌های غیر تولیدی روانه می‌شود که اثر بسیار منفی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
جوکار متذکر شد: برای برون رفت از شرایط فعلی باید کاری کنیم که مردم برای سرمایه‌گذاری در تولید اعتماد کافی را به دست بیاورند و مطمئن باشند که از این راه به سود می‌رسند و این اعتماد سازی وظیفه دولت است.
بانک‌ها سپرده‌های مردم را در حوزه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند
نماینده مردم یزد تصریح کرد: اکنون پروژه‌های بزرگ ملی در حوزه‌های پتروشیمی، نفت و عمرانی روی زمین مانده است و تضمین سوددهی برای خرید اوراق مشارکت از سوی مردم باید توسط قوه مجریه تامین شود، اما متاسفانه فعلاً این اعتماد مورد خدشه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی گفت: همچنین بهتر است که بانک‌ها به جای بنگاه داری و سرمایه گذاری در پروژه‌هایی که تنها منافع آنها را تامین می‌کند به منفعت عموم جامعه فکر کنند و با سرمایه‌گذاری سپرده‌های مردم در عرصه تولید چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاورند و بازار کسب و کار را رونق ببخشند.
وی ادامه داد: برای کاهش تورم هیچ راهی به جز هدایت سرمایه کشور به بخش تولید وجود ندارد در نتیجه اگر ارز، سکه و طلا‌هایی که در خانه‌ها و بانک‌ها نگهداری می‌شود تبدیل به ثروتی برای افزایش تولید شود هشتاد درصد واحد‌های صنعتی که سرمایه در گردش ندارند جانی دوباره خواهند گرفت.
جوکار تصریح کرد: همچنین لازم است که موانع تولید از سر راه مردم برداشته شود و تضمین‌های لازم برای حفظ دارایی‌ها و ارائه سود به سرمایه‌گذاران داده شود، از طرفی بروکراسی اداری سیستم اقتصادی کشور را خفه کرده است و بنابراین به یک تحول عظیم در ساختار اداری کشور نیازمندیم.