چاپ

بازار آریا - غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه روز پنج‌شنبه در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسوولان و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه، با اشاره به پرونده اخیر فساد اقتصادی به نام چای دبش گفت: درخصوص پرونده اخیر، این ادعا نیز مطرح شد که چون قوه‌قضائیه انگیزه‌هایی خاص داشته است، بنابراین پرونده مزبور را به سرعت رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرد، حال آنکه این پرونده از زمان مفتوح شدن تا زمان صدور حکم، بالغ بر دو سال زمان برد؛ آیا دو سال رسیدگی به یک پرونده، مدت زمان کمی است و نشان از سرعت در رسیدگی است؟
به گزارش «ایرنا»، رئیس قوه‌قضائیه افزود: پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» یا پرونده «بابک زنجانی» نیز حدود 2 سال(اندکی کمتر یا بیشتر) زمان برد. مضاف بر آنکه، درخصوص پرونده اخیر، نهایت جوانب احتیاط از ناحیه قوه‌قضائیه لحاظ شد تا فرد یا افرادی بی‌جهت در مظان اتهام و محکومیت قرار نگیرند؛ همچنین خدمات افراد دخیل در پرونده مزبور نیز در صدور حکم، ملحوظ شد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ذکر این نکته نیز ضروری است که در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی معمولا عده‌ای برآن می‌شوند تا در برخی محافل، اغراض و تمایلات سیاسی و جناحی خود را پیش بکشند؛ حال آنکه، مبنای دستگاه قضایی در رسیدگی به همه پرونده‌ها، مرّ قانون و آیین دادرسی است و ما اعتنایی به جار و جنجال‌ها و حواشی نداریم.
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه به ذکر خاطراتی دیگر از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و گفت: در مقاطع گذشته هم مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه‌قضائیه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثنای رسیدگی‌ به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزرا تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهور وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود، از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ از این‌رو تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهور وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تامل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهور وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ در هر صورت من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رای صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رای را تایید کرده‌ام.