بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : کریستین لاگارد، رئیس بانک‌مرکزی اروپا، در یک سخنرانی اعلام کرد؛ این نهاد با سطح بالایی از عدم‌قطعیت مواجه است. او بر ضرورت ترکیب انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری در واکنش به شوک‌ها با شفافیت در سیاستگذاری تاکید کرد.
به گزارش فایننشال‌‌‌‌‌‌تایمز، لاگارد بدون اشاره مستقیم، این وضعیت را ناشی از سیاست‌های دولت
ترامپ دانست و گفت؛ تحولات اخیر در نظم جهانی پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها را دگرگون کرده‌است. تصمیمات دولت آمریکا، به‌ویژه اعمال
تعرفه 25درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم، ممکن است اثرات متفاوتی بر
تورم منطقه
یورو داشته‌باشد. از یک‌سو، افزایش هزینه‌های دفاعی
اروپا به دلیل کاهش اعتماد به
آمریکا به‌عنوان متحد، می‌تواند
تورم را افزایش دهد.
از سوی دیگر، تعرفه‌های تجاری می‌تواند با کاهش تقاضا برای صادرات
اروپا و هدایت مازاد تولید
چین به سمت بازارهای اروپایی،
تورم را کاهش دهد. لاگارد تصریح کرد که بانک‌مرکزی
اروپا ممکن است در آینده توانایی کمتری در دستیابی مداوم به هدف
تورم 2درصدی داشته‌باشد. به گفته او، سطح بالای عدم‌قطعیت در
اقتصاد جهانی باعث می‌شود که تضمین پایداری نرخ
تورم در این سطح غیرممکن باشد. با این‌حال هدف بانک‌مرکزی همچنان بازگرداندن
تورم به سطح 2درصد در میان‌مدت خواهد بود.
او همچنین هشدار داد که افزایش بدهی‌های عمومی برای تامین هزینه‌های دفاعی و زیرساختی و همچنین تشدید جنگ تجاری با
آمریکا می‌تواند نوسانات
تورمی را افزایش دهد. لاگارد توضیح‌داد؛ تغییرات ناگهانی در تجارت‌جهانی و ساختار دفاعی منطقه، همراه با تغییرات اقلیمی، کار بانک‌مرکزی را برای حفظ ثبات
تورمی دشوار کرده‌است. او تاکید کرد که بانک‌مرکزی باید توانایی تحلیل شوک‌های
اقتصادی و واکنش مناسب به آنها را داشته‌باشد، درحالی‌که مقامات بانک‌مرکزی انتظار دارند
تورم در اوایل سال‌آینده به سطح هدف بازگردد، هنوز در حال ارزیابی اثرات تعرفه‌های
آمریکا و افزایش هزینه‌های دفاعی
اروپا هستند.
به‌علاوه، یکی از مقامات ارشد بانک‌مرکزی اروپا، سانتا پورگایل، خواستار کاهش مقررات سختگیرانه برای بانک‌ها شد تا رقابت‌پذیری آنها افزایش یابد. او بیان کرد که تنظیم‌‌‌‌‌‌کنندگان مقررات باید از ایجاد موانع جدید برای رشد
اقتصادی و پایداری بخش مالی خودداری کنند، درحالی‌که مقامات اروپایی به‌‌‌‌‌‌طور سنتی در قبال تغییرات نظارتی محافظه‌‌‌‌‌‌کارانه عمل کرده‌اند، برخی کشورها خواستار بازنگری در قوانین تنظیم‌‌‌‌‌‌شده پس از بحران مالی2008 هستند. پورگایل همچنین بر لزوم کاهش بار نظارتی بر بانک‌های کوچک تاکید کرد و هشدار داد که سیاست‌های سختگیرانه مانع رشد آنها شده‌است.
در مجموع، بانک‌مرکزی
اروپا با شرایطی روبه‌روست که در آن شوک‌های اقتصادی، سیاست‌های تجاری و هزینه‌های دفاعی نقش مهمی در تعیین مسیر
تورم دارند. این نهاد باید در عین پایبندی به هدف ثبات قیمتی، انعطاف لازم را برای واکنش به تغییرات غیرمنتظره داشته‌باشد. علاوه‌بر این، فشارهایی برای کاهش سختگیری‌‌‌‌‌‌های نظارتی بر بانک‌ها وجود دارد که می‌تواند بر نحوه عملکرد بانک‌مرکزی تاثیر بگذارد.