بازار آریا - گزارش دی ماه «شامخ» یا شاخص مدیران خرید (PMI) (1) نشان از ادامه
رکود فعالیت‌های
اقتصادی دارد. شامخ مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات …
گزارش دی ماه «شامخ» یا شاخص مدیران خرید (PMI) (1) نشان از ادامه
رکود فعالیت‌های
اقتصادی دارد. شامخ مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات
اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند.
شاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می‌شود، رونق،
رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از 50 واحد باشد، نشان می‌دهد که
اقتصاد در حال توسعه است، در حالی که هر رقمی زیر 50 واحد، از قرار داشتن
اقتصاد در شرف انقباض و
رکود حکایت دارد. این شاخص که براساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط
اقتصاد کلان به‌ویژه وضعیت رونق و
رکود در بخش‌های
صنعت و خدمات ارایه می‌دهد.
گزارش جدید شامخ منعکس‌کننده حوادثی است که در فضای سیاسی جهانی و منطقه رخ داده و نتایج منتشر شده کاملا قابل پیش‌بینی بود. با توجه به شرایط فعلی کشور، در صورت تداوم تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای موجود، وخامت شامخ در گزارش‌های آتی این نهاد قابل پیش‌بینی است. بارها نوشته و تاکید کرده‌ام که ریشه نابسامانی‌های
اقتصادی موجود، غیراقتصادی است و منعکس‌کننده بی‌اهمیت یا کم‌اهمیت بودن رفاه و معیشت جامعه در نظام ارزشی حاکم و در نزد تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور است.
نگرشی مبتنی بر اولویت دغدغه‌های ایدئولوژیک و سیاسی نسبت به پیشرفت و رفاه
اقتصادی جامعه طی دهه‌های پس از انقلاب، ساختارهایی ناکارآمد و کاملا ضدتولید و ضدتوسعه شکل داده که یکی از کمترین نتایج آن آمارهایی است که در گزارش شامخ به آن اشاره شده است. سال‌ها درآمدهای نفتی، این ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه خودساخته را پنهان کرده بود. اما نتایج نگرش ضدتولیدی حاکم وقتی عریان شد که از سال 1397 با تشدید تحریم‌ها، درآمدهای نفتی کشور رو به افول گذاشت. دولت‌ها بی‌اعتنا به ریشه‌های نابسامانی‌ها و متاثر از آدرس‌های غلط برخی اقتصادخوانده‌های سطحی‌نگر، به جای اقدام به رفع ریشه‌ها، طی 8 سال گذشته تلاش کردند، با فروش اموال و شرکت‌های دولتی، استقراض از
بانک مرکزی یا از مردم (انتشار اوراق قرضه)، منابعی را جایگزین درآمدهای نفتی تحریم شده کنند. دولت سیزدهم نیز فرصت‌های بیشتری را با توهم حل مشکلات بدون رفع تحریم‌ها سوزاند؛ غافل از آنکه منابعی همچون اموال یا شرکت‌های دولتی یا سرمایه‌های مردم، روزی به انتها خواهد رسید؛ گزارش شامخ نشان می‌دهد که روزهای مورد اشاره فرارسیده است. تحولات پس از جنگ غزه و به خصوص حوادث اخیر در منطقه و ناکامی‌ها در سیاست خارجی کشور از یکسو و روی کار آمدن
ترامپ به عنوان بانی تشدید تحریم‌ها و تصمیات تهاجمی و ضدایرانی او، از دیگر سو، افق بهبود شرایط
اقتصادی را باز هم تیره‌تر کرد. بخش‌هایی از گزارش دی ماه شامخ را مرور کنیم تا علل ناکامی‌های مندرج در این گزارش را تحلیل کنیم.
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق
ایران نشان می‌دهد در دی‌ماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمت» کل
اقتصاد برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل
اقتصاد برای نهمین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است. بررسی‌ها حاکی از این است که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است؛ در حالی که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» همچنان در سطوح بالا به ثبت رسیده است. همچنین در دی‌ماه، شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» دومین رکورد پایین در دوره 58 ماهه شامخ را به ثبت رسانده و شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» نیز برای پنجمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده 50 قرار گرفته است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، نتایج حاصل از ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود و تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، در گزارش شامخ کاملا نمایان است. برخی دلایل کوتاه‌مدت این وضعیت را می‌توان به نسخه‌های غلطی دانست که برخی اقتصادخوانده‌های سطحی‌نگر سال‌هاست بر اعمال آنها اصرار می‌کنند. این گروه از اقتصادخوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود، گویی برای حل مشکلات
اقتصادی هیچ متغیری جز
قیمت و افزایش آن را نمی‌شناسند.
به عنوان مثال، حذف
ارز نیمایی (که در گزارش فعلی شامخ نیز به اثرات منفی آن بر
رکود بنگاه‌های تولیدی اشاره شده) به‌رغم مخالفت‌های مکرر نگارنده و تعدادی دیگر، باعث افزایش
قیمت کالاهای وارداتی شد. از آنجا که بیش از 75درصد از واردات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختصاص دارد، افزایش
قیمت ارز چه در بازار آزاد و چه
ارز نیمایی، به افزایش
قیمت کالاهای ساخت داخل و در نتیجه
رکود اشاره شده در گزارش شامخ انجامید. با دادن آدرسی غلط به سیاستگذار، این گروه از اقتصادخوانده‌ها فشار آوردند که
قیمت ارز افزایش یابد تا موجب افزایش صادرات و ارزآوری شود، اما چشم خود را بر اثر مخرب این تصمیم بر تولیدات داخل بستند. از طرف دیگر مدعی بودند که حذف
ارز نیمایی موجب می‌شود تا صادرکنندگان (عمدتا شرکت‌های پتروشیمی و فولادی‌ها) انگیزه پیدا کرده و
ارز حاصل از صادرات خود را وارد کنند. غافل از آنکه
قیمت تنها یکی از انگیزه‌ها برای بازگرداندن ارزهای صادراتی است؛ اما اوج‌گیری تنش در منطقه و گسترش آن با بازگشت
ترامپ به قدرت خود مانعی جدی برای سرکوب انگیزه بازگرداندن ارزهای صادراتی شد.
حاصل آنکه، این توصیه غلط که موجب حمایت تعدادی اقتصادخوانده سطحی‌نگر قرار گرفت، نه تنها به بازگرداندن ارزهای صادراتی و کاهش
قیمت ارز منجر نشد، بلکه موجب افزایش
قیمت کالاهای وارداتی مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه تداوم
رکود حاکم بر آنها شد؛ همان‌گونه که در گزارش شامخ منعکس شده است. تداوم
رکود حاکم بر تولید، نه تنها آثاری
اقتصادی همچون کاهش تولید، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم، سرخوردگی تولیدکنندگان و احتمالا خروج و فرار سرمایه‌ها از کشور دارد، بلکه آثار اجتماعی مخرب‌تری خواهد داشت که افزایش بیکاری ناشی از
رکود بنگاه‌های تولیدی محرک آنها خواهد بود. در بخشی دیگر از گزارش شامخ بر فرار نیروهای انسانی از بنگاه‌های تولیدی تاکید کرده است:
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه مقدار 43.2 محاسبه شده و برای دومین بار، کمترین مقدار خود در سری تعدیل شده کل
اقتصاد و کمترین مقدار طی 58 ماه اخیر از اسفندماه 98 را به ثبت رسانده است. بی‌ثباتی
اقتصادی و نوسانات ارزی باعث تشدید
رکود در کسب‌وکارها شده تا بسیاری از بنگاه‌ها به خصوص در بخش خدمات و
کشاورزی به دلیل افت درآمد و سودآوری، برای کاهش هزینه‌های خود در استخدام نیروی انسانی جدید محتاط باشند. از طرفی به دلیل عدم تناسب حقوق دستمزد با فشار افزایش هزینه‌های زندگی، نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در سطوح پایین درآمدی ندارد. از تابستان سال جاری در گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار، پنجمین مانع کسب‌وکار از نظر فعالان
اقتصادی در حوزه صنعت، «کمبود نیروی کار ماهر» گزارش شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
کمبود نیروی انسانی ماهر مورد اشاره در گزارش می‌تواند ناشی از
مهاجرت این گروه از نخبگان به خارج از کشور که به دلایل
اقتصادی (حقوق و دستمزد پایین) یا به دلیل فشارها و تنگ‌نظری‌های سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک باشد که بنگاه‌های تولیدی کشور را از تخصص و مهارت خود محروم کرده‌اند. اتفاقا از منظر علم توسعه، مهم‌ترین خسارت ناشی از بی‌تدبیری و بی‌کفایتی‌های منتهی به وضع موجود، همین
مهاجرت یا راندن نیروهای متخصص و ماهر از کشور است؛ خسارتی غیرقابل جبران که نه از طرف همان گروه از اقتصادخوانده‌ها و نه از طرف تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، کمترین حساسیت و اعتنایی به آن نشده و نمی‌شود.
به هر حال در صورتی که در کوتاه‌مدت، مشکل تشدید تحریم‌های تجاری و مالی حل نشود، با تصمیمات و اقداماتی که
ترامپ شروع کرده، انتظار می‌رود گزارش ماه‌های بعد شامخ همچنان و با سرعت و شدتی بیشتر به وخامت اوضاع بنگاه‌های تولیدی اشاره خواهند کرد. با این وصف، همان‌گونه که در نوشته‌های متعدد بارها تاکید کرده‌ام، رفع احتمالی تحریم‌های کالایی و مالی، تنها در کوتاه‌مدت و به صورت موقت مشکلات را مرتفع خواهند کرد؛ حل بلندمدت مشکلات
اقتصادی و غیراقتصادی کشور منوط است به تجدیدنظری اساسی در بینش و نگرش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و تغییر نظام ارزشی حاکم؛ از اولویت گرایش‌ها و دغدغه‌های سیاسی به اولویت پیشرفت و رفاه
اقتصادی و غیراقتصادی مردم که می‌تواند بستری برای بهبود زندگی مادی و غیرمادی جامعه فراهم کند./ اعتماد
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.