بازار آریا - دنیای
اقتصاد : با گذشت بیش از 20روز از ممنوعیت صدور مجوز جدید برای پلتفرم‌های طلا، اتاق
اصناف در حال اصلاح آیین‌نامه پیشین در این زمینه است و اظهارات فعالان این حوزه نیز نشان می‌دهد که آنها پیشنهادهای خود را در جلسه‌های برگزار شده در اتحادیه کسبوکارهای مجازی ارائه داده‌اند.
به گفته این فعالان، محوری‌ترین پیشنهاد آنها مربوط به عدم الزام ذخیره کل موجودی
طلا در
بانک است؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند موجب بروز مشکل در فرآیند تحویل
طلا به مشتریان اعلام شود. آنها همچنین معتقدند که ایجاد یک سامانه نظارتی در این زمینه می‌تواند به شفافیت عملکرد پلتفرم‌ها و در نهایت جلب اعتماد مشتریان کمک کند.
عدم الزام ذخیره موجودی در بانک
نخستین‌بار سال 1399 بود که اتحادیه کسبوکارهای مجازی ضوابطی برای رسته شغلی مربوط به سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات
طلا و جواهر تدوین کرد، اما حالا با توسعه فعالیت پلتفرم‌های این حوزه نه تنها حساسیت رگولاتوری در این خصوص افزایش یافته، بلکه بالا رفتن تقاضا، بازار خالی‌فروشی و کلاهبرداری را نیز داغ کرده است و به گفته دادستان کل کشور عمده پلتفرم‌های فعال در این زمینه تا کنون فاقد مجوز بوده‌اند. این نگرانی‌ها تا آنجا ادامه یافت که سرانجام در سیزدهم بهمن ماه اتاق
اصناف موافقت کرد که 50 روز صدور مجوز جدید برای پلتفرم‌های
طلا متوقف شود تا زمان کافی برای اصلاح ضوابط وجود داشته باشد. کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و
نقره اتاق
اصناف ایران، در آن زمان در این خصوص به رسانه‌ها گفته بود: «این توقف از سمت سازمان مقررات‌زدایی وزارت
اقتصاد صورت گرفته و اتاق
اصناف دخالتی نداشته است. اما این اقدام را کاملا حساب شده و قابل قبول می‌دانیم و این رفتار را قهری برآورد نمی‌کنیم.» اقدامی که به نظر می‌رسد از سوی صاحبان پلتفرم‌ها نیز خالی از فایده محسوب نشده است و آنها در روزهای گذشته طی جلساتی با اتحادیه کسبوکارهای مجازی، پیشنهادهای خود را برای ارائه به اتاق
اصناف ارائه داده‌اند. آنها می‌گویند اتحادیه کسبوکارهای مجازی با فعالان این حوزه جلساتی را برگزار کرده است و فعالان نیز پیشنهادهای خود را ارائه کرده‌اند. این پیشنهادها پس از بررسی در اتاق اصناف، به هیات عالی نظارت ارسال و در آنجا به رای گذاشته خواهد شد.
مصطفی اکرمی، یکی از فعالان خرید و فروش آنلاین
طلا در خصوص جلسه‌های برگزار شده در اتحادیه کسبوکارهای مجازی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ما معتقدیم که تنظیم‌گری در این حوزه باید در مسیر صنفی و با درک واقعی از مدل‌های کسب‌وکار و نیازهای کاربران انجام شود. حوزه
اقتصاد دیجیتال، به‌ویژه معاملات آنلاین طلا، ماهیت پیچیده‌ای دارد و هرگونه تغییر ناگهانی در سازوکارهای قانونی بدون بررسی دقیق نیازهای صنف، می‌تواند مانع رشد و توسعه این بازار شود. از همین‌رو ما پیشنهادهای خود را در خصوص اصلاح برخی ضوابط به اتحادیه کسبوکارهای مجازی ارائه داده‌ایم تا این پیشنهادها در فرآیند قانونی، ابتدا در اتاق
اصناف ایران بررسی شود و سپس به تایید هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور برسد و به اتحادیه ابلاغ شود.»فعالان حوزه فروش آنلاین
طلا همچنین از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای خود را مربوط به عدم الزام ذخیره کل موجودی
طلا در بانک‌های کارگشایی و صندوق‌های امن می‌دانند و دلیل این امر را بروز مشکل در فرآیند تحویل
طلا به مشتریان اعلام می‌کنند.
کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و
نقره اتاق
اصناف ایران در خصوص دلیل اجرای چنین موردی در آیین‌نامه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بررسی‌ها نشان داد که پلتفرم‌ها با وجود حجم بالای فروش، طلای خریداری شده را در مکان امنی سپرده‌گذاری نکرده‌اند و صرفا در محل‌های تحت اختیار خود نگهداری می‌کنند. بنابراین کمیته تصمیم گرفت که طلاها باید نزد بانکی امین و مورد تایید حاکمیت، سپرده‌گذاری شوند.
بانک کارگشایی به عنوان مناسب‌ترین گزینه برای نگهداری امن طلاها انتخاب شد. در این بین به نظر می‌رسد اصلی‌ترین نکته‌ای که اکنون در اصلاح قوانین مورد توجه قرار گرفته، فروش 100 درصدی طلاها و تحویل فیزیکی آنها به مشتریان است؛ در صورت عدم تحویل فیزیکی باقی‌مانده طلاها باید سپرده‌گذاری شوند.»
البته به نظر می‌رسد که اتحادیه کسبوکارهای مجازی در جلسات اخیر خود پیشنهادهایی برای تعدیل این موضوع ارائه داده است که به اعتقاد آنها می‌تواند باعث کاهش چالش‌ها در این عرصه شود. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در نسخه پیشنهادی اتحادیه سپرده‌گذاری 100 درصدی
سرمایه برای همه فعالان این حوزه الزامی نیست. البته افرادی که قصد شروع فعالیت در این حوزه را دارند، باید شرایط خاصی را احراز کنند که میزان سپرده‌گذاری آنها را تعیین می‌کند. پیشنهاد اتحادیه سپرده‌گذاری کمتر از 100 درصد است، اما میزان دقیق آن در حال بررسی است. بخشی از
سرمایه باید به صورت ذخیره نگهداری شود که از طریق سامانه نظارتی قابل رصد خواهد بود. بخشی دیگر نیز باید به صورت در گردش در شعبه یا محل تحویل
طلا قابل نظارت باشد. به عنوان مثال، اگر 10 درصد از
سرمایه قرار است به صورت در گردش باشد، باید قابلیت رهگیری توسط سامانه نظارتی را داشته باشد. پیشنهاد اتحادیه سپرده‌گذاری کمتر از 100 درصد است، اما میزان دقیق آن در حال بررسی است. بخشی از
سرمایه باید به صورت ذخیره نگهداری شود که از طریق سامانه نظارتی قابل رصد خواهد بود. بخشی دیگر نیز باید به صورت در گردش در شعبه یا محل تحویل
طلا قابل نظارت باشد.»
مقابله با خالی‌فروشی
علاوه بر این مورد، خالی‌فروشی نیز یکی از عمده تخلف‌هایی بود که در حوزه فروش آنلاین
طلا مورد توجه قرار گرفت. همچنین خلأ نظارت‌های هوشمند به جای نظارت‌های مداخله‌گرانه، عدم به‌روزرسانی قوانین مربوط به ممنوعیت خالی‌فروشی، نبود استانداردهای اجباری در احراز هویت و تراکنش‌ها، کم‌کاری در زمینه هماهنگی میان نهادهای نظارتی و کمبود حمایت از فناوری‌های نوین در قانون‌گذاری از جمله مواردی بود که به بی‌اعتمادی در این حوزه دامن می‌زد. چالشی که فعالان و کارشناسان این حوزه معتقدند با پیشنهاد ایجاد یک سامانه نظارتی که توسط اتحادیه کسبوکارهای مجازی مطرح شده است، برطرف خواهد شد. بر اساس گفته آنها این سامانه با بررسی روزانه موجودی پلتفرم‌ها، میزان فروش، تحویل و خرید
طلا و تطبیق آن با اطلاعات دریافتی از سامانه‌های دیگر مانند سامانه جامع
تجارت الکترونیک به نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها کمک می‌کند. همچنین در صورت وجود مغایرت بین موجودی و معاملات، سامانه هشدار داده و از فعالیت پلتفرم متخلف جلوگیری می‌کند.
الفت‌نسب مهم‌ترین نکته در پیشنهادهای خود به اتاق
اصناف را مربوط به همین موضوع سامانه نظارتی می‌داند. او در این باره می‌گوید: «اتحادیه پیشنهاد داده که با توجه به اینکه صدور مجوز و نظارت در وهله اول بر عهده اتحادیه است، یک سامانه نظارتی طراحی و ظرف یک تا دو ماه آینده، در صورت موافقت، به بهره‌برداری برسد. از طریق این سامانه نظارتی، اطلاعات مختلفی از جمله میزان خرید، فروش و ذخیره طلای واحدهای صنفی به صورت رسمی قابل رصد خواهد بود. این امر، امکان نظارت هوشمند را فراهم می‌کند.»
اکرمی درباره ماهیت ایجاد این سامانه و تاثیر آن بر عملکرد کسب‌و‌کارها به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این پیشنهاد در راستای تقویت شفافیت و نظارت مطرح شده است. این سامانه که تحت نظارت اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی خواهد بود، داده‌های مربوط به تامین، خرید، فروش و تحویل
طلا را به‌صورت برخط از پلتفرم‌های فعال دریافت و با داده‌های سامانه جامع
تجارت الکترونیک، بانک‌های عامل و شاپرک تطبیق می‌دهد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت نیز هشدار صادر خواهد شد و پلتفرم‌های متخلف مورد بررسی قرار می‌گیرند.»
اکرمی همچنین معتقد است در ضوابط پیشنهادی، موضوع اصالت و کیفیت
طلا به عنوان یکی از الزامات اصلی در نظر گرفته شده است. او در این باره توضیح می‌دهد: «تامین
طلا باید صرفا از تامین‌کنندگان معتبر و دارای مجوز از اتحادیه
طلا و جواهر انجام شود و تمامی فاکتورهای تامین نیز در سامانه جامع
تجارت الکترونیک ثبت شود. این اقدام باعث افزایش شفافیت در بازار شده و از ورود طلای بی‌کیفیت یا با عیار پایین جلوگیری می‌کند.» اکرمی همچنین بر این نکته نیز تاکید می‌کند که مقررات باید متناسب با شرایط واقعی بازار، نیازهای کاربران و چارچوب‌های صنفی باشد.
با این همه در مجموع نمی‌توان وجود تخلف‌ها و کاستی‌های گزارش شده در حوزه فروش آنلاین
طلا را به معنای مفید نبودن این بازار دانست، بلکه به نظر می‌رسد این نوع معاملات صرفه‌جویی در زمان و هزینه مشتریان را به همراه داشته است. کارشناسان معتقدند در صورتی‌که ضوابط ذکر شده به درستی اصلاح شوند و سیاستگذاری هدفمندتری در این عرصه صورت بگیرد، در نهایت می‌توان در بازار فروش آنلاین
طلا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد.