بازار آریا - دنیای
اقتصاد : در سال 1403، رفاه
اقتصادی ایرانیان همانند یک دهه گذشته تحت تاثیر تورمهای بالا و مزمن بود. مطابق آخرین آمارهای موجود تا پایان سال 1402، نرخ
فقر معادل 30 درصد بوده است. این به معنای آن است که قدرت
اقتصادی ایرانیان تحت شرایطی مانند نابسامانیهای
اقتصاد کلان و تورمهای بالا به صورت چشمگیری کاهش یافته و یک سوم از شهروندان کشور توانایی برآورده کردن نیازهای اولیه خود را نیز ندارند. واکنش دولت نیز به شرایط معیشتی مردم اعطای یارانه نقدی و
کالا برگ الکترونیکی بوده است. با این حال روند صعودی نرخ
فقر و تثبیت آن در 30درصد نشان میدهد که
تورم اثراث مثبت سیاستهای رفاهی را خنثی کرده و تنها هزینههایی را در شرایط کسری بودجههای مزمن به وجود آورده است.
محدویتهای مالی دولت در این زمینه موجب شد اجرای طرح کالابرگ از اردیبهشت تا اسفند سال جاری متوقف شود و برای سال آینده نیز 100 هزار نفر از لیست یارانه بگیران حذف شوند. در شرایطی که کارشناسان معتقدند که اعطای یارانههای نقدی نمیتواند فقرا را از
فقر خارج کند و باید راهحلهایی همچون ایجاد شغلهای بهرهورتر را امتحان کرد،
ایران در سال 1403، پس از
عراق و افغانستان، کمترین میزان مشارکت
اقتصادی در میان کشورهای منطقه را داشته است. بنابراین اگرچه آمارها از کاهش نرخ بیکاری در سه فصل ابتدایی سال حکایت دارند، اما واقعیت آن است که این کاهش، نه به دلیل ایجاد فرصتهای شغلی جدید، بلکه به دلیل خروج جمعیت فعال از بازار کار رخ داده و نشان دهنده بهبود اشتغال کشور نیست.
تصویر سیاستهای حمایتی 1403
نگاهی به تحولات سیاستهای حمایتی دولتها در
ایران نشان میدهد که اعطای یارانه نقدی از سال 1389 به جمعیت قابل توجهی از شهروندان آغاز شده است. یکی از ویژگیهای این نوع سیاست رفاهی در
ایران ثابت ماندن میزان یارانه در بازههای طولانی و جامعه هدف گسترده است. این ویژگیها در شرایطی که
ایران در یک دهه گذشته با تورمهای بالا دسته و پنجه نرم کرده موجب شده است اثرات مورد نظر سیاستگذاران در زمینه حفاظت از قدرت
اقتصادی مردم محقق نشود. با این حال نگاهی به سیاستهای رفاهی دولت در سال 1403 نشان میدهد که محدودیتهای مالی دولت، در زمینه اجرای دو طرح مذکور نیز چالشبرانگیز بوده است. برای مثال اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در ماه سال 1401 یعنی حدود 7 ماه پس از حذف
ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی و تجمیع یارانه نقدی، به منظور حمایت از سبد خوراکی خانوارها آغاز شد. با این حال اجرای این طرح در اردیبهشتماه سال 1403 متوقف شد. مهمترین دلیل توقف اجرای طرح کالابرگ در اردیبهشت سال جاری فقدان منابع لازم برای ادامه روش قبلی بود.
در مجموع طرح کالابرگ الکترونیک 42.3هزار میلیارد تومان منابع مالی دریافت کرده بود. علاوه بر این در هفتههای گذشته، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که 100هزار نفر از لیست یارانهبگیران حذف میشوند. اما در ماه پایانی سال 1403 سومین مرحله واریز اعتبار کالابرگ به حساب سرپرستان دهکهای یک تا هفته مجددا آغاز شد. در نهایت میتوان گفت در سال 1403 دولت برای سیاستهای رفاهی خود محدودیتهای مربوط به منابع مالی مواجه بود. با این حال پرسش اساسی که در این زمینه وجود دارد آن است که این سیاستها موفق بودهاند؟
چرا
فقر مهار نمیشود؟
یکی از اهداف اصلی پرداخت یارانه در همه جوامع، کاهش
فقر و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه است. در واقع، میزان و ویژگیهای
فقر در یک جامعه میتواند یکی از معیارهای اصلی برای تعیین میزان و نوع یارانه پرداختی باشد. با این حال نگاهی به آمارهای مربوط به
فقر در
ایران نشان میدهد که پرداخت یارانه در این در قالب پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک، نتوانسته مانعی در برابر گسترش
فقر باشد. بر اساس آخرین آمارهای موجود نرخ
فقر در سال1402به رقم 30.1درصد جمعیت
ایران رسیده است. این به معنای آن است که یک سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای ابتدایی خود را نداشتهاند. نکته قابل توجه آن است که تجمیع یارانه نقدی و اعطای کالابرگ در سال 1401 انجام شد. با این حال نرخ
فقر در سال 1402، نسبت به سال 1401، 0.4واحد درصد افزایش یافت. علاوه بر این بیش از نیمی از ایرانیان در سال 1401 حداقل کالری مورد نیاز خود یعنی 2100کالری در روز را دریافت نکردهاند.
این مساله نشان میدهد که ایرانیان در سالهای گذشته با
فقر فزاینده مواجه بوده و با تداوم نابسامانیهای
اقتصاد کلان احتمال فقیر شدن تعداد بیشتری از خانوارهای ایرانی وجود دارد. بنابراین نگاهی به روند صعودی نرخ
فقر نشان میدهد که سیاستهای رفاهی دولت در قالب اعطای یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک در زمینه حفظ معیشت ایرانیان موفق نبوده است. بررسیهای مرکز پژوهشهای
مجلس نیز حاکی از آن است که یارانههای تشویقی در قالب های مذکور برای 3 دهک پایین درآمدی کارآیی دارد و اثر مثبتی روی میزان مصرف کالری این دهکهای درآمدی دارد. این در حالی است که یارانه تشویقی برای سایر دهکهای مشمول، کارآیی مورد انتظار را ندارد و تنها منجر به افزایش هزینه اجرای طرح میشود. به همین دلیل کارشناسان حوزه
فقر معتقدند که در شرایط فعلی کشور پرداختهای نقدی نمیتواند فقرا را از
فقر خارج کند و باید راهحلهایی همچون ایجاد شغلهای بهرهورتر را امتحان کرد. نگاهی به تحولات بازار کار در یک سال گذشته نشان میدهد که رویکردی نسبت به بازار کار وجود نداشته است.

کمترین مشارکت
اقتصادی پس از افغانستان و عراق
نگاهی به بازار اشتغال کشور در سال 1403 نشان میدهد که در این سال پس از افغانستان و
عراق پایینترین نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ مشارکت
اقتصادی زنان و نسبت اشتغال به جمعیت را در میان کشورهای منطقه داشت. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده یعنی در پاییز 1403، نرخ بیکاری با کاهش 0.3واحد درصدی به7.2درصد رسید، اما این کاهش ناشی از افزایش فرصتهای شغلی نبود، بلکه به دلیل کاهش نرخ مشارکت
اقتصادی و خروج افراد از بازار کار رخ داد. نرخ مشارکت
اقتصادی با کاهش 0.5واحد درصدی نسبت به تابستان سال جاری به41.2 درصد رسید.
به عبارت دیگر برخی از افرادی که تا پیش از این در جستوجوی شغل موردنظر خود بودند و در دسته بیکاران بودند، از یافتن شغل موردنظر خود ناامید شده و به جمعیت غیرفعال پیوستهاند. در این زمان نرخ مشارکت
اقتصادی مردان 68درصد و نرخ مشارکت
اقتصادی زنان به 14.5درصد بود. به عبارت دیگر مشارکت
اقتصادی مردان در
ایران بیش از 4.5برابر زنان است. بنابراین شاید نگاهی به روندهای شاخصهای بازار کار در سال 1403 نشان دهنده بهبودهایی مانند کاهش نرخ بیکاری باشد. با این حال کاهش این شاخص با توجه به کاهش جمعیت شاغلان نمیتواند نشاندهنده بهبود وضعیت بازار کار در
ایران باشد. در پاییز سال جاری بیش از 207هزار نفر از جمعیت شاغلان کشور در مقایسه با تابستان سال جاری کاسته شده و جمعیت شاغلان به 24میلیون و 983هزار نفر رسید.