بازار آریا - دنیای
اقتصاد : بررسی نسبت نرخ
ارز آزاد به نرخ
ارز ترجیحی بهعنوان نمایانگر فاصله نسبی این دو نرخ توسط «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد پس از حذف
ارز 4200تومانی، نسبت نرخ
ارز آزاد به
ارز ترجیحی افزایش یافته و به 3.3واحد رسیده است. این روند، احتمال تکرار سرنوشت
ارز 4200تومانی برای
ارز 28500تومانی را تقویت کرده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت برنامهای برای تعدیل این نرخ ندارد؛ اگرچه در لایحه بودجه افزایش آن پیش‌بینی شده بود. به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی
ارز باعث ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع شده و در نهایت منجر به
تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. تجربه نشان داده است که
ارز ترجیحی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و دولت بهتر است بهجای آن، از روش‌های مستقیم حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. کارشناسان معتقدند که تنها راهکار پایدار، حرکت به سمت تکنرخی شدن
ارز و گام برداشتن در راستای رفع ریسکهای سیاسی و تحریم‌های ارزی و بانکی است.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد نسبت نرخ
ارز آزاد به
ارز ترجیحی از زمان حذف
ارز 4200تومانی، بار دیگر به اوج خود رسیده است. براساس اعلام مرکز مبادله
ارز و طلا، از ابتدای سال تا 11اسفندماه امسال، حدود 12میلیارد
دلار کالا با
ارز 28هزار و 500تومانی تامین شده است. بررسی نسبت نرخ
ارز آزاد به
ارز ترجیحی در ماه‌‌‌های اخیر نشان می‌دهد، شکاف بین
ارز 28هزار و 500تومانی با
ارز آزاد در حال افزایش است و این موضوع، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها درباره دچار شدن
ارز 28هزار و 500تومانی به سرنوشت
ارز 4200تومانی را تقویت کرده است.
نسبت نرخ آزاد به نرخ ترجیحی
آمارها حاکی از آن است که در زمان آغاز اعطای
ارز 4200تومانی، یعنی سال 1397، نسبت نرخ
ارز آزاد به
ارز ترجیحی حدود 1.2واحد بود، اما این نسبت در اواخر اردیبهشت‌ماه 1401 به 7.2واحد رسید. این موضوع باعث شد تا نرخ
ارز ترجیحی با یک جهش شدید از 4200تومان به 28هزار و 500تومان افزایش یابد. افزایش نسبت
ارز آزاد به
ارز ترجیحی نشان از افزایش شکاف بین این دو با افزایش نرخ
ارز ترجیحی دارد و بار دیگر نسبت نرخ
ارز آزاد به
ارز ترجیحی به سطح 1.2واحد بازگشت. با این حال، این نسبت از اردیبهشت‌ماه 1401 تا اسفندماه 1403 به حدود 3.3واحد افزایش یافته است. در صورت تداوم این شرایط و بدون تعدیل نرخ
ارز ترجیحی، می‌‌‌توان احتمال داد که نسبت نرخ
ارز آزاد به
ارز ترجیحی همچنان افزایش یابد و دولت بار دیگر مجبور به تغییر نرخ
ارز ترجیحی شود. به گفته کارشناسان، تا زمانی که نرخ
ارز تکنرخی نشود و ریسکهای سیاست خارجی رفع نشود، نوسانات نرخ
ارز و رانت ارزی همچنان ادامه‌‌‌دار خواهد بود.
برنامه دولت برای سال آینده چیست؟
در لایحه بودجه امسال، سازمان برنامه و بودجه اشاره کرده بود که نرخ
ارز ترجیحی در سال آینده باید متناسب با
تورم افزایش یابد. در صورتی که
تورم امسال را 35درصد در نظر بگیریم، می‌‌‌توان گفت طبق لایحه بودجه،
ارز ترجیحی در سال آینده رقمی در حدود 38هزار و 500تومان خواهد داشت. با این حال، به نظر می‌رسد
مجلس در قانون مصوب خود، تعدیل
ارز ترجیحی را منتفی کرده است.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی نیز به‌تازگی اعلام کرد که «افزایش 30درصدی نرخ
ارز 28هزار و 500تومانی واردات کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از معیشت مردم منتفی است.» او همچنین تاکید کرد: «علاوه بر این، نرخ
ارز رسمی برای واردات سایر کالاها را که همان نرخ مرکز مبادله است، در یک کانال مشخص تثبیت می‌‌‌کنیم.» در این وضعیت به نظر می‌رسد دولت و بانک‌مرکزی، برنامهای برای تعدیل نرخ
ارز 28هزار و 500تومانی ندارند. اگرچه با تاسیس سامانه
ارز تجاری و حذف نرخ
ارز نیمایی، تعداد کالاهایی که از نرخ
ارز 28هزار و 500تومانی استفاده می‌کنند کاهش یافت، با این حال، براساس آمار مرکز مبادله
ارز و طلا، کالاهای دریافت‌‌‌کننده
ارز 28هزار و 500تومانی همچنان حدود 20درصد از
ارز تامینی در مرکز مبادله را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.
چرا نظام چندنرخی به
اقتصاد آسیب می‌‌‌زند؟
نظام ارزی چندنرخی و تخصیص
ارز ترجیحی از جمله سیاست‌‌‌هایی است که در نگاه اول می‌‌‌تواند برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف جامعه مفید به نظر برسد، اما در واقعیت، پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای
اقتصاد کشور به همراه دارد. این سیاست‌‌‌ها نه‌‌‌تنها موجب ایجاد رانت و فساد می‌‌‌شوند، بلکه تخصیص نادرست منابع ارزی، ناکارآمدی در بازار و کاهش انگیزه‌‌‌های تولید و سرمایه‌گذاری را نیز به دنبال دارند.
زمانی که
ارز با
قیمت پایین‌‌‌تر از نرخ واقعی به برخی از فعالان
اقتصادی تخصیص داده می‌شود، امکان فساد و توزیع ناعادلانه منابع افزایش می‌‌‌یابد. این امر نه‌‌‌تنها موجب انحراف منابع از مسیرهای صحیح می‌شود، بلکه باعث کاهش شفافیت
اقتصادی و تضعیف فضای رقابتی در بازار خواهد شد. علاوه بر این، تخصیص
ارز ترجیحی می‌‌‌تواند موجب افزایش هزینه‌‌‌های دولت و کاهش ذخایر ارزی کشور شود.
دولت برای تامین این منابع مجبور به استقراض یا چاپ
پول خواهد شد که هر دو گزینه باعث افزایش نرخ
تورم و کاهش ارزش
پول ملی می‌‌‌شوند. در نتیجه، قدرت خرید خانوارهای کم‌‌‌درآمد که قرار بود از این سیاست‌‌‌ها بهره‌‌‌مند شوند، در نهایت کاهش می‌‌‌یابد. غلامرضا تاج‌‌‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به‌تازگی در مصاحبه با جماران اعلام کرد: «به‌جز مبالغ قابل‌توجهی که به واسطه تحریم دارند به جیب می‌‌‌زنند، ما سال‌هاست که
ارز ترجیحی را از 4200تومان تا 28هزار تومان تخصیص داده‌‌‌ایم، اما در این چند سال، هیچ کالایی با این نرخ‌ها به دست مردم نرسیده است. مثلا سال گذشته 18میلیارد
دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد که به دست مردم نرسیده است.»
اگر هدف دولت اجرای سیاست‌‌‌های رفاهی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است، استفاده از ابزارهای غیرارزی، موثرتر و کم‌‌‌هزینه‌‌‌تر خواهد بود. بهعنوان مثال، پرداخت یارانه نقدی یا ارائه بسته‌‌‌های حمایتی مستقیم به خانوارهای کم‌‌‌درآمد می‌‌‌تواند به شکل بهتری قدرت خرید آنها را حفظ کند، بدون اینکه پیامدهای منفی نظام چندنرخی را به همراه داشته باشد.
همچنین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های بهداشتی، آموزشی و ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی پایدار، می‌‌‌تواند در بلندمدت به بهبود وضعیت
اقتصادی طبقات ضعیف منجر شود. در نهایت، برای ایجاد یک
اقتصاد پایدار و کارآمد، دولت باید از اجرای سیاست‌‌‌های ارزی ناکارآمد پرهیز کند و بهجای آن، بر اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت
اقتصادی و به‌‌‌کارگیری روش‌های کارآمدتر برای حمایت از اقشار آسیب‌‌‌پذیر تمرکز کند. تنها از این طریق می‌‌‌توان به بهبود وضعیت
اقتصادی کشور و ارتقای رفاه عمومی دست یافت.