بازار آریا - امیر قاسمی* با نزدیک شدن به پایان زمستان، بار دیگر مساله مزد
کارگر و کارمند به موضوع اصلی محافل
اقتصادی تبدیل شده است. در سال‌های اخیر بارها کاهش دستمزد حقیقی کارگران و چالش‌ها برای تامین
مسکن و امنیت غذایی مورد توجه کارشناسان
اقتصادی قرار گرفته است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد وجوه دیگری از مساله مغفول واقع شده است.
یکی از موضوعاتی که در تحلیل بازار کار باید به آن توجه کرد، بحران کاهش نرخ انباشت دانش در بازار کار
ایران است. برای بررسی این موضوع باید در ابتدا نگاهی به روند افزایش نرخ حداقل حقوق در سال‌های اخیر داشته باشیم. در اغلب این سال‌ها دو نرخ افزایش حقوق توسط شورای عالی کار تعیین می‌شد؛ «نرخ افزایش برای افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند» و «نرخ افزایش برای سایر سطوح درآمدی». همین سیاست باعث شده در طی این سال‌ها این دو نرخ به هم نزدیک شوند. فارغ از اینکه حداقل دستمزد سال‌های اخیر کفاف حداقل‌های زندگی شهروندان
ایران را نمی‌دهد، این روند باعث شده نیروهای نیمه‌متخصص و متخصص ضرر بیشتری را متحمل شوند.
برای مثال، در‌حال‌حاضر یک نیروی غیرمتخصص رقمی بین 10 تا 12میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند؛ اما، در اکثر بخش‌ها رقم دستمزد نیرویی‌هایی که در بهترین دانشگاه‌های کشور تحصیل کرده‌اند از دو برابر رقم حداقل دستمزد فراتر نمی‌رود. لازم به ذکر است که نیروی غیرمتخصص حداقل 4 تا 6 سال زودتر از نیروی متخصص وارد بازار کار می‌شود و در سنین پایین‌تر می‌تواند به
استقلال مالی برسد. این مساله به دلیل انتظارات بدبینانه نسبت به آینده اقتصاد، شاخص بسیار مهمی قلمداد می‌شود.
در چنین شرایطی، نیروی جوانی که بین ادامه تحصیل یا ورود به بازار کار مردد است، احتمالا گزینه دوم را انتخاب خواهد کرد. البته دلایل
اقتصادی تنها ریشه این انتخاب نیست و نسل جوان در سال‌های اخیر به دلیل شکاف‌های فرهنگی با نسل قبلی، ترجیح می‌دهند زودتر به
استقلال نسبی برسند.
در واقع معنی وضعیت حاضر این است که هزینه فرصت تحصیل در دانشگاه به‌شدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی، دانش‌آموزان تلاشگر و دارای قدرت تحلیل بالاتر، عطای کسب مدرک را به لقایش می‌بخشند و به‌مرور کیفیت دانشگاه‌های کشور کاهش پیدا می‌کند. برای این فرضیه شواهد روشنی در فضای آموزش کشور وجود دارد. در سال‌های اخیر بسیاری از دانشگاه‌های غیردولتی با اضافه ظرفیت مواجه هستند و شدت رقابت برای ورود به بهترین دانشگاه‌های کشور نسبت به دهه 80 و 90 شمسی، کاهش قابل‌توجهی داشته است. در این بین عمده دانشجویانی که همچنان باانگیزه در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند نیز احتمالا به دنبال مقصدی خواهند بود که در آن رقمی بیشتر از سالانه 2هزار
دلار برای کار تمام‌وقت پیشنهاد شود.
اما این پروسه چه اثری بر بازار کار
ایران دارد؟ افرادی که در بخش منابع انسانی شرکت‌های ایرانی فعال هستند، احتمالا به‌خوبی می‌دانند که در سال‌های اخیر، پیدا کردن نیروی متخصص بسیار چالش‌برانگیز شده است. بسیاری از نیروهای باسابقه حاضر نیستند که در میان‌مدت با ارقام پیشنهادی فعلی به کار خود ادامه دهند و پیدا کردن جایگزین برای آنها چندین ماه زمان می‌برد. در نتیجه به دلیل خالی بودن برخی از جایگاه‌های شغلی، روند فعالیت در شرکت‌ها با اختلال مواجه شده است. نکته دیگر این است که فعالان بخش خصوصی از این مساله شکایت دارند که در برخی موارد نیروهای جدید کیفیت نیروهای قدیمی را ندارند. همه این موارد نقل‌شده نگرانی کارفرمایان در مورد آینده بازار کار را افزایش می‌دهد.
در این بین سوال اساسی آن است که راهکار رفع این ناترازی چیست؟ با توجه به هم‌افزایی بحران‌های
اقتصادی در کشور، حل مساله ناترازی
سرمایه انسانی در بازار کار، جزو 10 اولویت اصلی سیاستگذاران ایرانی نخواهد بود. بنابراین بخش خصوصی باید خود بار آموزش نیروی انسانی را به دوش بکشد. خوشبختانه با تحول در بخش آموزش و وجود ابزارهای فناوری جدید، این امکان فراهم شده تا پروسه آموزش با سرعت و کیفیت بهتری صورت پذیرد. به همین دلیل برخلاف گذشته، افزایش سطح تخصص فقط مستلزم تحصیلات طولانی‌مدت دانشگاهی نیست. در نتیجه کارفرمایان می‌توانند با توجه به ماموریت و اهداف شرکت، بسته آموزشی خود را طراحی کنند.
بدیهی است که این ریسک وجود دارد که نیروهای جدید پس از طی کردن فرآیند آموزش، شرکت را ترک کنند. اما مدیران بخش خصوصی باید توجه داشته باشند که این تغییر رویکرد واجد اثرات خارجی است که درنهایت باعث رشد
صنعت متبوعشان خواهد بود. علاوه بر این، بخش خصوصی نیز باید این واقعیت را بپذیرد که شرایط در بازار کار
ایران تغییر کرده و شرکت‌ها باید در نحوه تعامل خود با نیروی کار بازنگری کنند. در‌حال‌حاضر حفظ نیروی متخصص باید به اولویت منابع انسانی شرکت‌ها بدل شود. یکی از راهکارها در همین زمینه تامین امنیت شغلی است؛ کنار گذاشتن قراردادهای چند‌ماهه و انعقاد قراردادهای بلندمدت یکی از روش‌ها در این راستا محسوب می‌شود. البته روشن است که تمام موارد مذکور، تنها راه‌حل‌های کوتاه‌مدت هستند و در بلندمدت دولت باید با تامین پیش‌نیازهای نهادی، فضای امید را به ساختار
اقتصادی کشور بازگرداند تا انگیزه رشد دانش در بین جمعیت فعال ایجاد شود.
* پژوهشگر اقتصادی