بازار آریا - دنیای
اقتصاد : دیوان محاسبات کشور به تازگی اعلام کرده که 51درصد از کل تعهدات سررسیدشده شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال1403 ایفا نشده و
ارز حاصل از صادرات در این حوزه‌ها به سامانه
ارز تجاری وارد نشده است. دیوان محاسبات به‌دلیل عدم ایفای این تعهدات و عدم اقدام قانونی
بانک مرکزی، این پرونده را به دادسرا ارسال کرده است.
بانک مرکزی در واکنش به اتهامات واردشده از سوی دیوان محاسبات، منکر عدم اقدام قانونی خود شده و اعلام کرده که
بانک مرکزی «در چارچوب مقررات، پرونده تمام موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضائیه به‌صورت رسمی ارسال کرده است.»
فارغ از کش و قوس‌های اخیر بین دیوان محاسبات و
بانک مرکزی، باید گفت که تا زمانی که وضعیت چند نرخی بر بازار
ارز حاکم باشد، انگیزه برای عدم ایفای تعهدات ارزی توسط شرکت‌ها وجود خواهد داشت.
چرا دیوان پرونده
بانک مرکزی را به دادسرا فرستاد؟
یکشنبه 28بهمن بود که دیوان محاسبات کشور به‌صورت رسمی اعلام کرد علل افزایش
قیمت ارز را بررسی کرده و پرونده عدم اقدام قانونی بانک‌مرکزی را به دادسرا ارسال کرده است. این نهاد اعلام کرده با توجه به وضعیت نرخ
ارز در روزهای اخیر، ترک فعل‌های موثر دستگاه‌های مرتبط با کنترل نرخ
ارز را بررسی کرده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از علل افزایش
قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال1403 بوده است. همچنین تعهدات سررسیدشده ایفانشده در سال جاری بالغ بر 4.6میلیارد
دلار (معادل 51درصد از کل تعهدات سررسید شده) است. دیوان محاسبات کشور، بررسی آثار تصمیمات کمیته فروش نفت، در تاخیر بازگشت
ارز حاصله را به سران‌قوا منعکس و مراتب عدم اقدام قانونی بانک‌مرکزی را به دادسرای دیوان محاسبات نیز ارسال کرده است.
پاسخ
بانک مرکزی چه بود؟
بانک مرکزی روز دوشنبه 29بهمن در پاسخ به اتهامات واردشده از سوی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که بسیاری از صادرکنندگان به تعهدات خود فراتر از درصد اعمال محدودیت‌های قانونی عمل کرده‌اند و این
بانک نیز در چارچوب مقررات، پرونده تمام موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضائیه به‌صورت رسمی ارسال کرده است.
این نهاد سیاستگذاری پولی در پاسخ خود اشاره کرده که: مطابق تبصره6 بند «ح» ماده2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق
کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تابع آیین‌نامه مصوب هیات محترم وزیران است و بر اساس ماده3 آیین‌نامه مربوطه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفان به قوه قضائیه در صلاحیت کارگروه برگشت
ارز حاصل از صادرات متشکل از 11عضو بوده که
بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار 10عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است. همچنین مطابق تبصره2 ماده2 آیین‌نامه مذکور تصمیمات کارگروه با رای حداقل 6عضو معتبر خواهد بود. لذا حتی به فرض وقوع تخلف نیز این امر به شخصیت حقوقی
بانک مرکزی قابلیت انتساب نخواهد داشت.
پاسخ
بانک مرکزی همچنین به اقدامات این نهاد برای اجرای تعهدات ایفانشده نیز اشاره کرده است: از جمله اینکه در راستای اقدامات قضایی و پیگیری‌های انجام‌شده پیرامون عدم بازگشت
ارز متعهدان ارزی و در جهت اجرای بند «13» صورت‌جلسه دوازدهمین نشست کارگروه برگشت
ارز حاصل از صادرات، موضوع بند(2) آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر ناظر بر «ارسال اطلاعات صادرکنندگان دارای برگشت
ارز به میزان کمتر از پنج درصد به قوه قضائیه»، پرونده تمام صادرکنندگان حقوقی و حقیقی متخلف طی نامه 03.206759 مورخ 27آبان‌ماه1403 به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه32 تهران منعکس شده است. این مهم در سنوات مختلف از سال97 به‌صورت سالانه نیز صورت پذیرفته است. همزمان با اقدامات فوق، سوابقی دال بر سوءرفتار تجاری برخی از صادرکنندگان نیز از سوی این
بانک به کمیته پایش سوءرفتار تجاری مستقر در وزارت صمت منعکس شده است.
ارز فسادساز چندنرخی
کارشناسان در سال‌های اخیر، بارها بر آسیب‌های ناشی از ارزی چندنرخی تاکید کرده‌اند. چندنرخی بودن
ارز زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد انگیزه برای دور زدن سامانه‌های رسمی ارزی است و تا زمانی که این وضعیت در بازار
ارز حاکم است، بگیر و ببند نمی‌تواند تغییری در شرایط ایجاد کند. نمی‌توان با وجود شکاف شدید مابین نرخ
ارز سامانه
ارز تجاری و بازار آزاد انتظار داشت صادرکنندگان
ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به سامانه‌های رسمی تحویل دهند.
در حال حاضر، شکاف میان نرخ
ارز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد به 31.8درصد رسیده است. این اختلاف قابل توجه، فرصت آربیتراژ گسترده‌ای را ایجاد می‌کند که فعالان
اقتصادی را به سمت دور زدن قوانین و استفاده از مسیرهای غیررسمی سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، کنترل و نظارت بر تخصیص
ارز و بازگشت منابع ارزی به چرخه
اقتصادی کشور دشوارتر خواهد شد.
علاوه بر اختلاف نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مبادلات ارزی نیز عاملی مهم در کاهش شفافیت بازار
ارز محسوب می‌شوند. این موانع موجب شده‌اند که فعالان
اقتصادی در تلاش باشند تا از روش‌های غیررسمی برای جابه‌جایی منابع ارزی خود استفاده کنند که این امر خود به ناپایداری بیشتر در بازار
ارز منجر می‌شود. در نتیجه، سیاستگذاران
اقتصادی کشور باید دو راهبرد کلیدی را در دستور کار قرار دهند: نخست، حرکت به سمت رفع دائمی تحریم‌های
اقتصادی از طریق تعاملات سازنده در سطح بین‌المللی و دوم، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن
ارز برای کاهش انگیزه‌های فساد و ایجاد یک نظام ارزی شفاف و پایدار. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که منابع ارزی کشور به شکل مطلوبی مدیریت و از هدررفت و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.