چاپ

بازار آریا - در پی اتفاقات مختلف اقتصادی که منجر به کاهش در میان عامه مردم و کاهش سطح خرید شده ، شاهد افزایش تبلیغات “وام فوری” در سطح شهر و فضای مجازی، کلاهبرداری از طریق کانال ‌های تلگرامی که خود را منتسب به بانک مرکزی نشان می ‌دهند، هستیم. این کانال‌ ها با وعده پرداخت وام‌ های کلان بدون سود و بدون ضامن، چک و سفته، مردم را فریب می ‌دهند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در حالی که برای دریافت هرگونه وام بانکی باید از طریق درگاه ‌های رسمی بانک ‌ها اقدام کرد و فریب این کانال ‌ها را نخورد.
پیرامون این موضوع و بررسی دلایل اقبال مردم به دریافت این نوع وام ها با مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو نشستیم.
شرایط اقتصادی فضا را برای کلاهبرداران باز کرده است
پوردهقان در این گفت و گو با اشاره به شرایط تورمی کشور و تجربه هشت ساله تورم دورقمی با میانگین 40 درصد، نقدینگی را موضوعی بسیار مهم دانست و عنوان کرد: در این شرایط، مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی ها و قدرت خرید خود هستند. این امر باعث ایجاد فضایی برای سوء استفاده افراد سودجو شده است.
وی در ادامه به ترفندهای رایج کلاهبرداران اشاره کرد و گفت: برخی از این افراد با استفاده از ترفندهایی مانند پرداخت وام بدون ضامن، وام های کم درصد، یا پیامک هایی که محتوای اقتصادی دارد اما در واقع کلاهبرداری است، از نیاز مردم سوء استفاده می کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی شدید حداقل 8 دهک ابتدایی جامعه، خواستار هشدارهای جدی از سوی نهادهای مسئول مانند بانک مرکزی، نیروی انتظامی و پلیس فتا به مردم شد و تاکید کرد: این هشدارها باید به منظور جلوگیری از گرفتار شدن مردم در دام کلاهبرداران به بهانه دریافت وام کم درصد باشد.
قشرهای آسیب پذیر در برابر کلاهبرداران
پوردهقان در ادامه به تشریح وضعیت اقتصادی اقشار آسیب پذیر پرداخت و گفت: امروزه، متاسفانه شاهد آن هستیم که اقشار ضعیف جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی، به شدت آسیب پذیر شده اند. این افراد به امید دریافت کمک های مالی و وام های کم بهره، به راحتی فریب کلاهبرداران را می خورند.
وی در خصوص لزوم اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم توسط نهادهای مسئول افزود: بانک مرکزی، ، نیروی انتظامی و پلیس فتا وظیفه دارند که به طور مداوم به مردم در مورد ترفندهای کلاهبرداران هشدار دهند و آنها را از خطرات احتمالی آگاه سازند. این امر می تواند از بسیاری از کلاهبرداری ها جلوگیری کند.
این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم ایجاد ثبات اقتصادی در بلندمدت، اظهار داشت: برای حل مشکلات اقتصادی مردم، باید به صورت ریشه ‌ای عمل کنیم و به دنبال راهکارهای پایدار باشیم. در بلندمدت، باید شرایطی را فراهم کنیم که اقتصاد کشور از ثبات لازم برخوردار باشد تا مردم دچار تنگناهای مالی نشوند.
کمبود نقدینگی، عامل اصلی کمتر شدن وام های بانکی
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر اینکه آیا سخت گیری بانک ها در پرداخت وام موجب نشده که مردم به سمت وام های خارج از سیستم بانکی سوق داده شوند، ضمن تایید این موضوع، به تشریح چالش های موجود در سیستم بانکی و عوامل موثر در این امر پرداخت.
پوردهقان با بیان اینکه نمی توان این موضوع را کتمان کرد، اظهار داشت: این یک واقعیت است که سخت گیری بانک ها در پرداخت وام، بسیاری از مردم را به سمت وام های خارج از سیستم بانکی سوق داده است. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که بانک ها نیز با مشکلات و چالش های متعددی روبرو هستند.
وی در ادامه به برخی از این چالش ها اشاره کرد و افزود: یکی از مهم ترین چالش های بانک ها، تکالیف سنگینی است که از سوی مجلس و دولت بر عهده آنها گذاشته شده است. به عنوان مثال، وام فرزندآوری و وام ازدواج از جمله تکالیفی هستند که بار مالی زیادی را بر دوش بانک ها تحمیل می کنند.
این نماینده مجلس همچنین به کمبود نقدینگی در بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک های ما با کمبود نقدینگی مواجه هستند و همین موضوع باعث شده که در پرداخت وام به مردم با مشکل روبرو شوند. آنها حتی در اجرای تکالیف قانونی خود نیز با چالش های جدی روبرو هستند.
وی در ادامه به یکی دیگر از مشکلات موجود در سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که بانک ها، بخش قابل توجهی از نقدینگی و اعتباری که برای پرداخت وام در اختیار دارند را به کارمندان خود وام می دهند. این موضوع باعث می شود که منابع کمتری برای سایر متقاضیان وام باقی بماند و در نتیجه، مردم مجبور به روی آوردن به وام های خارج از سیستم بانکی شوند.
پوردهقان در پایان تاکید کرد: برای حل این مشکل، باید راهکارهای اساسی و بلندمدت اندیشیده شود. از جمله این راهکارها می توان به افزایش سرمایه بانک ها، مدیریت صحیح منابع مالی، کاهش تکالیف غیرضروری و نظارت دقیق بر عملکرد بانک ها اشاره کرد. همچنین، باید با افرادی که از شرایط اقتصادی مردم سوء استفاده می کنند و اقدام به ارائه وام های غیرقانونی می کنند، برخورد جدی شود.
منبع:+