چاپ

بازار آریا - به گزارش می‌متالز، سعید رحمت‌زاده ، به ضرورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سوی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: رشد 8 درصدی نه‌تنها یک هدف مطلوب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای عبور از مشکلات اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار است. این هدف در برنامه توسعه هفتم و در اسناد بالادستی کشور تعیین شده و همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بود است.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: متأسفانه؛ امروز شاهد شکاف عمیقی میان این هدف‌گذاری و اقدامات اجرایی هستیم. تحقق رشد 8 درصدی نیازمند سیاست‌گذاری‌های باثبات، تسهیل فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش‌های مولد و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی دارد. اما در عمل، عدم انسجام در سیاست‌های اقتصادی، نبود برنامه مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری، کندی در اصلاح ساختار‌های اقتصادی، و موانع جدی در مسیر تولید و صادرات، این هدف را با چالش‌های جدی و فراوان مواجه نموده است.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: دولت می‌بایست یک نقشه راه جامع و عملیاتی برای تحقق این رشد تدوین کند. تصمیمات اقتصادی باید بر اساس یک استراتژی بلندمدت و شفاف اتخاذ شوند تا اعتماد فعالان اقتصادی جلب شود ومنابع مالی باید به‌جای فعالیت‌های غیرمولد، به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های کلان هدایت شود.
وی افزود: راهکار‌های اساسی رسیدن به رشد 8 درصد را می‌توان به کاهش بوروکراسی، تسهیل صدور مجوز‌ها و ارائه مشوق‌های اقتصادی از الزامات اساسی در این مسیر دانست و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شرایط تجارت با کشور‌های همسایه و دیگر شرکای اقتصادی و توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری، حمل‌ونقل، انرژی و صنعت باید به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: رشد 8 درصدی تنها در صورت اجرای سیاست‌های منطقی و شفاف و با اتخاذ رویکردی فعالانه از سوی مسئولین، قابل دستیابی است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پاسخگویی و شفافیت هستیم. مسوولین باید به مردم و فعالان اقتصادی توضیح دهند که چه برنامه‌ای برای تحقق این رشد دارند، تاکنون چه اقداماتی انجام شده و چه چالش‌هایی در این مسیر وجود دارد.
رحمت‌زاده گفت: جامعه و بخش خصوصی انتظار دارند که دولت نقش تسهیل‌گر و حمایت‌گر را ایفا کند، نه اینکه با سیاست‌های ناکارآمد و تصمیمات غیرکارشناسی، مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را دشوارتر کند. اگر امروز برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اقدام نشود، فردا هزینه‌های بیشتری برای جبران عقب‌ماندگی‌ها پرداخت خواهیم کرد؛ قطعا تحقق رشد 8 درصدی نباید تنها در حد آمار و ارقام باقی بماند، بلکه باید در زندگی مردم، در افزایش اشتغال، در بهبود تولید و در رونق کسب‌وکار‌ها نمود پیدا کند. از این‌رو ما در مجلس به عنوان نماینده مردم با استفاده از ابزار‌های قانونی و نظارتی خود تمام تلاش خود را جهت اجرای درست قانون پیگیری خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)