بازار آریا - دنیای
اقتصاد - مرضیه احقاقی : بحران
انرژی بزرگ‌ترین معضلی است که جهان صنعتی با آن مواجه است؛ موضوعی که در
ایران به یک چالش تمامعیار بدل شده است. انتظار می‌رود در
ایران این بحران بیش از قبل، شدت یابد اگر از همه ابزارهای ممکن برای عبور از ناترازی استفاده نشود. برای مقابله با تهدید کمبود انرژی، بهینهسازی مصرف
انرژی و اصلاح الگوی مصرف آن راه‌حلی ضروری به‌‌‌نظر می‌رسد؛ راه‌حلی که ظاهرا مورد توجه جامعه و سیاستگذار نیست. بهینهسازی مصرف
انرژی صنعتی پرسود و کمهزینه برای
اقتصاد ملی است. این اقدام مزیتهایی ازجمله ایجاد امنیت
انرژی و همچنین کاهش آلودگیهای محیط‌زیستی را به دنبال خواهد داشت. مدیریت
انرژی عامل تامین، مصرف بهینه و حفظ
انرژی است. با‌‌‌وجود این موضوع بهره‌‌‌وری مصرف
انرژی در کشور ما آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و نمی‌گیرد، حتی تکالیف قانونی این بخش نیز به درستی اجرایی نشده است. البته در این سال‌ها قوانین و مقررات بسیاری در حوزه بهینهسازی مصرف
انرژی مصوب شده با وجود این، قوانین موردبحث حتی به مرحله اجرا هم نرسیدهاند. دلایل این عدم‌موفقیت را باید در سیاست‌‌‌های حاکم بر حوزه
انرژی و نحوه اجرای آنها بررسی کرد.
سیگنال فراوانی و ارزانی مانع بهره‌‌‌وری
محمدامین زنگنه دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص بهره‌‌‌وری مصرف
انرژی برق مطرح کرد: سیاستگذاران در طول سال‌های گذشته همواره سیگنال فراوانی و ارزانی
انرژی را داده‌اند. درواقع بهره‌‌‌وری مصرف
برق در کشور ما ذی‌نفعی نداشته است. همین موضوع نیز به افزایش مصرف
انرژی در بخش‌‌‌های مختلف منتهی شده است. کمااینکه بسیاری از صنایع با اتکا به سیگنال دریافت
انرژی ارزان، احداث شده و توسعه یافته‌‌‌اند.
زنگنه گفت: نخستین قدم در مسیر اصلاح الگوی مصرف برق، تصحیح روند قیمت‌گذاری
برق به‌‌‌عنوان یک کالای
مصرفی در بخش‌‌‌های مختلف است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، انتظار می‌رود بهای
برق در فرآیند تقابل میان عرضه و تقاضا، کشف
قیمت شود.
وی افزود: نگاه کلی به روند افزایش
قیمت برق در دهه 90 حکایت از آن دارد که رشد قیمتی آن، همواره از سطح
تورم عمومی در
اقتصاد عقب مانده است. به بیان دیگر هر سال بهای برق، ارزان‌‌‌تر از قبل شده است.
در چنین فضایی تشویق کلامی برای کاهش مصرف برق، نتیجه‌‌‌بخش نیست. البته در دوره‌‌‌هایی سیاست تعیین
قیمت پلکانی
برق اجرایی شد. این سیاست می‌تواند به مدیریت مصرف
برق منتهی شود اما عملکرد نادرست اجرایی، مانع نتیجه‌‌‌بخشی این سیاست شده است. یعنی فاصله رشد قیمتی میان پلکان‌‌‌های مصرف برق، به درستی تعیین نمی‌شود. عموما مشترکان بسیار پرمصرف و حتی بدمصرف، هزینه قابل‌توجهی را پرداخت نمی‌‌‌کنند که جای ابهام و سوال دارد.
این کارشناس
انرژی گفت: تامین تکنولوژی‌‌‌های نوین تضمین‌‌‌کننده میزان و بهره‌‌‌وری مصرف
برق در کشور است. طبعا مردم به دنبال خرید ارزان‌‌‌ترین محصول هستند. اما از سیاستگذار انتظار می‌رود واردات کالاهای مختلف به کشور را کنترل کند تا از حداقل استانداردهای لازم برخوردار باشند. با‌‌‌وجود این در موارد متعددی شاهد آن هستیم که اجناس وارد‌شده به کشور حداقل استانداردها را هم ندارند و همین موضوع مصرف
برق آنها را به شدت افزایش خواهد داد. در همین‌‌‌حال به موضوعاتی همچون عایق‌‌‌بندی خانه‌‌‌ها نیز توجه کافی نمی‌شود. این بی‌‌‌توجهی درحالی است که بهره‌‌‌وری تولید
انرژی به‌‌‌مراتب سریع‌‌‌تر از ارتقای ظرفیت تولید
انرژی جواب می‌دهد و نتیجه‌‌‌بخش خواهد بود.
زنگنه گفت: الزامات بهره‌‌‌وری مصرف انرژی برای صنایع نیز در کشور تعریف نشده است.
قیمت برق صنایع برای سالیان طولانی پایین بوده است. درواقع این سیگنال به صنایع داده شده که
قیمت انرژی در
ایران پایین است و شما می‌توانید تکنولوژی قدیمی و ارزان را وارد کنید حتی اگر این تکنولوژی‌‌‌ها مصرف
انرژی بالاتری داشته باشند. درواقع صنایع به
انرژی ارزان بدعادت شده‌‌‌اند.
وی افزود: عدم‌تمایل به ارتقای سطح بهره‌‌‌وری مصرف
انرژی در نیروگاه‌‌‌های حرارتی نیز به چشم می‌‌‌خورد. توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر می‌رسد که
گاز به‌‌‌عنوان سوخت اصلی نیروگاه‌‌‌های حرارتی برق، تقریبا با
قیمت رایگان، در اختیار آنها قرار می‌گیرد؛ درچنین شرایطی سرمایه‌گذاران
صنعت نیروگاهی تمایلی به واردات توربین راندمان بالا یا تبدیل نیروگاه حرارتی به سیکل ترکیبی نخواهند داشت؛ در چنین شرایطی سرمایه‌گذار تلاشی برای ارتقای بهره‌‌‌وری نخواهد کرد.
بی‌‌‌توجهی سیاستگذار به بحران انرژی
محمدجواد نوفرستی پژوهشگر
انرژی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص بهره‌‌‌وری مصرف
انرژی در کشور گفت: توسعه کشور با اتکا به منابع فراوان و ارزان انرژی، سیاست اشتباهی بوده که به هدررفت منابع منجر شده است. همین نگاه اشتباه مانع برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی صحیح در تولید و مصرف
انرژی شده است. درواقع
قیمت انرژی در کشور به شدت پایین است و درنتیجه بهره‌‌‌وری مصرف، صرفه
اقتصادی ندارد.
وی افزود: در شرایطی که با وجود
تورم سالانه،
قیمت انرژی ثابت نگه داشته می‌شود، به این معنی است که بهای
انرژی در کشور کاهشی بوده است. البته نباید فراموش کرد که در بروز ناترازی انرژی، ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین راهکار افزایش
قیمت است در حالی که می‌توان راهکارهای منطقی‌‌‌تری را برای اصلاح امور در پیش گرفت. ازجمله این اقدامات اصولی باید به ارتقای سطح بهره‌‌‌وری مصرف
انرژی اشاره کرد.
این کارشناس
انرژی گفت: در مبحث 19 مقررات ملی، ضوابط مرتبط با صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی در مصرف
انرژی در ساختمان تعیین شده است. با‌‌‌وجود این هیچ عزمی برای اجرای این مقررات وجود نداشته است. به بیان دیگر گویی این مقررات عملا از مرحله اجرا کنار گذاشته شده‌‌‌اند.
در همین‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد که متاسفانه بسیاری از تجهیزات انرژیبر نیز فاقد استانداردهای لازم هستند و درنتیجه میزان مصرف
انرژی آنها بسیار بالاست. کمااینکه هنوز هم در کشور ما تجهیزات پرمصرفی در حوزه
انرژی تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. این محصولات مطابق با استاندارد نباید تولید شوند، اما چه نظارتی بر روند تولید آنها وجود دارد؟
در همین‌‌‌حال بسیاری از محصولات انرژیبر وارداتی نیز فاقد استانداردهای لازم درحوزه مصرف
انرژی هستند. این محصولات به دلیل استاندارد نبودن، مصرف بالایی دارند. در این میان نهادهای مسوول ازجمله سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت نیز نسبت به این دست مشکلات آگاه هستند اما اقدامات لازم را برای رفع آنها ترتیب نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. بدون تردید تا زمانی که سیاست‌‌‌های حاکم بر این بخش اصلاح نشود، نمی‌توان به بهبود مصرف
انرژی یا به بیان دقیق‌‌‌تر به بهره‌‌‌وری حداکثری در این بخش امید داشت.