بازار آریا - دنیای
اقتصاد : آمار هم مبنای سیاستگذاری و هم پنجره قضاوت درباره اقدامات عمومی و دولتی است. سیاستگذاران حوزه تولید و
تجارت اما با حبس آمارهای حوزه صنعت، معدن و
تجارت امکان پایش این بخش را از کارشناسان و رصد شرایط از سوی سرمایه‌گذاران را گرفته‌اند.
امیر قاسمی: استفاده از داده‌های پالایش‌شده، می‌تواند هزینه مبادلاتی فعالیت‌های
اقتصادی را کاهش دهد. تقارن اطلاعاتی همچنین ریسک‌های سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند و شرایطی‌برابر را برای آحاد جامعه به‌وجود می‌آورد. در همین راستا دولت‌ها تلاش می‌کنند تا حداکثر شفافیت
اقتصادی را برای فعالان
اقتصادی ایجاد کنند تا با جذب
سرمایه بیشتر، زمینه توسعه را برای کشور متبوع خود به ارمغان آورند.
در این مسیر نهادهای متولی از ابزار فناوری‌های نوین برای داده‌پژوهی استفاده می‌کنند و داده‌های خلاصه شده را به‌همراه جداول و نمودارها در دسترس عموم قرار می‌دهند، با این‌وجود دستگاه‌های دولتی در
ایران به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برخی موارد اصولا داده خاصی منتشر نمی‌کنند و اگر داده‌ای هم منتشر می‌شود، معمولا به شکلی نیست که برای همه افراد قابل‌استفاده باشد یا به‌طور کامل و جامع منتشر شود، در مقابل در همین گستره جغرافیایی ایران، در شرکت‌هایی از بخش‌خصوصی با تعداد کارمندان محدود، داده‌ها به‌صورت منظم و پالایش‌شده منتشر می‌شوند. این دوگانگی به‌وضوح بهره‌وری پایین کارمندان فعال در بخش عمومی در حوزه داده را نشان می‌دهد.
انقباض اطلاعاتی
در سال‌های اخیر تصمیم‌گیری
اقتصادی در جهان چه در سطح خرد(بنگاه) و چه در سطح کلان به سمت داده محوری حرکت کرده‌است، بااین‌حال به‌نظر می‌رسد که
ایران از روند پرشتاب جا مانده‌است. بسیاری از آمار‌ها در دسترس پژوهشگران ایرانی نیست و هر‌ساله لیست بخش‌هایی که آمارهای آن محرمانه محسوب می‌شود، طولانی‌تر می‌شود. علاوه‌بر این جنس آمار‌ها و روند انتشار برخی دیگر از داده‌ها گرچه محرمانه نیست، اما متوقف شده‌است. به‌عنوان نمونه، در دهه90 شمسی، اطلاعات شاخص تولیدات صنعتی به‌صورت ماهانه توسط وزارت صنعت، معدن و
تجارت منتشر می‌شد.
در گزارش این نهاد، جزئیات داده‌های تولید 55 قلم کالاهای صنعتی، تعداد مجوزهای صنعتی، معدنی و کسب‌وکار به تفکیک رشته فعالیت‌ها، ارزش سرمایه‌گذاری برای طرح و میزان اشتغال‌زایی، در اختیار عموم قرار می‌گرفت. متاسفانه در سال‌های اخیر انتشار این داده‌ها متوقف‌شده و گاه تنها به‌صورت گزینشی بخشی از داده‌های رسمی منتشر می‌شود. همچنین در سه سال‌گذشته، ارائه آمار جذب سرمایه‌گذاری به تفکیک کشورها و داده‌های بازرگانی داخلی به تفکیک 200 قلم کالایی نیز منتشر می‌شد که این مورد نیز از دستور کار خارج‌شده یا در درون وزارت صمت بایگانی شده‌است.
در این بین گروه دیگری از آمار‌ها وجود دارد که گرچه همچنان به‌صورت منظم منتشر می‌شود، اما در دسته‌بندی آماری تحت‌عنوان داده‌های خام طبقه‌بندی می‌شوند. اطلاعات
تجارت خارجی
ایران نمونه‌ای از این شیوه تدوین و ارائه آمار است. در سایت گمرک ایران، بخشی تحت‌عنوان آمار وجود دارد. در این بخش آمارهای
تجارت ایران در سال‌های گذشته، ذیل زیربخش «آمارهای سالانه» و آمارهای ماهانه تحت‌عنوان «آمار سال‌جاری» ارائه شده‌است.
متاسفانه، آمارهای مذکور، بدون هیچ تفکیک خاصی در یک فایل اکسل در دسترس است. البته سازمان توسعه‌تجارت ایران، داده‌های گمرک را تا حدی پالایش می‌کند، اما گزارش ارائه‌شده همچنان با استانداردهای جهانی فاصله دارد. در اینجا چند انتقاد جدی به شیوه انتشار اطلاعات در وزارت صمت وجود دارد. مساله اول این است که در حال‌حاضر تجار و سرمایه‌گذاران خارجی به آمارهای
اقتصادی ایران به‌خوبی دسترسی ندارند. وجود یک سایت چندزبانه که در آن بتوان آمار
تجارت را به تفکیک گروه‌های کالایی، کشور مبدا و مقصد و ماه‌های سال بررسی کرد، ضروری به‌نظر می‌رسد.
دومین انتقاد سرعت انتشار اطلاعات است. در زمانه‌ای که به دلیل سرعت رشد فناوری، فعالان
اقتصادی نیازمند به روز‌کردن داده‌های خود هستند تاخیر چند ماهه و چندساله باعث کم‌ارزش‌شدن داده‌ها خواهدشد. مساله دیگر آن است که عدم‌شفافیت
اقتصادی می‌تواند به عدم‌تقارن اطلاعاتی منجر شود. در چنین شرایطی، افراد یا شرکت‌هایی که دسترسی بهتری به منابع اطلاعاتی دارند، ریسک کمتری برای فعالیت‌های
اقتصادی متحمل می‌شوند. همین عدم‌تقارن اطلاعاتی می‌تواند باعث شود برخی از بنگاه‌ها که به داده‌ها دسترسی ندارند، از عرصه رقابت
اقتصادی حذف‌شوند.
در نهایت عدم‌پایش اطلاعات خام توسط بخش عمومی می‌تواند هزینه قابل‌توجهی را به
اقتصاد کشور تحمیل کند. اگر دستگاه‌های اجرایی استخدام چند دانشمند داده برای بهبود کیفیت داشبوردها را در دستور کار قرار ندهند، شرکت‌های فعال در بخش‌خصوصی مجبور خواهند شد به‌طور مجزا هزینه‌های گزافی را برای این منظور صرف کنند؛ مساله‌ای که باعث هدر رفت منابع خواهدشد.
داده‌محوری در جهان
کشورهای جهان گام‌های موثری در راستای شفافیت اطلاعات برداشته‌اند. پالایش و تفکیک آمارهای
اقتصادی می‌تواند برای افراد و شرکت‌هایی که مایل به ایجاد یک کسب‌وکار جدید هستند، جذابیت ایجاد کند.
امارات‌متحده‌عربی، یکی از نمونه‌های موفق در ایجاد دسترسی به آمارهای
اقتصادی به تفکیک بخش‌های مختلف است. سایت وزارت
اقتصاد امارات مجموعه‌ای از داده‌های
اقتصادی را در دسترس عموم قرارداده‌است. به‌عنوان نمونه، میزان سرمایه‌گذاری به تفکیک بخش‌های صنعت، کشاورزی،
تجارت الکترونیک، آموزش، صنایع فضایی و گردشگری در این سایت بارگذاری شده‌است. در بخش دیگری از پایگاه وزارت
اقتصاد امارات با عنوان «نقشه تجارت‌جهانی»، ارزش
تجارت امارات با سایر کشورهای جهان به تفکیک رشته فعالیت‌ها و بخش‌های مختلف
اقتصادی در دسترس کارآفرینان و محققان قرارگرفته‌است؛ در واقع اگر فردی بخواهد کسب‌وکاری را در
امارات راه‌اندازی کند، به طیف وسیعی از اطلاعات تجاری و
اقتصادی دسترسی خواهدداشت. به‌عنوان مثال، یک تاجر محصولات
کشاورزی در
عراق به‌راحتی و تنها با فشردن چند دکمه می‌تواند به آمارهای بلندمدت
تجارت عراق و
امارات در حوزه
کشاورزی دسترسی داشته‌باشد.
این شفافیت آماری، هزینه مبادله را کاهش می‌دهد و ریسک‌های ناشی از عدم‌تقارن اطلاعات را محدود می‌سازد. سایت گمرک
چین نیز یکی دیگر از پلتفرم‌هایی است که داده‌های
تجارت این کشور، به تفکیک شرکای تجاری را در اختیار علاقه‌مندان می‌گذارد. تجار و پژوهشگران در این سایت می‌توانند به جدیدترین آمارهای
تجارت چین، تنها با تاخیر یک ماهه دسترسی داشته باشند. در این بین توجه به این نکته ضروری است که گمرک
چین به‌صورت بر خط آمار
تجارت بیش از 6تریلیون دلاری خود را به عوامل
اقتصادی ارائه می‌کند؛ داده‌هایی که از سرتاسر یک کشور به وسعت بیش از 9میلیون کیلومتر‌مربع جمع‌آوری و تجمیع می‌شود.
علاوه‌بر دو نمونه مذکور می‌توان به
یورو استات اشاره کرد، نهادی که جزئیات
تجارت کشورهای عضو اتحادیه
اروپا را به تفکیک در داشبوردهای متنوع ارائه می‌کند. سایر کشورها نیز در سال‌های اخیر روند مشابهی را درپیش گرفته‌اند و امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که به مساله انتشار داده بی‌توجه باشد.
پیشتازی بخش‌خصوصی در ارائه آمار
مقایسه ارائه آمار در بخش دولتی
ایران و سایر کشورهای جهان، ممکن است این‌سوءتفاهم را ایجاد کند که نوعی ضعف در زیرساخت و منابع انسانی در
ایران وجود دارد. واقعیت آن است که این تفسیر چندان با واقعیت منطبق نیست. در حال‌حاضر یک پلتفرم ایرانی فعال در بخش کاریابی، هر‌ساله داده‌های متنوعی در حوزه بازار کار منتشر می‌کند. این اطلاعات شامل میانه و میانگین حقوق در حوزه‌های مختلف و عناوین شغلی می‌شود. همچنین یک پلتفرم در بخش
تجارت الکترونیک(E-commerce)، آمارهای تفکیکی در حوزه جذب و استخدام، ارزش فروش کالاها، تعداد فروشندگان اینترنتی و سود را به‌صورت سالانه منتشر می‌کند.
نمونه‌های مشابه دیگری نیز در بخش تاکسی‌های اینترنتی و کالاهای تند گردش مشاهده می‌شود. درنظرگرفتن این نکته اهمیت دارد که تعداد نیروی انسانی هرکدام از سکوهای مذکور تنها کسر کوچکی از یک تعداد کارمندان یک وزارتخانه در
ایران هستند، بنابراین کاملا مشخص است که در حوزه طبقه‌بندی و انتشار کلان‌داده‌ها، مشکلی در حوزه نیروی انسانی و زیرساخت‌های فیزیکی وجود ندارد. حجم اطلاعات پردازش شده در هریک از سکوهای مذکور، با داده‌های یک وزارتخانه برابری می‌کند، در نتیجه مساله‌ای که باعث نقص در پردازش و به‌روز‌رسانی داده‌های دولتی می‌شود، بهره‌وری پایین در بخش عمومی است. در بسیاری از سکوهای بخش خصوصی، یک یا چند تیم 10 تا 20نفره متولی پالایش و پردازش کلان‌داده‌های شرکت هستند. همین مساله نشان می‌دهد؛ در صورتی‌که دانش مبنای جذب نیرو در بخش عمومی باشد، می‌توان امید داشت که در مدت کوتاهی در حوزه
اقتصاد داده‌محور پیشرفت قابل‌توجهی را در
ایران شاهد باشیم.