بازار آریا - دنیای
اقتصاد :
تورم سالانه ترکیه در ماه فوریه با کاهش 3.1واحد درصدی نسبت به ژانویه به 39درصد رسید. این نهمین ماه متوالی است که
تورم سالانه ترکیه روند کاهشی را تجربه می‌کند و پایین‌ترین میزان
تورم از ژوئن2023 است.
تورم ماهانه فوریه نیز نسبت به ژانویه 2.8 واحد درصد کاهش یافت و به 2.3درصد رسید که کمتر از
تورم مورد انتظار بود.
با تداوم کاهش
تورم سالانه در ماه فوریه انتظار می‌رود که
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را 2.5واحد درصد دیگر کاهش دهد و به 42.5درصد برساند. با وجود رشد
اقتصادی 1.7درصدی ترکیه در 3ماه پایانی سال گذشته، این کشور در 3ماه دوم و سوم 2024 رشد
اقتصادی منفی را تجربه کرد.
بانک مرکزی این کشور نیز قصد دارد با کاهش نرخ بهره، رشد
اقتصادی را تحریک کند. با این حال چالش اصلی در جریان کاهش نرخ بهره آن است که انتظارات
تورمی افزایش نیابد؛ زیرا در این صورت امکان دارد کاهش نرخ بهره بیش از تحریک رشد
اقتصادی موجب شکل‌گیری یه چرخه
تورمی جدید شود.
بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی کرده است که
تورم سالانه در پایان2025، به 24درصد برسد.
تصویر
تورم فوریه
تورم سالانه ترکیه در دومین ماه سال جاری با کاهش 3.1 واحد درصدی نسبت به ژانویه به 39درصدی رسید که کمتر از پیش‌بینی‌ها یعنی 39.9درصد بود. این نهمین ماه متوالی است که
تورم سالانه ترکیه روند نزولی به خود گرفته و به کمترین میزان خود از ژوئن2023 رسیده است. نگاهی به جزئیات تحولات
قیمت مصرف‌کننده ترکیه نشان می‌دهد که در ماه فوریه هتل‌ها، کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها با 46درصدی، پرچم‌داران
تورم بودند. علاوه بر این در بخش بهداشت،
تورم به 43درصد رسید و گروه غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی،
تورم 35درصدی را تجربه کرد. همچنین در ماه فوریه
لوازم خانگی تورم 34درصدی و گروه تفریحات
تورم 29درصدی را تجربه کردند. کمترین میزان
تورم سالانه در میان گروه‌های مختلف مربوط به پوشاک و کفش یعنی 21درصد بوده است.
تورم ماهانه ترکیه نیز در فوریه با کاهش 2.8واحد درصدی نسبت به ژانویه به 2.3درصد رسید. با توجه به کاهش قابل توجه این شاخص می‌توان گفت که بخش زیادی از
تورم ناشی از افزایش حداقل دستمزد ابتدای سال جاری، در ماه ژانویه تخلیه شده است. به‌صورت کلی
تورم ماهانه ترکیه از سال 2003 تا 2025 به‌طور متوسط 1.31درصد بوده است که در دسامبر سال2021 به بالاترین میزان خود یعنی 13.6 درصد رسید.
مجوز کاهش نرخ بهره
نگاهی به تحولات
اقتصادی ترکیه از ابتدای سال2021 نشان می‌دهد که نرخ بهره این کشور فراز و فرود‌های زیادی را تجربه کرده است. در واقع چالش اصلی
اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر یا همان
تورم زاییده کاهش نامتعارف نرخ بهره توسط رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور بود. با عقب‌نشینی اردوغان از مواضع
اقتصادی نامتعارف خود در میانه سال2023،
بانک مرکزی این کشور سعی کرد تا با اتخاذ سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره،
تورم را مهار کند. این نهاد سیاستگذاری نرخ بهره را طی 8مرحله از 8.5درصد در ژوئن2023 به 50درصد در مارس سال2024 رساند.
این مساله موجب شد تا
تورم ترکیه کاهش یابد و
تورم سالانه از 75درصد در مه سال گذشته به کمتر از 40درصد در فوریه2025 برسد. با وجود کاهش تورم، تداوم سیاست‌های انقباضی اثرات دیگری بر
اقتصاد ترکیه گذاشت که یکی از مهم‌ترین آنها کاهش رشد
اقتصادی و درنهایت ورود
اقتصاد به
رکود بود. نگاهی به آمارهای مربوط به رشد
اقتصادی این کشور نشان می‌دهد که رشد
اقتصادی در 3ماه دوم و سوم 2024 به ترتیب منفی 0.2درصد و منفی 0.1درصد بوده است. همین مساله باعث شد تا
بانک مرکزی 4ماه پس از آنکه
تورم سالانه به میزان کمتری از نرخ بهره رسید، نرخ بهره را کاهش دهد. این نهاد سیاستگذاری در دسامبر2024 نرخ بهره را 2.5واحد درصد کاهش داد و به 47.5درصد رساند. در ژانویه نیز به همین میزان نرخ بهره کاهش یافت و درنهایت به 45درصد رسید.
با وجود رشد
اقتصادی 1.7درصدی ترکیه در 3ماه چهارم سال2024، همچنان خطر سایه‌افکنی
رکود بر
اقتصاد این کشور وجود دارد. به همین دلیل
بانک مرکزی مایل است تا همزمان با کاهش
تورم نرخ بهره را نیز کاهش دهد. گفته می‌شود که احتمالا در هفته جاری، نرخ بهره ترکیه 2.5واحد درصد دیگر کاهش و به 42.5درصد برسد. با این حال در این مسیر چالش‌های زیادی وجود دارد که مهم‌ترین آنها افزایش انتظارات
تورمی است.
با توجه به آنکه منشأ
تورم ترکیه در سال‌های اخیر، کاهش نرخ بهره بوده، کاهش مجدد آن می‌تواند به‌صورت قابل توجهی برای مردم حساسیت‌زا باشد؛ به‌طوری‌که با هر کاهش جزئی این نرخ، انتظار داشته باشند که
تورم افزایش خواهد یافت. برای مثال پس از کاهش 2مرحله‌ای نرخ بهره در ماه‌های اخیر، انتظارات
تورمی خانوارها در ماه ترکیه اندکی افزایش یافته است.
به همین دلیل
بانک مرکزی ترجیح می‌دهد که در زمینه کاهش نرخ بهره محتاطانه عمل کند. فاتح کاراهان، رئیس
بانک مرکزی ترکیه نیز تاکید کرده است که کاهشهای نرخ بهره از پیش تعیین‌شده نیستند و در صورت نیاز، سیاستگذاران می‌توانند سرعت آنها را کم کرده یا متوقف کنند. با این حال
بانک مرکزی پیش‌بینی خود را درباره
تورم پایان سال که هدف این نهاد نیز محسوب می‌شود از 21درصد به 24درصد افزایش داده است.