بازار آریا - دنیای
اقتصاد :
تجارت خارجی در سال1404 چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ سه صاحب‌نظر عرصه
تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با ترسیم دو مسیر پیش‌روی کشور در 1404 بر ضرورت حل و فصل مساله تحریم برای ایمن‌سازی دادوستد
کالا در سال آینده تاکید کردند.
مرضیه احقاقی: پس از صرف حداقل 20سال، سایه پرونده هسته‌ای بر
اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و افق پیش روی توافق میان طرفین مبهم است. مراجعه به آرای تجار و بازرگانان کشور نشان می‌دهد این ابهام جدی است و ترسیم افق
تجارت خارجی در 1404 را دشوار کرده است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات، به‌صراحت می‌گوید: «تداوم سیاست‌های قبلی در شرایط کنونی ممکن نیست و تبعات جدی را بر
اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.»
گفت‌وگو با فعالان تجاری و مدیران باسابقه حوزه
تجارت خارجی نشان می‌دهد دو مسیر مختلف پیش روی کشور است که در سال 1404 رقم خوردن هرکدام از آنها بر
تجارت خارجی
ایران اثرات متفاوتی دارد. در سناریوی نخست امکان تعامل و توافق میان
ایران و غرب وجود دارد. این تعامل به گره‌گشایی از قفل‌های تجاری کشور کمک می‌کند و تنها راهکار خروج
اقتصاد ایران از چالش‌های کنونی است. بااین‌وجود نباید به گره‌گشایی سریع از مشکلات در شرایط کنونی امید داشت. در سناریوی دوم امکان مذاکره و رفع تحریم‌ها وجود ندارد. البته تداوم شرایط به سبک و سیاق چند سال اخیر نیز ممکن نیست و درصورت عدم توافق باید منتظر روزهای به‌مراتب دشوارتری در
اقتصاد ایران باشیم. به‌ویژه آنکه در جهت‌یابی جدید نظم جهانی، ممکن است جایگاه
ایران تضعیف شود. بنابراین چشم‌انداز تجاری
ایران در سال پیش رو چندان روشن ارزیابی نمی‌شود.
اگر مسیر به سمت شدت گرفتن تنش منحرف شود، روابط
ایران با سایر کشورهای دنیا چالش‌برانگیز شده و دست‌کم از سه مسیر برای
تجارت خارجی مساله‌ساز خواهد شد. تنوع اندک شرکای تجاری، به هم خوردن مسیر صادرات غیرنفتی و مشکلات بیشتر در نتیجه تامین مواد اولیه برای بخش تولید مسائلی است که در سناریوی منفی ممکن است برای
اقتصاد ایران حادث شود. این چالش‌ها درحالی سد راه
تجارت کشور هستند و چشم‌انداز تجاری ما را متاثر می‌کنند که حضور در بازار رقابت جهانی نیازمند پیروی از قواعد بازی
اقتصاد بین‌الملل است. در چنین فضایی از سیاستگذاران انتظار می‌رود برای خروج از مسیر انزوا، تصمیمی اتخاذ کنند.
انزوا یا تعامل؟
حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» و در ارزیابی دورنمای
تجارت کشور در سال آتی اظهار کرد: چشم‌انداز
تجارت ایران در سال 1404 را با دو سناریوی مختلف می‌توان تفسیر کرد. در سناریوی نخست توافقی میان
ایران و غرب شکل خواهد گرفت و تحریم‌های اعمالی علیه
ایران مرتفع خواهد شد. در سناریوی دوم توافق میان
ایران و ایالات متحده شدنی نخواهد بود و احتمالا باید منتظر تشدید تحریم‌های دولت دونالد
ترامپ علیه
ایران باشیم.
سلاح‌ورزی گفت: در سناریوی نخست، حتی به شرط رفع تحریم، درآمدهای نفتی کشور با توجه به محدودیت‌های زیرساختی تولید نفت، آن‌قدرها تغییر نمی‌کند. یعنی میزان فروش
نفت کشور حتی به شرط رفع تحریم‌ها به حداکثر 2میلیون بشکه در یک روز خواهد رسید. بنابراین درآمدهای ارزی دولت از محل فروش
نفت و میعانات، حد و حدودی دارد و همچنان انتظار می‌رود تامین نیازهای اساسی کشور با برنامه‌ریزی و امساک همراه باشد. این فعال تجاری افزود: چنانچه مذاکره میان
ایران و غرب شکل بگیرد و به توافق منتهی شود، بخش خصوصی و صادرات غیرنفتی با آزادی و انعطاف عمل بالاتری مواجه خواهد شد. درهمین‌حال با رفع تحریم‌های بانکی علیه ایران، امکان توسعه صادرات غیرنفتی مهیا خواهد شد. به این ترتیب کاهش بخش منفی تراز تجاری کشور در بازه زمانی کوتاه‌مدت به شرط رفع تحریم‌ها میسر خواهد شد. این اصلاحات به رونق نسبی در
اقتصاد منجر می‌شود.
وی گفت: اما چنانچه مطابق سناریوی دوم توافقی میان
ایران و ایالات متحده شکل نگیرد، سیاست‌های فشار حداکثری
ترامپ موجب اعمال فشار به یگانه خریدار
نفت ایران یعنی
چین خواهد شد. بدون تردید
چین هم به دلایل راهبردی درخصوص تداوم تعامل با ایران، مقاومت چندانی نخواهد کرد. درواقع در سناریوی دوم باید منتظر افت قابل‌توجه فروش
نفت ایران به بازارهای بین‌المللی تا زیر 500هزار بشکه باشیم و درآمدهای دولت نیز کاهش جدی خواهد یافت. به این ترتیب دولت حتی در تامین نیازهای اساسی کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
سلاح‌ورزی گفت: سیاست فشار حداکثری
ترامپ که از آن سخن به میان می‌آید، در درجه نخست فروش
نفت ایران را نشانه خواهد گرفت. البته اثرات این فشار حداکثری نظام تولید را هم مختل می‌کند و صادرات غیرنفتی نیز با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. این عضو اتاق بازرگانی
ایران با اشاره به تعداد محدود شرکای تجاری
ایران گفت: 60درصد نیاز وارداتی
ایران از
چین و
امارات تامین می‌شود. چنانچه فشار حداکثری
ترامپ بر
تجارت ایران با این کشورها تاثیر بگذارد، حتی در تامین نیازهای اساسی خود نیز با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. این فعال تجاری در پاسخ به سوالی مبنی بر آغاز جنگ تعرفه‌ای میان ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دنیا و احتمال بهره‌مندی
ایران از این فرصت برای ارتقای صادرات غیرنفتی افزود: امکان بهره‌مندی از چنین فرصت‌هایی تنها در شرایط نرمال ممکن بود. یعنی در شرایطی که
ایران به‌عنوان عضوی از زنجیره ارزش
اقتصاد بین‌الملل شناخته می‌شد و در
اقتصاد دنیا تاثیرگذار بود. کمااینکه در سال‌های اخیر
ایران در تعاملات منطقه‌ای حضور یافته است، اما همچنان به دلیل اعمال تحریم‌های چندلایه و هوشمند علیه
ایران از یک‌سو و به علت قرار گرفتن کشور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف از سوی دیگر، حتی نمی‌توانیم با روسیه،
چین و کشورهای عضو بریکس، تعامل مطلوبی داشته باشیم.
بهبود ادامه‌دار است؟
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پیش‌بینی چشم‌انداز
تجارت کشور در سال 1404 گفت: نگاه کلی به آمار
تجارت کشور در سال 1403 حکایت از بهبود شرایط صادراتی کشور دارد. تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال 1402 به حدود منفی 16.8میلیارد
دلار رسید. در سال جاری از شتاب روند نزولی صادرات در قبال واردات کاسته شد. صادرات غیرنفتی
ایران در 10ماهه نخست امسال به رقم 47.8میلیارد
دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته 18درصد رشد داشته است. در همین‌حال کسری تراز تجاری غیرنفتی، بدون در نظر گرفتن واردات
طلا در این دو سال، از 12.5میلیارد کسری به 2میلیارد
دلار کاهش یافته است. بر همین اساس انتظار می‌رود تا پایان امسال از میزان کسری تراز تجاری کشور در مقایسه با سال 1402، کاسته شود. چنانچه این روند ادامه یابد، می‌توان به بهبود صادرات کشور در سال آتی امید داشت. بااین‌وجود شاخصه‌های متفاوتی، به‌خصوص سیاسی و متاثر از فضای بین‌المللی، بر روند تجاری
ایران موثر هستند و پیش‌بینی چشم‌انداز تجاری کشور را در سال آتی دشوار می‌کند. رئیس کنفدراسیون صادرات
ایران گفت: با توجه به تغییرات سیاسی اخیر در منطقه و همچنین تغییر در سیاست‌های ایالات متحده و تشدید تحریم‌ها علیه
ایران که در شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تری بر
اقتصاد ایران سایه انداخته، رشد صادرات در صورتی ادامه خواهد داشت که سیاست کشور متناسب با شرایط کشور، اتخاذ شود. تداوم سیاست‌های قبلی در شرایط کنونی ممکن نیست و تبعات جدی را بر
اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
لاهوتی افزود: ما در سال‌های گذشته برای ارتقای
تجارت با همسایگان در شرایط تحریمی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. بااین‌وجود تشدید تحریم‌ها علیه
ایران می‌تواند بر تعاملات میان
ایران و کشورهای همسایه نیز تاثیرگذار باشد. به این ترتیب کشورهای همسایه و همکاران اصلی تجاری
ایران می‌توانند از سطح
تجارت خود با کشور ما بکاهند. این فعال عرصه
تجارت گفت: با توجه به تنش‌هایی که میان
ایران و طرف‌های غربی و به‌خصوص ایالات متحده وجود دارد، پیش‌بینی عملکرد تجاری
ایران در سال 1404 کار ساده‌ای نیست.
لاهوتی افزود: علاوه‌بر تنش‌های بین‌المللی، سیاست‌های داخلی نیز تاثیر بسزایی بر عملکرد
اقتصادی و تجاری کشور دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به موضوع استیضاح وزیر امور
اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از مسائل داخلی موثر بر
اقتصاد و به دنبال آن،
تجارت نام برد. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که نرخ
ارز در چند ماه اخیر رشد قابل‌توجه و بی‌سابقه‌ای داشته است، اما به اعتقاد من استیضاح وزیر
اقتصاد به نوسانات ارزی خواهد افزود. به‌ویژه آنکه انتخاب وزیر جدید
اقتصاد در آستانه تعطیلات نوروز، بر بار مشکلات
اقتصاد ایران خواهد افزود. همین دست موضوعات شرایط را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. به‌علاوه آنکه قطعا در شرایط کنونی تعاملات حداکثری میان نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار به خروج از شرایط فعلی کمک می‌کند.
سیاستگذاری کلان، تصمیم‌گیرنده نهایی
ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس اسبق سازمان توسعه
تجارت ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، در ارزیابی چشم‌انداز تجاری کشور در سال آتی گفت: تصویر
تجارت ایران در سال آتی وابستگی زیادی به تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی کشور دارد. چنانچه به‌لحاظ سیاسی مشکلات
ایران با غرب و به‌ویژه ایالات متحده مرتفع شود، درهمین‌حال چالش‌های بین‌المللی در گفت‌وگویی سازنده و با حفظ حرمت
ایران مرتفع شود، شرایط
اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت و
تجارت کشور نیز رو به بهبود خواهد رفت. البته بازگشت
ایران به جامعه جهانی نقطه آغاز رفع مشکلات است.
رئیس اسبق سازمان توسعه
تجارت ایران افزود: چنانچه توافقی میان
ایران و غرب در پیش نباشد و تحریم‌های اعمالی علیه کشور تشدید شود، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از
اقتصاد و به‌دنبال آن
تجارت کشور متصور باشیم. به‌علاوه آنکه انتظار می‌رود با تشدید تحریم‌های ایالات متحده علیه
ایران در ماه‌های آینده، محدودیت‌های پیش روی تولید و
تجارت بیشتر شود. این شرایط به تشدید کسری تراز تجاری کشور منجر خواهد شد. به‌علاوه آنکه فروش
نفت ایران به بازار جهانی با دشواری هرچه بیشتر ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: چالش‌های یادشده ورود
ارز به کشور را دشوار می‌کند. کشور در‌حال‌حاضر نیز با محدودیت منابع ارزی مواجه است. چنانچه محدودیت منابع ارزی کشور تشدید شود،
قیمت ارز بیش از پیش رشد خواهد کرد. درنتیجه گره‌گشایی از مشکلات
اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد. با توجه به تمام موارد یادشده انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌های سیاسی در سطح بالای حکمرانی اتخاذ شود تا شرایط از موقعیت دشوار کنونی، سخت‌تر نشود.