بازار آریا - طی دوسال گذشته، بیش از پنج آیین نامه اجرایی مربوط به واردات خودروهای نو، کارکرده، برقی، هیبریدی و ورود به مناطق آزاد مصوب شده، اما دستاورد این آیین نامه ها واردات کمتر از 50 هزار
خودرو در بازه زمانی مذکور است.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، طی دوسال گذشته، بیش از پنج آییننامه اجرایی مربوط به واردات خودروهای نو، کارکرده، برقی، هیبریدی و ورود به مناطق آزاد مصوب شده، اما دستاورد این آییننامهها، تنها واردات کمتر از 50 هزار
خودرو در بازه زمانی مذکور است.
بعد از آزادسازی واردات
خودرو از سال 1401، آنچه در عمل اتفاق افتاده، پیشی گرفتن تولید آییننامههای وارداتی به جای ورود خودروهای خارجی است.
قانون ساماندهی
صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در
صنعت و بازار
خودرو در تاریخ 26 آبان‌ماه سال 1400 در
مجلس شورای اسلامی مصوب شد. قانون‌گذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به‌ترتیب در تاریخ‌های 9 آذرماه سال 1401 و 28 خردادماه سال 1402 در پی آن بود تا با واردات خودروهای نو و کارکرده، سیاست‌های تنظیم‌گرانه را در بازار عملی کند.
علاوه بر قانون ساماندهی، ابراهیم رییسی، رئیس جمهور فقید نیز در فرامین هشتگانه‌ای بعد از 4 سال توقف، واردات خودروهای خارجی به بازار آزاد را اعلام کرد.
بعد از آزادسازی نیز دستگاه‌های دولتی شروع به تولید آییننامههای وارداتی کردند. آیین‌نامهای برای خودروهای نو که یکی در سال 1401 ابلاغ شد و دیگری در 1402آیین نامه خودروهای برقی و هیبریدی، آیین نامه واردات
خودرو به مناطق آزاد، آییننامه خودروهای کارکرده که به همراه ورود برقیها و هیبریدی‌ها ابلاغ شد.
حالا با تصویب آییننامههای متعددی که از سال 1401 از سوی هیأت دولت آن هم با بازه زمانی طولانی ابلاغ شده، این سؤال مطرح میشود که با تدوین آییننامههای متعدد وارداتی، تعهد دو دولت سیزدهم و چهاردهم به واردات
خودرو چه میزان بوده است؟
طبق آخرین آمار گمرک، تا پایان دیماه سال جاری کلا 41 هزار
خودرو بنزینی به ارزش 877 میلیون
دلار وارد کشور شده است؛ این در شرایطی است که تا کنون خودروی کارکرده‌ای از گمرک ترخیص نشده است. میزان واردات خودروهای برقی نیز به حدود 8 هزاردستگاه رسیده است؛ بنابراین آنچه مشخص است، با این تعداد آییننامه و ایجاد محدودیتهایی همچون تعیین سقف ارزی و سنی برای واردات خودرو، با احتساب خودروهای برقی کمتر از 50 هزار دستگاه
خودرو وارد کشور شده است؛ این در حالی است که ثبت سفارش واردات
خودرو نیز ماههاست که متوقف مانده و
خودرو خارجی ثبت سفارش نشده است.
بدین ترتیب موتور تولید آییننامههای دولت برای واردات
خودرو همچنان با دور تند در حرکت است اما اراده‌ای بر اجرای واردات
خودرو از سوی دولت دیده نمی شود.
آنچه مشخص است بعد از آزادسازی واردات، دو دولت سیزدهم و چهاردهم بیشتر بر تولید آییننامهها و محدودیت‌ها تمرکز کرده‌اند تا اجرای واقعی واردات خودرو؛ بنابراین علی‌رغم تلاش‌های قانونی برای آزادسازی واردات خودرو، در عمل شاهد افزایش واردات نبوده‌ایم. تولید آییننامهها و ایجاد محدودیت‌های جدید به جای تسهیل واردات، باعث ایجاد موانع بیشتر شده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده عدم تعهد کافی دولت‌ها به اجرای واقعی واردات
خودرو باشد.