چاپ

بازار آریا - تجارت نیوز / دولت‌ها تاکنون بیش از 103 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض گرفته‌اند و پس نداده‌اند. همچنین در سه سال گذشته، حتی یک ریال از درآمد نفتی به حساب این صندوق واریز نشده است. با این حال باید پرسید که چه میزان از پول نفت به عنوان یک ثروت مشترک و ملی برای آیندگان مانده است؟
«ماموریت صندوق توسعه ملی، تبدیل عواید نفت و گاز به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از نفت و گاز است.»؛ این صحبت‌های مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، در دی ماه سال جاری در نشستی خبری به مناسبت چهاردهمین سالگرد تأسیس صندوق توسعه ملی است.
حفظ سهم نسل‌های آینده و تبدیل به ثروت ماندگار، دیگر شبیه یک شوخی می‌ماند. منابع صندوقی که به دلیل حفظ منابع بین‌نسلی و ناپایدار نفتی شکل گرفته است، نه صرف مخارج زیرساختی و توسعه‌ای، بلکه صرف مخارج روزمره دولت‌ها می‌شود. تا جایی که بدهی‌های دولت‌ها به صندوق توسعه ملی همیشه بحران عظیمی برای این صندوق بوده است.
نفت یک ثروت ملی است و منافع حاصل از آن باید صرف همگان شود. اما تاکنون درآمد نفتی سهم بسیار اندکی در سفره مردم داشته و حتی بخش کمی از آن صرف توسعه زیرساخت‌های نفتی و گازی شده است. این ثروت مشترک تنها متعلق به یک نسل نیست و باید برای آیندگان نیز باقی بماند. اما روند استفاده از درآمد نفتی و وابستگی بودجه کشور به نفت، نشان از کاهش سهم این ثروت برای آیندگان دارد.
باید دید بدهی‌های دولت‌ها به صندوق تاکنون چه مشکلاتی به بار آورده است و وضعیت ثروت ماندگار نفت و گاز در آینده چه می‌شود؟

بدهی دولت‌ها به صندوق توسعه ملی بیش از 103 میلیارد دلار است
علیرضا صالح، عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف صندوق، در نشست خبری دی ماه عنوان کرد: از ابتدای تاسیس صندوق در سال 1389 تا پایان آذر سال جاری، جمع منابع صندوق توسعه ملی، 172 میلیارد دلار است. 163 میلیارد و 167 میلیون دلار از آن مبلغ، مربوط به منابع حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی می‌شود.
وی ادامه داد: در 14 سال گذشته، در حوزه مصارف دولتی و حاکمیتی بر اساس قوانین و مجوزهای خاص 96 میلیارد دلار، برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی 29٫3 میلیارد دلار تسهیلات پرداخت شد. در حال حاضر، مانده موجودی صندوق توسعه ملی 29٫8 میلیارد دلار و با در نظر گرفتن تعهدات جاری، کل مانده موجودی صندوق 10 میلیارد تا 11 میلیارد دلار است.
بنا بر گزارش صندوق در شهریور سال جاری، دولت سیزدهم 24.2 میلیارد دلار، دولت دوازدهم 33.9 میلیارد دلار، دولت یازدهم 32.3 میلیارد دلار و دولت دهم 13.5 میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی به عنوان قرض دریافت کرده‌اند و اکنون مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت‌ها 103.9 میلیارد دلار است.
آغاز سرمایه‌گذاری‌های نامشخص در صنعت نفت
صندوق توسعه ملی در گزارش منتشرشده در شهریور سال جاری اعلام کرد که منابع پرداخت‌شده به دولت در قالب وام، از طریق حضور صندوق در بالادست نفت، جبران می‌شود.
به نظر می‌رسد که دولت‌ها دیگر حتی قصد و نیت جبران بدهی خود به صندوق توسعه ملی هم ندارند و قرار است خود صندوق با سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، از محل سود قراردادهای منعقدشده، منابع را بازپرداخت کند. قرارداد 18 میلیارد دلاری پارس جنوبی گواهی بر این موضوع است.
آن طور که رضا دهقان، مدیر مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران، در مورد قرارداد پارس جنوبی به خبرگزاری فارس توضیح داده، برای تامین مالی این طرح، سالانه سه میلیارد دلار نیاز است که از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. صندوق توسعه 15 میلیارد دلار برای طرح فشارافزایی در نظر گرفته است.
به‌کار‌گیری منابع صندوق در زیرساخت‌های نفت و گاز، می‌تواند به افزایش تولید منجر شود و اهداف این صندوق در زمینه حفظ منابع ملی را محقق سازد. اما موضوع بازپرداخت این منابع و رسیدن سود آن به صندوق توسعه ملی، موضوعی حساس است. اگر قرار باشد با سرمایه‌گذاری صندوق، تولید نفت و گاز افزایش یابد و درآمد حاصل از آن برای آیندگان باقی بماند، امری است که می‌تواند مفید واقع شود. اما نوع سرمایه‌گذاری جدید در پارس جنوبی، مربوط به وساطت نهادهای حاکمیتی می‌شود که شاید الزامی به بازپرداخت منابع به صندوق توسعه ملی نداشته باشند.
وزارت نفت 110 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است
پیش‌تر فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد: وزارت نفت حدود 110 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است. این بدهی عمدتا به دلیل واریز نشدن بدهی دولت‌ها از سال‌های قبل به حساب ذخیره ارزی شکل گرفته و بخشی دیگر مربوط به وام‌هایی است که پس داده نشده‌اند.
وی افزود: پیشنهاد این بود که صندوق توسعه ملی در میدان‌های نفتی و گازی سرمایه‌گذاری کند و از محل سود حاصل از آن هم اصل بدهی و هم تعهدات مالی جبران شود. اما در یک مقطع زمانی، مجمع با این پیشنهاد مخالفت کرد. دلیل این مخالفت، موضع صندوق توسعه ملی مبنی بر ورود نکردن به سرمایه‌گذاری مستقیم بود. آن‌ها اعلام کردند که نمی‌توانند بنگاه‌داری کنند و این کار در چارچوب وظایف آن‌ها نیست.
او ادامه داد: در نهایت، این مسئله به‌گونه‌ای دیگر ساماندهی شد؛ به این صورت که قرار شد یک واسطه مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا و مپنا وارد عمل شود و منابع را در اختیار بگیرد. سپس صندوق توسعه ملی در آن سرمایه‌گذاری کند و از محل درآمدهای حاصل، هم وام‌ها و هم مطالبات قبلی تسویه شود. اما مشخص نیست که این کار چقدر شدنی است و در آینده چه میزان از آن انجام می‌شود؟ همچنین معلوم نیست که اگر خاتم‌الانبیا به عنوان واسطه این پول را دریافت کند، آیا مبلغ را به صندوق توسعه بازمی‌گرداند یا خیر؟
در 3 سال گذشته منابع حاصل از نفت به صندوق توسعه ملی واریز نشد!
دولت‌ها تاکنون به درآمد نفتی، نه به عنوان ثروتی ملی، بلکه به عنوان منبع درآمدی آسان برای مصارف جاری نگاه کرده‌اند. در واقع بخش بزرگی از درآمد نفتی صرف بودجه جاری شده و همچنین مبالغ برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی نیز به‌ندرت صرف توسعه زیرساخت‌های نفتی و گازی شده است.
رئیس صندوق توسعه ملی در نشست خبری چهاردهمین سالگرد صندوق توسعه ملی عنوان کرد: باید هر سال منابعی از نفت وارد صندوق شود، در حالیکه در 3 سال گذشته جریان ورودی جدید نفت به صندوق رخ نداده و جریان نقدی ورودی در سه سال گذشته صفر بوده است.
این بدان معناست که مسئولان با صادرات روزانه 1.5 میلیون بشکه در روز به طور میانگین، حتی یک ریال از درآمد این منابع را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نکرده‌اند. این در حالی است که صندوق توسعه ملی منبع ذخیره درآمد نفت و گاز بوده و دقیقا برای جلوگیری از وابستگی بودجه به نفت و ذخیره ارزی درآمد نفت برای آیندگان و توسعه کشور تشکیل شد.
اما مسئولان سه سال است که حتی یک ریال به حساب صندوق توسعه ملی واریز نکرده‌اند و پول نفت را یا صرف مخارج مصرفی بودجه جاری یا خرج مصارفی خارج از بودجه کرده‌اند که کسی خبری از آن‌ها ندارد.
ادامه این روند، معنایی جز ته‌کشیدن منابع نفتی و نبود درآمد مکفی برای توسعه کشور و آیندگان ندارد. مسئولان با سیاست‌گذاری‌های نادرست، نقشه راهی را ترسیم کرده‌اند که نه‌تنها اجازه رشد اقتصاد صنعتی را ندادند، بلکه با وابستگی به نفت و ذخیره نکردن منابع حاصل از آن برای آینده کشور، اقتصاد ایران را روز به روز درمانده‌تر کرده‌اند. این روند تا کجا می‌تواند ادامه یابد؟