چاپ

بازار آریا - عملکرد دوگانه تورم ارزی و اثر دیگر متغیرهای اقتصادی در سودآوری شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، امین شجاعی، کارشناس بازار سرمایه در یک مطالعه جامع به تحلیل عملکرد صنعت حمل‌‌ونقل دریایی ایران در بستر تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیک، بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده سه ماه سوم سال 1403 پرداخته است. صنعت حمل‌‌ونقل دریایی ایران به ‌‌عنوان یکی از ارکان اساسی تجارت بین‌الملل و حلقه‌‌ای کلیدی در زنجیره تامین جهانی، همواره تحت‌تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌‌های داخلی و عوامل بین‌المللی قرار داشته است.
با وجود آنکه این صنعت به دلیل دسترسی به درآمدهای ارزی از محل حمل‌‌ونقل بین‌المللی نسبت به سایر بخش‌‌های حمل‌‌ونقل (زمینی و ریلی) وضعیت بهتری دارد، اما در سال‌های اخیر با چالش‌‌های متعددی از جمله تحریم‌‌های اقتصادی، نوسان شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌‌های عملیاتی، کسری بودجه دولت و افزایش سطح نقدینگی کشور مواجه بوده است. این عوامل نه‌‌تنها موجب نوسان در میزان درآمد و سودآوری این شرکت‌ها شده‌‌اند، بلکه تضعیف قدرت رقابتی آنها را در سطح منطقه‌‌ای و بین‌المللی در پی داشته‌‌اند.
در این گزارش آمده است، عملکرد شرکت‌های حمل‌‌ونقل دریایی فعال در بازار سرمایه ایران در بستر شرایط کلان اقتصادی کشور و تحریم‌‌های بین‌المللی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین، اثرات افزایش هزینه‌‌های سربار و اختلاف نرخ ارز مبادله‌‌ای و بازار آزاد بر سودآوری این صنعت بررسی خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد صنعت حمل‌‌ونقل دریایی در ایران، نوسان نرخ ارز است. در سال‌جاری، نرخ دلار در بازار آزاد به 92‌هزار تومان رسیده که اختلاف حدود 30‌هزار تومان با نرخ مرکز مبادلات دارد. این مساله تاثیر دوگانه‌‌ای بر عملکرد شرکت‌های فعال در این صنعت دارد؛ از یکسو، افزایش نرخ ارز منجر به رشد اسمی درآمدهای ریالی شرکت‌های حمل‌‌ونقل دریایی شده است، چراکه بخش عمده‌‌ای از درآمدهای آنها به ارزهای خارجی محاسبه می‌شود. طبق آمارهای منتشرشده، درآمد دلاری حاصل از حمل‌‌ونقل دریایی طی 10 ماه اخیر با رشد 20 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به 175 میلیون دلار رسیده است. این افزایش درآمد اسمی می‌تواند در نگاه اول به‌‌عنوان یک نشانه مثبت تلقی شود، اما بررسی دقیق‌‌تر نشان می‌دهد که این رشد لزوما به بهبود واقعی سودآوری منجر نشده است.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز موجب افزایش شدید هزینه‌‌های عملیاتی و سربار این شرکت‌ها شده است؛ هزینه‌‌هایی مانند تعمیر و نگهداری کشتی‌‌ها، تامین سوخت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خارجی و خرید قطعات و تجهیزات دریایی همگی به ارزهای خارجی وابسته‌‌اند. درنتیجه، جهش نرخ ارز، هزینه‌‌های ریالی این شرکت‌ها را به‌‌شدت افزایش داده و بخش عمده‌‌ای از رشد اسمی درآمدهای آنها را خنثی کرده است. بنابراین، هرچند از نظر اسمی درآمدهای ریالی شرکت‌های حمل‌‌ونقل دریایی افزایش یافته است، اما در عمل، هزینه‌‌های فزاینده، سودآوری واقعی این صنعت را به میزان قابل‌‌توجهی تحت‌‌الشعاع قرار داده است.
محدودیت‌های تحریمی صنعت دریایی
در این مطالعه همچنین به اثر تحریم‌‌های اقتصادی اعمال‌‌شده علیه ایران در حوزه حمل‌‌ونقل دریایی و محدودیت‌های زیادی که برای این صنعت ایجاد کرده، اشاره شده است. شرکت‌های کشتیرانی ایرانی به دلیل تحریم‌‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا از دسترسی به بسیاری از بنادر بین‌المللی، خدمات بیمه‌‌ای دریایی و نقل‌‌وانتقال مالی بین‌المللی محروم شده‌‌اند. این محدودیت‌ها پیامدهای متعددی را برای شرکت‌های فعال در این صنعت به همراه داشته است.
از یک‌‌سو، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از همکاری با ناوگان دریایی ایران خودداری می‌کنند که این امر باعث شده ایران ناچار به استفاده از مسیرهای تجاری غیرمستقیم و پرداخت هزینه‌‌های مضاعف برای انتقال کالاها شود. همچنین، هزینه‌‌های بیمه‌‌ای کشتی‌‌های ایرانی به‌‌طور قابل‌‌توجهی افزایش یافته است، زیرا بسیاری از موسسات بیمه بین‌المللی از ارائه خدمات به ناوگان ایران خودداری می‌کنند. از سوی دیگر، عدم‌امکان تامین قطعات و خدمات فنی موردنیاز از شرکت‌های معتبر جهانی موجب شده است که هزینه‌‌های تعمیر و نگهداری کشتی‌‌ها افزایش یابد و ناوگان ایران با افزایش استهلاک و کاهش بهره‌‌وری مواجه شود.