چاپ

بازار آریا - برنا - گروه اقتصادی:شهرداری پیاده روها، فضای سبز و به طور کلی هر مکان بازی را به دستفروش ها اجاره داده و حالا با نزدیک شدن عید و ماه رمضان بازارچه های عرضه مستقیم نیز به آنها اضافه شده است در حالیکه مطابق قانون متولی این بازارچه ها و نمایشگاه ها اتاق اصناف است نارضایتی مردم، نیروی انتظامی و اصناف سبب شده که نایب رئیس اتاق تهران اعلام کند که اگر این روند ادامه پیدا کند به صورت رسمی به محاکم قضائی مراجعه خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا صبح امروز- چهارشنبه 18 بهمن- نشست خببری اتاق اصناف تهران با محوریت نمایشگاه بهاره و عرضه مستقیم کالا برگزار شد.
حمید رضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به سوال برنا در خصوص اجاره پیاده روهای خیابان ولیعصر، برگزاری بازارچه ها در پارک دانشجو، میدان ونک و سایر مناطق شهر توسط شهرداری تهران که باعث شده مشکلاتی برای مردم، صنوف و کسبه به وجود آید و نیروی انتظامی نیز افزایش گزارش های درگیری و نزاع و شکایت بین مردم ، کسبه و صنوف با دست فروش ها اعلام کرده اظهار کرد: مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی متولی برگزاری بازارچه ها و هرگونه عرضه و فروش کالا اصناف هستند و اتاق ها به همراه اتحادیه ها وظیفه نظارت و کیفیت کالاهای ارائه شده را به عهده دارند.
وی ادامه داد: هر ساله در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان برخی ارگان ها و سازمن ها در راستای منافع شخصی خود اقدام به برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم می کردند که در سال های اخیر با همکار دولت و امسال نیز با دستور قطع اقای عارف معاون اول رئیس جمهور هیچ ارگان و سازمان دولتی حق برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا بدون هماهنگی با اتاق اصناف شهرستان خود را ندارد.
در ادامه احمد ابولحسنی نایب رئیس اول اتاق تهران و مسئول برگزاری نمایشگاه گفت: ما وظیفه داریم در وضعیت فعلی اقتصادی بهترین کالا و حداقل قیمت یعنی 15 درصد پایین تر از قیمت عرف در این نمایشگاه ها عرضه کنیم و به طور کامل بر روی کیفیت برگزاری نمایشگاه ها که امسال در 5 نقطه از شهر برگزار می شود نظارت داریم.
وی افزود: متاسفانه شهرداری تنها ارگانی است که علی رغم دستور دولت اقدام به اجاره دادن فضای شهری و برگزاری نمایشگاه و بازارچه می کند ما تمام تلاش خود را برای هماهنگی و تعامل با این سازمان انجام دادیم اما با توجه به شکایات روسای اتحادیه های مختلف و حتی تجمع صنوف در سال گذشته (بازار تجریش) برای حفظ حقوق بزرگترین جامعه و تشکل اقتصادی کشور اگر این روند امسال نیز ادامه پیدا کند به محاکم قضائی و دیوان عدالت اداری برای اجرای قانون مصوب مجلس مراجعه خواهیم کرد.
ادامه دارد