بازار آریا - دنیای
اقتصاد : در هفته جاری گزارشی از افزایش چشم‌گیر
قیمت انواع تلفن‌های همراه در سال آینده به‌دلیل افزایش 140درصدی حقوق گمرکی منتشر شد و رئیس انجمن
موبایل ایران آن را تکذیب کرد.
به گفته او این موضوع ناشی از افزایش نرخ محاسبات گمرکی است و این افزایش تاثیر قابل توجهی در
قیمت نهایی
کالا نخواهد داشت و 2تا 4درصد اثر دارد. با این حال برخی دیگر از فعالان و کارشناسان بازار
موبایل معتقدند که اگر نابسامانی‌های تخصیص ارز، تعلل در ثبت‌سفارش‌ها و نوسانات نرخ
ارز در سال1404 هم ادامه یابد، شاهد افزایش چشمگیری در قیمت تلفن‌های همراه خواهیم بود.
نرخ گوشی‌های کمتر و بیشتر از 600دلار
همزمان با روزهای پایانی سال1403 اخباری از تحولات بازار
موبایل در سال آینده منتشر شد و در آنها به مردم توصیه شده بود که اگر قصد خرید گوشی
تلفن همراه دارند، تا پیش از سال1404 اقدام کنند؛ زیرا بر اساس بودجه تصویبی، از سال آینده مبنای محاسبه
ارز حقوق گمرکی از 28هزار و 500تومان به نزدیک 70هزار تومان تغییر پیدا می‌کند که حقوق گمرکی واردات
موبایل 140درصد گران‌تر خواهد شد. با این حال رئیس انجمن
موبایل این افزایش
قیمت را تکذیب کرد و در گفت‌وگو با رسانه‌ها توضیح داد: «دلیل این بحث افزایش قیمت، افزایش نرخ محاسباتی گمرکی است که گفته شده قرار است از 28هزار تومان به 68هزار تومان افزایش پیدا کند. برهمین اساس هم برخی در شبکه‌های مجازی این موضوع را مطرح کرده‌اند که
قیمت گوشی
موبایل دو،سه برابر خواهد شد. این موضوع کاملا اشتباه است و همچین اتفاقی نخواهد افتاد؛ در وهله اول اینکه این تغییر نرخ در سال جدید لحاظ شود یا نشود، هنوز به صورت قطعی مشخص نیست؛ چراکه به‌صورت قانون تعریف شده است، اما هنوز دستور و تایید سران‌قوا را برای اجرایی شدن ندارد.»
او در ادامه صحبت‌های خود مطرح می‌کند: «موضوع دوم اینکه قرار است نرخ محاسباتی از 28تومان به 68تومان برسد و حدودا 2.5برابر شود نه اینکه
قیمت گوشی سه یا چهاربرابر شود؛ این تغییر درصورتی‌که به تصویب هم برسد، بین دو تا نهایتا 4درصد روی
قیمت کالا تاثیر می‌گذارد. ضمن اینکه قبلا هم این موضوع را داشته‌ایم. دوسال پیش هم این نرخ از 4000تومان به 28هزارتومان تغییر کرد و قبل از آن هم 1000تومان به 4200تومان تغییر پیدا کرده بود؛ این چند برابر شدن نرخ محاسبات گمرکی چندان
تورم شدیدی در افزایش
قیمت گوشی
تلفن همراه به‌وجود نیاورده بود و اکنون هم نخواهد آورد.»
البته رئیس انجمن
تلفن همراه ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره
قیمت گوشی‌های بالای 1000دلار در سال آینده می‌گوید: «البته درباره گوشی‌های بالای 1000دلار کمیسیون تلفیق تصویب کرده است که از سال جدید
تعرفه سود بازرگانی 30درصد برای رویه تجاری و برای رویه مسافری، 60درصد محاسبه شود. این احتمال وجود دارد که این افزایش سود بازرگانی تغییری بر
قیمت گوشی‌های بالای 1000دلار به‌وجود بیاورد؛ چراکه سود بازرگانی دوبرابر می‌شود و به‌نظر می‌رسد که این موضوع 4 تا 5درصدی بر
قیمت کالاهای لوکس بالای 1000
دلار (آی‌فون‌های 16پرو به بالا) اثرگذار باشد.» محمدرضا عالیان، از فعالان بازار و دبیر کنگره
موبایل ایران نیز در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «از تاثیر افزایش حقوق گمرکی بر
قیمت موبایل اشتباه برداشت شد؛ زیرا افزایش 140درصدی فقط بر
تعرفه واردات تلفن‌های همراه اعمال خواهد شد.
به‌عنوان مثال این افزایش
تعرفه واردات برای
قیمت نهایی خرید گوشی‌های زیر 600دلار حدود 5درصد تاثیر خواهد گذاشت.
قیمت نهایی تلفن‌های همراه بالای 600
دلار نیز پس از افزایش 140درصدی
تعرفه واردات در سال آینده احتمالا 10 تا 15درصد افزایش خواهد یافت.» با این اوصاف ارزیابی نظرات این فعالان بازار
موبایل نشان میدهد که
قیمت تلفن‌های همراه در سال آینده افزایش خواهد داشت، اما نه 140درصد.
افزایش 15 تا 20درصدی
از سوی دیگر، جدای از افزایش 140درصدی حقوق گمرکی واردات تلفن‌های همراه، متغیرهای دیگری همچون سیاستگذاری‌های ارزی و نوسانات نرخ
ارز نیز بر قیمت‌ها در بازار
موبایل تاثیرگذار است. به همین دلیل فعالان و کارشناسان بازار
موبایل معتقدند که اگر نابسامانی‌های تخصیص ارز، تعلل در ثبت‌سفارش‌ها و نوسانات نرخ
ارز در سال 1404 هم ادامه یابد، شاهد افزایش‌های چشمگیری در
قیمت تلفن‌های همراه خواهیم بود. محمدرضا عالیان، فعال بازار
موبایل در این رابطه توضیح میدهد: «به غیر از افزایش حقوق گمرکی در سال آینده باز هم افزایش
قیمت موبایل را خواهیم داشت. تحولات
قیمت موبایل تجاری در یک سال اخیر این‌گونه بوده که در یکی دو سال گذشته ما شاهد
تورم بسیار بالا و نوسانات شدید
قیمت ارز بودیم، اما به هیچ عنوان این افزایش را در
قیمت نهایی
کالا مشاهده نکردیم. البته به این معنا نیست که در کل افزایش
قیمت نداشتیم، بلکه آن افزایش متناسب با افزایش
قیمت سایر کالاها نبوده است. دلیل این موضوع هم آن است که فعالان، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنف
موبایل اجازه ندادند که
قیمت تلفن‌های همراه در سال1403 با افزایش عجیب و غریبی مواجه شود و بازار را کنترل کردند. البته افزایش قیمت‌های چشمگیری در موبایل‌های مسافری داشتیم که از دست تجار خارج بود؛ زیرا مبنای محاسبه این موبایل‌ها با
ارز آزاد بوده است.»
حسین روزبه، عضو انجمن
موبایل ایران و از فعالان بازار نیز درباره چشم‌انداز سال آینده به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «هرسال با تغییر حقوق گمرکی افزایش قیمت هم در بازار
موبایل داریم و طبیعی است. با این حال اگر روال تخصیص
ارز و ثبت سفارش‌های تلفن‌های همراه همانند سال1403 با تاخیر و تعلل همراه باشد، قطعا شاهد افزایش
قیمت چشمگیری خواهیم بود.» او در ادامه صحبت‌های خود افزایش 140درصدی
قیمت تلفن‌های همراه در سال آینده را تکذیب می‌کند و معتقد است که با افزایش حقوق گمرکی در سال آینده احتمالا افزایش 15 تا 20درصدی روی
قیمت نهایی مصرف‌کننده خواهیم داشت. او با بیان این مطلب توضیح میدهد: «یک چالش جدی فعالان و تجار در سال1403 فرآیند کند تخصیص
ارز و ثبت سفارش برای واردات تلفن‌های همراه بود؛ در این سال تقریبا 6ماه از ابتدای سال گذشته بود که هیچ بازرگانی موفق به دریافت
ارز نشده بود. اگر در سال آینده وضعیت سیاست‌های ارزی به همین شکل باشد، مطمئن باشید تغییرات و افزایش قیمت‌های خیلی چشمگیری را در سال1404 مشاهده خواهیم کرد.»
با این اوصاف برخی دیگر از فعالان بازار
موبایل امیدوارند که در سال آینده شاهد نوسانات شدید نرخ
ارز نباشیم؛ چراکه افزایش چشم‌گیر تلفن‌های همراه را به همراه دارد. تجار بازار همچنین اعلام آمادگی می‌کنند که در صورت افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها هم در راستای کنترل و مدیریت بازار تلاش خواهند کرد.