چاپ

بازار آریا - رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت 7 سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام FATF و تردید کشورهای دوست و همسو در خصوص پرونده ایران تأکید کرد: لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این موضوع، بیش‌ازپیش محسوس و ملموس است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد ، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تشریح سوابق تعاملات کشور با FATF عنوان کرد: هنگامی که برنامه اقدام در سال 1396 امضا شد، اقدامات تقابلی علیه کشور تعلیق و عملاً موانع تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با مؤسسات پولی و مالی سایر کشورها که مرتبط با FATF بود، به مدت سه سال برطرف شد، و لیکن بعد از پایان زمان 18ماهه اجرای برنامه و به‌تبع آن اتمام تمدید زمانی دوساله و عدم مدیریت موضوع در داخل کشور، مجددا اقدامات تقابلی علیه کشور ساری و جاری شد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه تأکید کرد: در زمان امضای برنامه اقدام، توصیه‌های FATF تقنینی بود و اکنون ریسک محور است، در آن زمان ارزیابی عملکرد کشورها بر مبنای اصلاح قوانین و مقررات صورت می‌پذیرفت و اکنون بر مبنای اثبات اثربخشی اقدامات؛ در آن زمان رژیم صهیونیستی عضو FATF نبود و لیکن امروز این رژیم عضو اصلی بوده و می‌تواند در تغییرات دوره‌ای رؤسای FATF به‌عنوان رئیس نیز انتخاب شود و البته تغییرات از این نوع نیز ادامه خواهد داشت و می‌تواند فرآیند عادی‌سازی پرونده کشورمان با آن نهاد را به‌مرور زمان سخت‌تر و هزینه برتر کند.
وی افزود: البته معنای این حرف نباید عقب‌نشینی و معطل نگه‌داشتن تصمیم‌گیری دراین‌خصوص تلقی شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: تمرکز این مرکز در طول دو سال گذشته تلاش جهت همگرایی داخلی باهدف تعلیق اقدامات تقابلی و رفع موانع FATF در تعاملات پولی و مالی اشخاص ایرانی با نهادهای پولی و مالی سایر کشورها در گام اول و خروج از لیست سیاه با انجام تمامی بندهای برنامه اقدام در گام دوم بوده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برابر بیانیه اجلاس اصلی FATF که از سال 1398 تاکنون بدون تغییر مانده است، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مقدمه تعامل کشور با آن نهاد جهت تعلیق اقدامات تقابلی است. اینکه برنامه اقدام 18ماهه توافق شد، بیانگر آن است که FATF می‌داند انجام برنامه اقدام، زمان بر است؛ هرچند زمان‌های توافق شده در برنامه اقدام حدود 30 کشور حاضر در لیست های سیاه و خاکستری این نهاد نیز، مؤید درک FATF از زمان‌بر بودن انجام اقدامات است.
این مقام مسؤول در ادامه بیان کرد: آنچه امروز شرایط ما را سخت‌تر کرده، گذشت بیش از 7 سال از تاریخ انقضای زمانی انجام برنامه اقدام و تردید کشورهای دوست و همسو با ایران در خصوص عزم و اراده کشورمان در مدیریت این پرونده و افزایش هزینه‌های شبکه‌سازی‌های بین‌المللی به نفع کشور است و لزوم تدبیر هرچه سریع‌تر این مهم، بیش‌ از پیش محسوس و ملموس است.//