چاپ

بازار آریا - ایسنا : گزارشی درباره حکم پرونده چای دبش منتشر شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، بر اساس مفاد پرونده چای دبش و بررسی‌های صورت گرفته واردات چای از سال 1400 یک روند افزایش غیرطبیعی داشته و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است.
روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی در رابطه با پرونده چای دبش مدعی شده که چرا به تخلفات این شرکت قبل از سال 1400 رسیدگی و تخلفات از آن زمان آغاز شده است، این در حالی است که براساس مفاد پرونده و بررسی‌های صورت گرفته واردات چای از سال 1400 یک روند افزایش غیرطبیعی داشته و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است.
بررسی آمارهای گمرک نشان می‌دهد میزان وارادت چای در سال 97، 98 و 99 به ترتیب، 94، 60 و 52 هزار تن بوده است که در سال 99 حتی با کاهش نیز مواجه بوده است.
اما به یک باره در سال 1400 ثبت سفارش روند افزایشی غیر طبیعی داشته که بررسی آمارهای گمرک، بیانگر ثبت سفارش گسترده و تقریبا انحصاری چای توسط گروه دبش به کشور است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان واردات چای در سال 1400 به 148 هزار و تنها در 9 ماهه اول سال 1401 به 184 هزار تن رسیده است.
از طرف دیگر ارزبری چای در سال‌های 97 الی 99 حدود 4.7 دلار به ازای هر کیلوگرم بوده، اما در سال 1400 این رقم به 5.7 دلار افزایش یافته است. در واقع از سال 1400 هم میزان تناژ وارداتی و هم قیمت آن به ازای هر کیلوگرم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
همچنین بر اساس بررسی‌های وزارت اطلاعات واردات چای از سال 1400 که روند افزایش غیرطبیعی پیدا می‌کند به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است. 4 شرکت وارد کننده که متعلق به گروه هلدینگ دبش روند را در سال 1400 شروع کرده و در سال 1401 توسعه داده بودند. حتی یکی از این شرکت‌ها که شرکتی به نام " یکتا تجارت صادرات میلاد" بود تا قبل از سال 1401 هیچ سابقه‌ای در حوزه چای نداشتند و در حوزه‌های دیگر مانند فرش فعالیت می‌کردند به حوزه واردات چای روی آورده بودند و زیر مجموعه این هلدینگ قرار گرفته بودند و توانسته بودند از سایر شرکت‌های وارد کننده چای نیز بیشتر تخصیص بگیرند و ثبت سفارش کنند.
این 4 شرکتی که در داخل متعلق به دبش بود در سال 1400، 544میلیون دلار و در سال 1401 یک میلیارد و 101 میلیون دلار تامین ارز داشتند در حالی که کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی خود از جمله گندم، برنج، روغن و سایر موارد دچار کمبود بود.
این در حالی است که میزان ارز دریافتی شرکت چای دبش در سال 1399، 22 میلیون دلار بوده است.
بررسی میزان ارز نیمایی (غیر ترجیحی) تامین شده گروه دبش غیر از چای (ماشین‌آلات و ...) نیز افزایش چشم‌گیری در سال‌های اخیر داشته است.
گروه دبش برای واردات ماشین‌الات در سال 99، نه میلیون دلار ارز دریافت کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که در شش ماهه نخست سال 1400 هیچ ارزی دریافت نکرده، اما در شش ماهه دوم همان سال 123 میلیون دلار ارز دریافت می‌کند و این میزان در سال 1401 با افزایش خیره‌کننده‌ای به بیش از یک میلیارد و 150 میلیون دلار می‌رسد.
این افزایش غیر طبیعی واردات چای و ارزهای کلان دریافتی که در اختیار شرکت دبش قرار گرفته است، در حالی رخ داده که برآورد میزان مصرف چای حدود یک الی یک کیلو و سیصد گرم به ازای هر نفر در کشور است. میزان نیاز کشور به چای حدود 80 الی 100 هزار تن در سال بوده که حدود 20 الی 30 هزار تن تولید داخل بوده و مابقی واردات صورت می‌گیرد.
پرونده چای دبش با شکایت بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی که به عنوان بانک‌های شاکی شناخته می‌شوند (بانک ملت، بانک ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، خاورمیانه، پاسارگاد، آینده، صنعت و معدن، سامان و کار آفرین و ایران زمین) و گزارشات متعددی که وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا تهیه کردند و گزارشاتی را به مراجع نظارتی دادند در سال 1400 در دادسرا تشکیل شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.