بازار آریا - صدرا سپهری*
اقتصاد ایران در شرایطی خاص قرار دارد؛ نه کاملا دولتی است و نه کاملا مبتنی بر بازار آزاد. در چنین فضایی، گروهی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در موقعیتی قرار گرفته‌‌‌اند که از مزایای یک
اقتصاد دولتی بیشترین بهره را می‌‌‌برند، اما در مقابل، وقتی نوبت به مسوولیت‌هایشان می‌‌‌رسد، به ناگهان طرفدار بازار آزاد می‌شوند.
در این میان، حمایت‌‌‌های گسترده‌‌‌ای از سوی دولت به این بخش‌ها تعلق می‌گیرد:
ممنوعیت واردات و ایجاد انحصار: بسیاری از کالاهای خارجی اجازه ورود ندارند تا تولیدکنندگان داخلی بدون رقابت رشد کنند.
انرژی و نیروی کار ارزان:
قیمت برق،
گاز و دیگر حامل‌‌‌های
انرژی برای صنایع، به‌‌‌شدت پایین‌‌‌تر از نرخ جهانی است و حداقل دستمزد کارگران نیز متناسب با
تورم واقعی افزایش نمی‌‌‌یابد.
وام‌‌‌های کم‌‌‌بهره‌‌‌تر از تورم: تولیدکنندگان و صادرکنندگان وام‌‌‌هایی دریافت می‌‌‌کنند که نرخ بهره آنها کمتر از نرخ
تورم است که عملا نوعی رانت مالی محسوب می‌شود.
حمایت‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای: تعرفه‌های بالا روی کالاهای مشابه خارجی و محدودیت‌‌‌های قانونی بر واردات، عملا به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود و سایر حمایت‌‌‌های دیگر که تحت عناوین مختلف از تولید داخل و صادرات صورت می‌گیرد. در چنین بستری، انتظار منطقی این است که همان‌گونه که این گروه از حمایت‌‌‌های دولتی برخوردار هستند، در هنگام کسب درآمد ارزی نیز متعهد باشند و
ارز را با نرخی که دولت تعیین کرده، به داخل کشور بازگردانند. اما اینجا دقیقا همان نقطه‌‌‌ای است که «تمامیت‌‌‌خواهی اقتصادی» نمایان می‌شود، این گروه که با کمک همین حمایت‌‌‌ها و یارانه‌های ناعادلانه به درآمدهای دلاری رسیده‌‌‌اند، حاضر نیستند این دلارها را با نرخ مصوب و عادلانه به چرخه
اقتصادی کشور بازگردانند و می‌خواهند آن را در بازار آزاد، با بالاترین نرخ ممکن بفروشند.
طرفداران رانت در ورودی، حامیان بازار آزاد در خروجی
رهبر انقلاب در یکی از سخنرانی‌‌‌های اخیر خود صراحتا به این موضوع اشاره کرد: «برگشت ارزهای کسانی که درآمد صادراتی ارزی دارند خیلی مهم است.»
این جمله دقیقا ماهیت مساله را آشکار می‌‌‌کند؛ شرکت‌ها و افرادی که از یارانه‌های عظیم دولتی که سهم عموم مردم است بهره‌‌‌مند شده‌‌‌اند، درآمد دلاری‌‌‌شان را نه از رقابت سالم، بلکه از حمایت‌‌‌های گسترده دولت کسب کرده‌‌‌اند. این
ارز در واقع حاصل یک چرخه
اقتصادی یارانه‌‌‌ای است و باید به عنوان حق عمومی مردم به کشور بازگردد. اما در مقابل، همین گروه که در زمان دریافت حمایت‌‌‌های دولتی مشکلی ندارند، در زمان بازگرداندن ارز، ناگهان مدافع
اقتصاد آزاد می‌شوند!
از پیامد‌‌‌های سنگین این رفتار که بر پیکره
اقتصاد و جامعه تحمیل شده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی: صنایع انحصاری که از این حمایت‌‌‌ها بهره می‌‌‌برند، سودهای هنگفتی به دست می‌‌‌آورند، در حالی که مصرف‌‌‌کنندگان داخلی با قیمت‌‌‌های بالا و کیفیت پایین مواجه هستند. این سازوکار، موجب می‌شود که دسترسی مردم به کالاهای باکیفیت و ارزان محدود شود و فشار
اقتصادی بیشتری بر دهک‌‌‌های پایین جامعه وارد شود.
2. بحران ارزی و کاهش ارزش
پول ملی که مدام شاهد آن هستیم: اگر صادرکنندگان بتوانند
ارز خود را در بازار آزاد بفروشند، یا از بازگرداندن آن امتناع کنند، عرضه
ارز رسمی در کشور کاهش می‌‌‌یابد و در نتیجه، نرخ
ارز بالا می‌‌‌رود. این موضوع، به افزایش
تورم و تضعیف ارزش ریال منجر خواهد شد. فشار اصلی این افزایش نرخ ارز، مستقیما بر مردم عادی و کسب‌‌‌وکارهای کوچک خواهد بود که توان رقابت در چنین شرایطی را ندارند.
3.ایجاد
اقتصاد ناکارآمد و غیررقابتی: حمایت‌‌‌های دولتی، اگر بدون نظارت و محدودیت باشد، به ایجاد بنگاه‌های
اقتصادی غیررقابتی و ناکارآمد منجر می‌شود. این صنایع، به‌‌‌جای سرمایه‌‌‌گذاری در فناوری و بهره‌‌‌وری، به حمایت‌‌‌های دولتی وابسته می‌‌‌مانند و در نتیجه، در برابر رقابت بین‌المللی ناتوان خواهند شد. در واقع
اقتصاد یک مسیر یک‌طرفه است که تمامیت‌‌‌خواهان این اصل را نمی‌پذیرند؛ نمی‌توان همزمان رانت‌‌‌خوار و یارانه‌گیر و لیبرال بود. مساله اصلی این است که نمی‌توان به‌‌‌صورت گزینشی از دو سیستم
اقتصادی بهره برد. اگر این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعا طرفدار بازار آزاد هستند، باید اجازه دهند واردات آزاد شود تا رقابت شکل بگیرد. همچنین
انرژی و نیروی کار را با
قیمت واقعی دریافت کنند. علاوه بر این وام‌‌‌هایشان را با نرخ بهره واقعی دریافت کنند. اما اگر قرار است دولت همچنان از صنایع حمایت کند، باید نظارت خود را تا انتها حفظ کند و اجازه ندهد که صادرکنندگان،
ارز حاصل از یارانه‌های داخلی را با
قیمت آزاد در بازار بفروشند.
در نهایت، تمامیت‌‌‌خواهی
اقتصادی به این معناست که گروهی خاص می‌خواهند در بخش هزینه‌ها، دولتی بمانند و در بخش درآمدها، آزاد عمل کنند. این تناقض نه‌‌‌تنها به
اقتصاد ملی آسیب می‌‌‌زند، بلکه موجب تضعیف عدالت اقتصادی، افزایش تورم، کاهش ارزش
پول ملی و نابرابری گسترده در جامعه می‌شود. اگر این ساختار اصلاح نشود،
اقتصاد ایران همچنان گرفتار چرخه‌‌‌ای از رانت، فساد و بی‌‌‌ثباتی خواهد بود.
* فعال اقتصادی