بازار آریا - دنیای
اقتصاد -عاطفه چوپان : اختلافی که برای بازار
سرمایه ناخوشایند است دوباره تشدید شده و فاصله بین نرخ
دلار توافقی و بازار آزاد در انتهای هفته اول اسفند به 37درصد رسید.
دلار در بازار توافقی در حالی در شکستن سد 68هزار‌تومان ناتوان شده که در بازار آزاد با جهشی قابل‌‌‌‌‌‌توجه به کانال 94هزار‌تومان نزدیک شده‌است.
این اختلاف موجی از نگرانی را درمیان فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و واردکنندگان به راه‌انداخته و خوش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها نسبت به رشد
دلار توافقی پابه پای
دلار در بازار آزاد که تا نیمه‌های دی ماه هم ادامه داشت را کمرنگ کرده‌است. برخی از تحلیلگران بورسی هم معتقدند رانت به‌وجود آمده از این اختلاف نهتنها نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام ارزی چندنرخی است، بلکه به‌‌‌‌‌‌طور مستقیم بر تورم، نقدینگی و فعالیت‌های تولیدی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.
صنایع صادرات‌‌‌‌‌‌محور
شرکت‌های صادرات‌‌‌‌‌‌محور، به‌ویژه در حوزه پتروشیمی،
فلزات اساسی، معدنی‌‌‌‌‌‌ها و سیمانی‌‌‌‌‌‌ها، از متضرران این افزایش اختلاف ارزی هستند. زمانی‌که نرخ تسعیر
ارز در صورت‌های مالی با نرخ
دلار آزاد همگام شود یا حداقل به آن نزدیک‌تر باشد، درآمد‌ریالی شرکت‌ها افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه، در این‌باره می‌گوید: «با رشد 10درصدی نرخ دلار، سود شرکت‌های صادرات‌‌‌‌‌‌محور می‌تواند تا 12.5درصد افزایش یابد.» در روزهای اخیر نیز شاخص‌های صنایع پتروشیمی و فلزی در
بورس تهران به‌‌‌‌‌‌واسطه کاهش اختلاف این دو نرخ که در صورت‌های مالی بهمن ماه مشهود بود، رشد محسوسی را تجربه کرداند، بنابراین باید توجه داشت که استمرار شکاف ارزی می‌تواند برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت این شرکت‌ها را مختل کند، چراکه نوسانات نرخ
ارز فضای پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری را از میان می‌برد.
صنایع واردات‌‌‌‌‌‌محور
از سوی دیگر، صنایع واردات‌‌‌‌‌‌محور مانند خودروسازی، لوازم‌خانگی، داروسازی و مواد اولیه غذایی نیز آسیب قابل‌توجهی را از شکاف ارزی متحمل می‌شوند. افزایش هزینه واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، بهای تمام‌‌‌‌‌‌شده محصولات را بالا برده و در نهایت فشار
تورمی بر مصرف‌کنندگان را تشدید می‌کند. این موضوع به‌ویژه در صنایعی که یارانه یا حمایت ارزی کمتری دریافت می‌کنند، منجر به کاهش حاشیه سود و افت تقاضای بازار داخلی شده‌است.
بورس در زمان همگرایی نرخ ارز
بررسی‌‌‌‌‌‌های تاریخی بازار
سرمایه نشان می‌دهد؛ در دوره‌‌‌‌‌‌هایی که نرخ
دلار توافقی به بازار آزاد نزدیک‌تر بوده، فضای معاملاتی
بورس به سمت ثبات و رشد سوق یافته‌است. به‌عنوان نمونه، در بازه شهریور تا پایان آبان سال‌جاری که فاصله نرخ
دلار توافقی و آزاد به کمتر از 15درصد کاهش‌یافت، شاخص‌کل
بورس با رشدی بیش از 8درصد مواجه شد. همگرایی نرخ‌ها به کاهش انتظارات
تورمی و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران منجر می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند با شفافیت بیشتری وضعیت مالی و عملیاتی خود را پیش‌بینی کنند. در مقابل، گسترش شکاف ارزی زمینه‌‌‌‌‌‌ساز نوسانات شدید و بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در بازار
سهام می‌شود، چراکه سرمایه‌گذاران در فضایی پرابهام ترجیح می‌دهند از بازار خارج شوند یا به سفته‌‌‌‌‌‌بازی‌های کوتاه‌مدت روی بیاورند.
ضرورت حرکت به سمت
ارز تکنرخی
یکی از وعده‌‌‌‌‌‌های دولت چهاردهم حرکت به سمت
ارز تکنرخی و یکی از دلایل استقبال
بورس از دولت پزشکیان نیز وجود چنین دیدگاهی در کابینه
اقتصادی بود، چراکه برخی از تحلیلگران
اقتصاد و
بورس بر این باورند که وجود اختلافات گسترده میان نرخ‌های ارزی نهتنها کمک خاصی به معیشت مردم و کنترل
تورم نکرده، همواره بستری برای ایجاد رانت، فساد و فعالیت‌های سفته‌‌‌‌‌‌بازانه بوده‌است.
حجت‌‌‌‌‌‌الله صیدی، رئیس سازمان
بورس و اوراق‌بهادار، درخصوص اختلاف نرخ‌های ارزی و لزوم حرکت به سمت
ارز تکنرخی، اظهار کرد: «وجود تفاوت‌‌‌‌‌‌های گسترده بین نرخ‌های ارز، علاوه‌بر ایجاد رانت و فساد، به نوسانات
اقتصادی دامن می‌زند. با تک‌‌‌‌‌‌نرخی‌کردن ارز، می‌توان این مشکلات را کاهش داد و باعث ایجاد ثبات بیشتری در بازارها شد.»
عبدالناصر همتی، وزیر امور
اقتصادی و دارایی، در نشست ارزی کمیسیون
اقتصادی مجلس، ثابت نگه‌‌‌‌‌‌داشتن نرخ
دلار را باعث فساد و کاهش صادرات دانسته و گفته بود: «امکان ندارد که 4 نرخ
ارز در کشور داشته باشیم. مفهوم شناور مدیریت‌‌‌‌‌‌شده هم مشخص است؛ یعنی یک‌‌‌‌‌‌درصدی از نوسان در اختیار بانک‌مرکزی باشد که بتواند
ارز را در بازار مدیریت کند و درحال‌‌‌‌‌‌حاضر نیز همین موضوع اجرا می‌شود. خود نمایندگان
مجلس در قانون جدید بانک‌مرکزی این موضوع را به تصویب رساندند که نرخ
ارز باید شناور و مدیریت‌‌‌‌‌‌شده باشد و باید یک نرخ هم باشد.»
کاهش فاصله نرخ
ارز اما موضوعی است که اخیرا دولت در آن اهتمام نورزیده است. این موضوع که با به پای میز استیضاح کشاندن همتی به همین بهانه همزمان شده نگرانی‌ها را تشدید‌کرده و یکی از موتورهای محرک
بورس و صنایع مختلف را از کار انداخته است.
تحلیلگران معتقدند شکاف 37درصدی بین
دلار توافقی و بازار آزاد، بازتابی از چالش‌های ساختاری در نظام ارزی کشور است که پیامدهای آن در صنایع مختلف و بازار
سرمایه به‌وضوح مشهود است. تجربه نشان‌داده که همگرایی نرخ
ارز می‌تواند ثبات، شفافیت و رونق بیشتری را برای بازارهای مالی به‌همراه داشته‌باشد. در چنین شرایطی، حرکت به سمت
ارز تکنرخی، هرچند چالش‌‌‌‌‌‌برانگیز، ضرورتی انکارناپذیر برای ایجاد ثبات بلندمدت در
اقتصاد ایران محسوب می‌شود. اجرای موفق این سیاست مستلزم اراده سیاسی قوی، حمایت بخش‌خصوصی و همراهی بازارهای مالی است تا بتوان از چرخه معیوب نوسانات ارزی و آثار
تورمی آن عبورکرد.