چاپ

بازار آریا - اکوایران : با اعتماد نکردن نمایندگان مجلس به همتی برای وزارت اقتصاد، رئیس‌جمهوری سه ماه مهلت دارد، ضمن تعیین سرپرست، گزینه جدیدی را به مجلس معرفی کند.
صبح امروز -12 اسفند- جلسه‌ علنی مجلس برای استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد برگزار شد و پس از سخنان موافقان و مخالفان و هم‌چنین نطق رئیس‌جمهوری در دفاع از وزیر کابینه‌اش و هم‌چنین سخنرانی همتی، نمایندگان مجلس با 182 رأی به برکناری اولین وزیر از کابینه‌ی چهاردهم رأی دادند.
بر این اساس، از مجموع 273 رأی، 182 نفر به‌عنوان موافق استیضاح، 89 نماینده‌ی مخالف استیضاح، یک رأی ممتنع و یک رأی باطله عبدالناصر همتی وجود داشت. به این ترتیب بهارستان رای اعتماد خود را از وزیر اقتصاد پس گرفت.
پس از اتمام جلسه عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد نتوانست مجدداً از مجلس رای اعتماد بگیرد و از سمت خود برکنار شد؛ طبق اصل 135 قانون اساسی فعلاً وزارت امور اقتصادی و دارایی با سرپرست اداره خواهد شد. رئیس‌جمهوری نهایتا سه ماه فرصت دارد تا گزینه بعدی وزارت اقتصاد را به مجلس معرفی کند.
اصل 135 قانون اساسی چه می‌گوید؟
اصل 135 قانون اساسی در این‌باره می‌گوید وزرا تا زمانی که عزل نشده‌‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سِمَت خود باقی می‌‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس ‌جمهور تسلیم می‌‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌ جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
حال باید منتظر ماند تا دولت چهاردهم جه کسی را به‌عنوان جایگزینِ همتی برای تصدی وزارت اقتصاد در نظر گرفته است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.