چاپ

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : دیوان عدالت اداری اعلام کرده مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت پرداخت سود روزشمار به سپرده‌هایی که قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار در سال1397 و بر اساس ضوابط شرعی منعقد شده‌اند، خلاف شرع است. یعنی بانک‌ها موظفند طبق قرارداد قبلی، سود روزشمار رو به این سپرده‌ها پرداخت کنند. این رای از تاریخ تصویب معتبر است و باید توسط مراجع قضایی و اداری رعایت شود.
به گزارش اکوایران، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست مشترک سخنگوی قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای جدیدی درباره پرداخت سود روزشمار به سپرده‌ها صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال اکوایران مبنی بر اینکه آیا درست است که مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت سود روزشمار خلاف شرع دانسته شده و بانک‌ها موظفند در صورت توافق قبلی با مشتریان، سود روزشمار را محاسبه و پرداخت کنند، گفت: بر اساس شکایتی که از سوی شورای محترم نگهبان در تاریخ 16اردیبهشت1403 درباره جنبه شرعی این مصوبه به دیوان عدالت اداری ارائه شد، اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار در سال1397 نسبت به سپرده‌هایی که از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده‌اند و در آنها تغییری در شرایط سپرده‌گذاری به بانک‌ها تفویض نشده است، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
او افزود: بنابراین، دیوان عدالت اداری، طبق قانون، موظف بود که این مصوبه را بررسی کند. در نتیجه، بر اساس لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه‌های شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع دانسته شد. جهانگیر ادامه داد: این رای از تاریخ تصویب معتبر است و بر اساس ماده93 قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مراجع قضایی و اداری ملاک عمل خواهد بود.