چاپ

بازار آریا - اقتصاد24- مجید قاسم کردی: در هر جامعه‌ای، قانون نه فقط به‌عنوان مجموعه‌ای از قواعد خشک و رسمی، بلکه به‌مثابه ستون فقرات نظم اجتماعی و ضامن عدالت عمل می‌کند. اما اجرای صحیح قوانین و حفظ سلامت ساختار‌های اداری تنها در گرو وجود متون قانونی نیست؛ بلکه نیازمند حضور افرادی است که بتوانند با دانش و بینش حقوقی خود، این قواعد را به درستی تفسیر و در عمل پیاده‌سازی کنند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در این میان، حقوقدانان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. آنها به‌عنوان تحلیل‌گران دقیق و ناظران مستقل، نه‌تنها به پیشگیری از اختلافات حقوقی کمک می‌کنند، بلکه سد محکمی در برابر فساد اداری و بی‌نظمی‌های نهادی هستند.
پیشگیری از اختلافات؛ اولین خط دفاعی حقوقدانان حضور یک حقوقدان متخصص در یک اداره یا سازمان، فراتر از پر کردن یک جای خالی در ساختار اداری است. این حضور می‌تواند از همان ابتدا، بسیاری از اختلافات را پیش از شکل‌گیری خاموش کند. وقتی قرارداد‌ها با دقت و نگاهی موشکافانه بررسی می‌شوند، وقتی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی از صافی تحلیل‌های حقوقی عبور می‌کند و کارکنان از قوانین و مقررات مرتبط آگاه هستند، دیگر جایی برای ابهام یا سوءتفاهم باقی نمی‌ماند.
مبارزه با فساد اداری؛ نقش ناظر بی‌طرف اما نقش حقوقدانان تنها به پیشگیری از اختلافات محدود نمی‌شود. آنها در صف اول مبارزه با فساد اداری نیز قرار دارند. فساد اغلب در خلأ‌های قانونی یا تفسیر‌های سلیقه‌ای از قوانین رشد می‌کند. حقوقدانان با توانایی تحلیل و نظارت دقیق، می‌توانند فرآیند‌های پیچیده اداری را شفاف کنند، اسناد مالی را زیر ذره‌بین ببرند و از دستکاری یا ناپدید شدن مستندات جلوگیری کنند. این کار‌ها شاید در ظاهر ساده به نظر برسد، اما در عمل می‌تواند تأثیری شگرف بر سلامت اداری داشته باشد.
تسهیل ارتباطات قضایی؛ پلی میان قانون و اجرا در تعامل با نهاد‌های قضایی نیز، حقوقدانان نقش تسهیل‌گر دارند. مدیریت درست دعاوی حقوقی، ارائه راهکار‌های قانونی پیش از آنکه یک اختلاف کوچک به پرونده‌ای بزرگ تبدیل شود، و حتی دفاع از منافع سازمان در مراجع قضایی، همگی وظایفی هستند که می‌توانند از اتلاف منابع مالی و انسانی جلوگیری کنند. همچنین گزارش‌دهی به نهاد‌های نظارتی، به جای اینکه صرفاً یک الزام اداری باشد، به ابزاری برای ارتقای شفافیت تبدیل می‌شود.
اصلاح ساختار‌های ناکارآمد؛ راهی به سوی کارایی بیشتر شاید یکی از تأثیرگذارترین نقش‌های حقوقدانان، اصلاح ساختار‌های ناکارآمد اداری باشد. آنها می‌توانند با نگاه انتقادی، فرآیند‌های زائد و پیچیده را شناسایی کرده و پیشنهاد‌هایی برای ساده‌سازی و بهبود ارائه دهند. این اصلاحات نه تنها کارایی سیستم را افزایش می‌دهد بلکه به کاهش زمینه‌های بروز فساد نیز کمک می‌کند.
اعتماد عمومی؛ سرمایه‌ای بی‌بدیل در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تأثیر حضور حقوقدانان بر اعتماد عمومی است. وقتی مردم ببینند که قوانین به درستی اجرا می‌شوند، تصمیمات اداری شفاف هستند و همه در برابر قانون برابرند، اعتماد آنها به دستگاه‌های اجرایی افزایش می‌یابد. این اعتماد، سرمایه‌ای است که نمی‌توان آن را با هیچ چیز دیگری جایگزین کرد.
نتیجه‌گیری؛ حقوقدانان، ضامن سلامت نظام اداری حقوقدانان با دانش و تعهد خود، نه تنها در حل مسائل حقوقی، بلکه در شکل دادن به یک نظام اداری سالم و پاسخگو نقش دارند. اما برای تحقق این اهداف، باید به آنها فرصت و اختیارات لازم داده شود تا بتوانند بدون ملاحظات سیاسی یا فشار‌های خارجی، کار خود را به درستی انجام دهند. سرمایه‌گذاری بر کیفیت حضور حقوقدانان، در نهایت به نفع همه ما خواهد بود.
حقوقدان و فعال مدنی