بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان به بخش خصوصی در حالی مورد تایید و تاکید حاکمیت قرار دارد که این وسط «برخی» به‌ویژه تعدادی از نمایندگان
مجلس شورای اسلامی به دنبال منتفی کردن این «تغییر بزرگ» به بهانه‌های مختلف هستند. بحث واگذاری مدیریت خودروسازان بزرگ کشور به بخش‌خصوصی، سال‌هاست مطرح است، با این حال در مقطع فعلی جدی‌تر از قبل دنبال می‌شود. نامه دو روز پیش شورای هماهنگی
اقتصادی سران قوا نیز با محوریت واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی نشان داد عزم حاکمیت برای حذف مدیریت دولتی در خودروسازی کشور جزم است.
در این نامه آمده بود که «موضوع ساماندهی ایران‌خودرو با مشارکت بخش‌خصوصی در دستور کار این دبیرخانه قرار دارد و طرح نهایی آن جهت تصویب در جلسه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران قوا آماده شده است.» در بخشی دیگر از این نامه آمده بود که «این طرح به صورت دو‌مرحله‌‌‌ای (ابتدا واگذاری مدیریت و در مرحله دوم واگذاری مالکیت) با اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و
اقتصادی از بخش‌خصوصی در یک بازه زمانی مشخص (یکساله قابل تمدید تا پنج سال) و پیش‌بینی نظارت حداکثری دولت در قالب یک قرارداد تهیه شده و تمامی ابعاد و حساسیت‌‌‌های موردنظر دستگاه‌‌‌های نظارتی و تخصصی،
[در نظر گرفته شده است]. در این راستا، معاون اول رئیس‌جمهور نیز دیروز در جمع برخی صادرکنندگان تاکید کرد که دولت تلاش می‌کند فضای مساعدی برای شرکت‌های خصوصی قدرتمند ایجاد کند. علاوه بر این، سخنگوی دولت نیز دیروز بر کاهش تصدیگری دولت
[در
اقتصاد کشور] تاکید کرد و گفت «این امر [تغییر مدیریت ایران‌خودرو از دولتی به‌خصوصی] طبق برنامه دولت‌‌‌ها و از جمله دولت چهاردهم برای کاهش تصدیگری انجام می‌شود. معتقدیم هرچه چنین اقداماتی بیشتر انجام شود، کارها در این بخش بهتر پیش می‌رود، فضا رقابتی می‌شود و در نهایت کار به اهلش سپرده خواهد شد.» با وجود تایید و تاکید حاکمیت بر واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش‌خصوصی، صداهای مخالف از بخش‌های مختلف به گوش می‌رسد. از همین رو این پرسش در ذهن افکار‌عمومی شکل گرفته که دلیل این مخالفت‌ها چیست؟ هرچند ممکن است بخشی از مخالفت‌ها با تغییر مدیریت خودروسازان از دولتی به‌خصوصی، نگرانی درباره آینده دو خودروساز بزرگ کشور و مسائلی مانند اشتغال باشد، اما به نظر می‌رسد ورای اینها، مسائل دیگری نیز نهفته است.
خودروسازی کشور سال‌هاست به حیاط خلوت برخی افراد با نفوذ تبدیل شده و این مساله خود را در قالب مواردی مانند تحمیل نیروی غیر‌متخصص و غیر‌ضروری به ایران‌خودرو و سایپا، تاسیس سایت‌های تولیدی بعضا غیر‌اقتصادی در شهرستان‌ها و حتی دخالت و نفوذ در عزل و نصب مدیران نشان داده است. طبعا وقتی مدیریت خودروسازی به دست بخش‌خصوصی بیفتد، دیگر خبری از این حیاط‌خلوت نخواهد بود و بخش زیادی از رانت فعلی که خود را در قالب موارد مطرح‌شده –تحمیل نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری‌های غیر‌اقتصادی و... –نشان می‌دهد، از بین می‌رود.
بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از تلاش‌هایی که برای منتفی کردن تغییر مدیریت خودروسازان از دولتی به‌خصوصی انجام می‌شود، از بیم از دست رفتن این حیاط‌خلوت بزرگ است. این وسط اما تکلیف منافع ملی در خودروسازی، منافعی که تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد با مدیریت دولتی حاصل نشده و نخواهد شد، چه می‌شود؟