بازار آریا - دنیای
اقتصاد : سامان‌دهی اتباع با طرحی که 21 مرداد ماه سال جاری در
مجلس اعلام وصول شد در حال پیگیری است، طرحی که بر اساس آن کاهش سالانه 10 درصد اتباع باید اتفاق بیفتد. همچنین بر اساس این طرح یارانه‌های پنهان از اتباع اخذ می‌شود. از سوی دیگر بر اساس طرح سامان‌دهی اتباع، کل جمعیت اتباع بیگانه اعم از ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان نباید بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان شود.
طرح سامان‌دهی اتباع با توجه به ابهاماتی که در خصوص مدت زمان اقامت اتباع وجود داشت از سوی کمیسیون شوراها به کارگروهی ارجاع شد. در حال حاضر بررسی این طرح در کارگروه زیرمجموعه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در حال بررسی است و اخیرا در خصوص مدت زمان کارت‌های اقامت تصمیم‌گیری شده است، اما بحثی در خصوص شرایط اقامت اتباع مطرح است و آن‌طور که یک نماینده
مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت قرار است شرط سکونت 10 ساله در کشور برای ارائه کارت اقامت به طرح سامان‌دهی اتباع اضافه شود.
البته پیش از این نمایندگان
مجلس یازدهم در برنامه هفتم توسعه بر تشکیل سازمان ملی
مهاجرت تاکید کردند و قرار بر این بود که دولت اساس‌نامه تشکیل این سازمان را تنظیم و به
مجلس ارائه کند، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است. این در حالی است که دولت لایحه در خصوص سامان‌دهی اتباع را که پیش از این تقدیم
مجلس و همراه با طرح
مجلس در این خصوص در حال پیگیری بود، پس گرفت و اعلام کرد که به زودی لایحه تشکیل سازمان ملی
مهاجرت را به
مجلس ارسال می‌کند. یک عضو کمیسیون شوراها علت این تصمیم دولت را اختلاف‌نظر زیاد وزارتخانه‌ها در خصوص سامان‌دهی اتباع دانست و اعلام کرد که با توجه به این اختلاف‌نظرها ارسال لایحه بعید است.
علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در
مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به آخرین وضعیت طرح سامان‌دهی اتباع در
مجلس اشاره کرد و گفت: طرح سامان‌دهی اتباع در کارگروه مربوطه در حال بررسی است و احتمالا در دو هفته آینده به کمیسیون ارجاع شود. این طرح تقریبا نهایی شده و به نظر نمی‌رسد در کمیسیون کار چندانی داشته باشیم؛ بر این اساس در زمان کوتاهی بعد از طرح در کمیسیون به صحن
مجلس ارجاع داده می‌شود.
او تصریح کرد: در کارگروه قرار بود که تکلیف مدت کارت اقامت موقت تعیین شود که چند سال باشد. در حال حاضر کارگروه کارت اقامت یک سال، سه سال و پنج سال را تعیین کرده است. بر این اساس ابتدا کارت اقامت یک‌ساله صادر می‌شود بعد اگر از عملکرد آن فرد راضی بودند و نهادهای نظارتی علیه او اعلام جرم نکرد و شکایتی از آن فرد نشده بود، کارت اقامت سه ساله تمدید می‌شود و در مرحله بعد کارت اقامت پنج ساله صادر می‌شود. بعد از پنج سال نیز کارت اقامت قابل تمدید است. در حال حاضر در قانون مدت زمان کارت اقامت پنج ساله است. اما بر اساس مصوبه کارگروه، اگر از عملکرد فرد راضی بودند اقامت تمدید می‌شود. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، ادامه داد: البته صحبت‌هایی در خصوص کارت اقامت 10 ساله هم شده بود اما در کارگروه پنج سال تعیین شده و این زمان را کافی می‌دانند.
10 سال سکونت؛ شرط دریافت کارت اقامت
نخعی‌راد با اشاره به احتمال تعیین شرطی برای ارائه کارت اقامت در کارگروه، تاکید کرد: از سوی دیگر در کارگروه بحث‌هایی مطرح است که احتمالا به طرح سامان‌دهی اتباع اضافه می‌شود. نگرانی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر این کارت‌ها صادر شود، ممکن است افراد جدیدی بیایند و کارت بگیرند و به رسوب جمعیتی که در کشور هست اضافه شود. بر این اساس پیشنهادی در حال طرح است که 10 سال سابقه سکونت در
ایران شرط دریافت کارت اقامت باشد که افراد جدید نتوانند از این کارت استفاده کنند. در صورت تصویب این پیشنهاد، به افرادی که در
ایران سکونت داشتند و عملا رسوب پیدا کرده‌اند، کارت اقامت داده می‌شود. او خاطرنشان کرد: بر این اساس به افرادی که کارت گرفته‌اند، مورد رضایت بودند و جامعه‌پذیری‌شان درست است و در جامعه هضم شده‌اند کارت اشتغال داده می‌شود. بر این اساس ظرفیت مورد نیاز کشور را باید از همین جمعیت تامین کرد. افرادی هم که نمی‌توانند کارت اقامت دریافت کنند غیرمجاز محسوب می‌شوند و باید از کشور خارج شوند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه اظهار کرد: بعد از تصمیم‌گیری در خصوص شرط حضور حداقل 10 سال در کشور برای دادن کارت اقامت، طرح سامان‌دهی اتباع به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع داده می‌شود.
اختلاف‌نظر نماینده‌های وزارتخانه‌ها در خصوص سامان‌دهی اتباع
نخعی‌راد در خصوص زمان ارسال لایحه تشکیل سازمان ملی
مهاجرت از سوی دولت به مجلس، گفت: دولت با پس گرفتن لایحه‌ای در خصوص سامان‌دهی اتباع صورت‌مساله را پاک کرد. نماینده‌های وزارتخانه‌های مختلف که در کمیسیون می‌آمدند، با هم اختلاف‌نظر داشتند و در واقع دولت نمی‌توانست تصمیم بگیرد؛ چرا که شرایط متزلزلی داشتند، نظرات متعارض و متفاوت از سوی هر سازمان مطرح می‌شد. نظراتی که از سوی نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و وزارت کشور و... مطرح می‌شد با هم مغایر بود و نظراتشان با هم تقابل داشت بر همین اساس دولت خودش را راحت کرد و لایحه‌اش را پس گرفت. او تاکید کرد: دولت ادعا کرده که لایحه می‌دهیم، اما ما منتظر آنها نمی‌مانیم و طرح
مجلس را پیش می‌بریم. البته بعید هم می‌دانم که با توجه به نظرات متفاوت وزارتخانه‌ها، در دولت بتوانند تصمیم بگیرند.