بازار آریا - دنیای
اقتصاد - گروه
اقتصاد بین‌الملل : دونالد
ترامپ در سخنرانی تحلیف خود در 20 ژانویه اعلام کرد «عصر طلایی
آمریکا اکنون آغاز می‌شود». شش هفته پس از آن روز سرد، سرمایه‌‌‌گذاران و اقتصاددانان با وضعیتی روبه‌رو هستند که چندان امیدوارکننده نیست: ورود
ترامپ به کاخ سفید با دوره ضعیفی از
اقتصاد آمریکا همزمان شده و حتی به نظر می‌‌‌رسد بازگشت
ترامپ خود عامل بدتر شدن شرایط بوده است.
براساس گزارش اکونومیست، این نگرانی‌‌‌ها درباره
اقتصاد فعلا در نظرسنجی‌‌‌ها نمایان شده است و داده‌های واقعی هنوز تضعیف
اقتصاد ایالات متحده را منعکس نکرده‌‌‌اند. مردم عادی
آمریکا نسبت به شرایط بدبین شده‌‌‌اند. شاخص اعتماد مصرف‌‌‌کننده که توسط دانشگاه میشیگان منتشر می‌شود، در فوریه به پایین‌‌‌ترین سطح خود از سال 2023 سقوط کرد. سنجه دیگر انتظارات مصرف‌‌‌کننده که توسط گروه تحقیقات کسب‌‌‌وکار «کانفرنس برد» منتشر می‌شود نیز حاکی از همین افت پرشتاب در فوریه است و این شاخص به سطحی تنزل یافته است که نشان می‌دهد باید در انتظار انقباض
اقتصاد آمریکا در ماه‌های آتی بود.
دغدغه دیگری که برای مردم به مساله‌ای جدی تبدیل شده است، احتمال بازگشت
تورم به دلیل اشتیاق
ترامپ به اعمال تعرفه‌هاست. او وعده خود مبنی بر اعمال
تعرفه 25 درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک و همچنین افزایش 10 درصدی
تعرفه بر کالاهای چینی را از روز چهارم مارس عملی کرد.
شاید بتوان گفت این نگرانی‌‌‌ها اکنون نیز در رفتارهای واقعی مردم نمود پیدا کرده است. ارزش خرده‌‌‌فروشی در ژانویه به‌طور غیرمنتظره‌‌‌ای ضعیف بود و هزینه‌‌‌کرد حقیقی مصرف‌‌‌کنندگان نسبت به ماه پیش از آن 0.5درصد کاهش یافت و بیشترین افت در تقریبا 4 سال گذشته ثبت شد. در بازار کار نیز شکاف‌‌‌هایی مشاهده می‌شود. تعداد درخواست اولیه برای دریافت
بیمه بیکاری هفته گذشته به 242 هزار مورد افزایش یافت. سرمایه‌‌‌گذاران هم در همین فضای تیره و تاریک قرار دارند. انتظار آنها برای اجرای دستورکار
ترامپ که شامل کاهش مالیات‌‌‌ها و مقررات‌‌‌زدایی بود، منجر به رشد قدرتمند شاخص‌‌‌های بورسی پس از پیروزی او در انتخابات نوامبر شد. اما اخیرا روند بازار
سهام نزولی شده و در یک ماه گذشته ارتفاع شاخص معیار
بورس آمریکا 2 درصد کاهش یافته است.
در همین حال، سنجه رصد رشد تولید ناخالص داخلی
آمریکا که توسط شعبه آتلانتا فدرال رزرو منتشر می‌شود، انقباض 1.5 درصدی در سه‌‌‌ماهه اول 2025 را پیش‌‌‌بینی میکند که حاکی از یک «چرخش ناگهانی» در مقایسه با چند هفته قبل است(البته با توجه به اینکه این پیش‌‌‌بینی بر اساس داده‌های مربوط به اوایل فصل اول 2025 است، برآورد تولید ناخالص داخلی فعلا بسیار غیردقیق و متغیر است).
مخاطرات فرا ترامپی
البته همه مخاطرات به
ترامپ مربوط نمی‌شود. مشخص است که اجرای سیاست‌های
ترامپ تازه آغاز شده و اثرات آن هنوز کاملا بروز نکرده است. همچنین،
اقتصاد از عواملی فراتر از آنکه چه کسی در کاخ سفید قرار دارد، متاثر می‌شود. بازار
مسکن به عنوان یکی از مولفه‌های تعیین‌‌‌کننده سلامت
اقتصاد آمریکا، از جانب نرخ‌‌‌های بالای بهره تحت فشار است. در ژانویه، تعداد خانه‌های در شرف فروش به پایین‌‌‌ترین سطح خود از 2001 (سالی که جمع‌آوری این داده توسط انجمن ملی مشاوران املاک
آمریکا آغاز شد) کاهش پیدا کرد.
نکته قابل‌‌‌توجه دیگر آن است که عوامل سیاسی بر نتایج این نظرسنجی‌‌‌ها سایه افکنده‌‌‌اند. پاسخ‌‌‌دهندگانی که خود را دموکرات معرفی می‌‌‌کنند اکنون بدبین هستند، در حالی که جمهوری‌خواهان با خوش‌‌‌بینی بیشتری به شرایط می‌‌‌نگرند و این حاکی از آن است که نگرش این دو گروه در مقایسه با زمانی که جو بایدن رئیس‌‌‌جمهور بود، معکوس شده است.
در پس نویزهای موجود، چند نکته برجسته است که همگی نشان‌دهنده تشدید نگرانی‌‌‌ها در ماه‌های پیش‌‌‌رو هستند.
ترامپ مصمم به نظر می‌‌‌رسد که تعرفه‌ها را علیه دوست و دشمن افزایش دهد و گامی تهاجمی‌‌‌تر از دور اول ریاست‌جمهوری خود در مسیر حمایت‌‌‌گرایی بردارد. براساس بررسی‌‌‌های تحلیلگران
بانک مورگان استنلی، افزایش قیمت‌‌‌ها، مصرف و تولید را تحت فشار قرار خواهد داد و تعرفه‌های
ترامپ می‌تواند یک واحد درصد از نرخ رشد
اقتصادی آمریکا را ببلعد. سنجه‌های اندازه‌‌‌گیری نااطمینانی در حوزه
تجارت به اوج خود رسیده‌‌‌اند، و این بدان معناست که ممکن است کسب‌‌‌وکارها از سرمایه‌‌‌گذاری خودداری کنند.
تغییر موازنه
بسیاری از سرمایه‌‌‌گذاران کماکان امیدوار هستند که
ترامپ مالیات‌‌‌ها را کاهش دهد و مقررات دست وپاگیر را حذف کند. با این حال، به نظر می‌‌‌رسد موازنه ریسک در حال تغییر است. بودجه‌‌‌ای که توسط جمهوری‌خواهان در 25 فوریه در
مجلس نمایندگان تصویب شد، اغلب کاهش مالیات‌‌‌هایی که
ترامپ در سال 2017 اعمال کرد را تمدید میکند، اما اقدام خاص دیگری برای کاهش بیشتر مالیات‌‌‌ها در نظر نگرفته است.نتیجه سیاست مالی‌‌‌ای خواهد شد که کسری بودجه را در سطح بالا حفظ میکند، بدون آنکه محرک بیشتری برای رشد
اقتصادی فراهم کند. در همین حال، تلاش‌‌‌های ایلان ماسک و وزارت کارآمدی او برای کاهش اندازه دولت، آشفتگی ایجاد کرده و با واکنش منفی مواجه شده است. تلاش او برای کوچک‌‌‌سازی دولت منجر به صرفه‌جویی چشمگیر نشده و تنها در کارکردهای دولت، از مدیریت پارک‌‌‌های ملی گرفته تا ارائه حمایت‌‌‌های اجتماعی، اختلال ایجاد کرده است.
همچنین، روندهای دیگری در جریان هستند که علیه
ترامپ کار می‌‌‌کنند. مصرف‌‌‌کنندگان نقدینگی اضافه‌‌‌ای را که در دوره همه‌گیری کرونا انباشت کرده بودند، خرج کرده‌‌‌اند، بنابراین ممکن است آنها نیاز به پس‌‌‌انداز بیشتر را احساس کنند، و این امر می‌تواند موجب کاهش بیشتر هزینه‌‌‌کرد مصرف‌‌‌کنندگان شود. شاخص‌‌‌های ارزش‌‌‌گذاری بسیار بالای
سهام شرکت‌های آمریکایی، به ویژه در رابطه با غول‌‌‌های فناوری که معاملات سهامشان طی چند سال گذشته بسیار پررونق بوده است،
بورس این کشور را مستعد اصلاح جدی میکند؛ اتفاقی که در صورت وقوع می‌تواند به اعتماد مصرف‌‌‌کنندگان و کسب‌‌‌وکارها آسیب بیشتری وارد سازد.
بازار املاک نیز تا زمانی که نرخ وام
مسکن در حوالی 7 درصد پرسه می‌‌‌زند (که فاصله زیادی از اوج‌‌‌های خود طی دو دهه گذشته ندارد)، تحت فشار خواهد ماند. صرف نظر از آنکه چه کسی در قدرت است، همه این روندها حاکی از کاهش رشد
اقتصادی آمریکا در آینده هستند. اما با توجه به حضور یک شخص حمایت‌‌‌گرا و دمدمی مزاج در کاخ سفید، این افت
اقتصادی می‌تواند زودتر و شدیدتر بروز پیدا کند.