چاپ

بازار آریا - دنیای اقتصاد : محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه از احکام صادرشده در پرونده چای دبش دفاع کرد و آن را در زمره افتخارات نظام توصیف کرد. وی همچنین از منتقدان خواست تا حکم صادره را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنند. روز 13 اسفند یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس از صدور رای 44 نفر از 61 متهم اصلی پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران خبر داد.
فارس همچنین از صادر شدن حکم برخی متهمان پرونده فساد چای دبش از جمله احکام دو وزیر اسبق جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اعلام کرد که دادگاه ویژه، سید‌جواد ساداتی‌نژاد را به 2 سال حبس تعزیری و سید‌علیرضا فاطمی‌امین را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. به دنبال اعلام این احکام برخی رسانه‌های وابسته به اصولگرایان به حکم صادره انتقاد کردند.
درپی این انتقادها روز 16اسفند قوه‌قضائیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: سید‌جواد ساداتی‌نژاد و سید‌علی‌رضا فاطمی‌امین وزرای اسبق جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از روند صدور ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی صادره برای گروه چای دبش مطلع بوده‌اند.
این هجمه‌ها و انتقادها روز گذشته با واکنش رئیس قوه‌قضائیه روبه‌رو شد‌. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام پرونده چای دبش گفت: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. البته اینکه افرادی بگویند درخصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیین‌گری بیشتر وجود داشته باشد؛ علی‌ایحال نکته مهم آن است که کاری که ماحصل همکاری قوه‌قضائیه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم؛ این جفاست.
به گزارش «ایسنا»، رئیس قوه‌قضائیه گفت: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که قوه‌قضائیه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است، فلذا خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است! حال آنکه این پرونده از اواخر سال 1401 مفتوح شد و در اواخر سال 1403 منتهی به صدور حکم شد؛ حال سوال من آن است که آیا 2 سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟ مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال 89 مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت 2 سال رسیدگی طول نکشید؟
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفا به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به هیچ‌وجه این‌گونه نیست؛ مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.
رئیس قوه‌قضائیه گفت: باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاطی شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسوولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند؛ باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، 5 سال حبس است.
وی تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور، در بین سال‌های 1396 تا 1400 مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال 1400 و سال 1401 در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.
رئیس قوه‌قضائیه گفت: آیا اینها سهل‌انگاری و عدم نظارت است؟! کار به جایی رسید که صدای خود بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که چون اطلاع‌رسانی در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضا کرده که اطلاع‌رسانی نشود، عده‌ای از آن بی‌خبرند، فلذا به تفسیر ناصواب می‌پردازند.
وی تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت می‌کرد، اما چای وارد کشور نمی‌شد؛ آنگاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چای وارد کشور نشده است. نکته قابل تامل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که می‌خواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی واقعا ضروری بود؟