بازار آریا - رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک‌مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزارز عنوان کرد. این موضوع پس از مسدود شدن درگاه واریز ریالی صرافی‌های رمز
ارز و انتقاداتی که به این موضوع وارد شد، به معنی پایان اختلافات در این مورد و دست بالای بانک‌مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز
ارز به شمار می‌آید.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای
اقتصاد ؛ امروز مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی تاکید کرد: «بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزارز است.»
در متن نامه رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک‌مرکزی آمده است: « به استناد اجزاء 13 و 14 بند الف و تبصره 1 ماده 4 و مفاد مقرر در ماده 59 قانون
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30 خرداد 1402
مجلس شورای اسلامی،
بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز)های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت
بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این
بانک است. همچنین
بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.»
چرا فعالیت صرافی‌های رمزارز محدود شد؟
این نامه درحالی از سوی رئیس‌جمهور نوشته شده است که اوایل دی‌ماه سال جاری و در زمان تشدید نوسانات نرخ ارز، درگاه‌های واریز ریالی صرافی‌های رمزارز برای مدتی بسته شد. البته دلیل این اتفاق در آن زمان مقابله با پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر عنوان شد.
این تصمیم انتقادات زیادی را به دنبال داشت و حتی فعالان این حوزه ضمن انتقاد به این تصمیم اعلام کردند انتظار دارند داده‌های شفاف دریافت کنند تا بتوانند آن را به کاربران این حوزه ارائه دهند، چراکه این حوزه نقش مهمی در
اقتصاد دارد، مالیات می‌دهد و به رشد
اقتصادی کمک می‌کند. همچنین در شرایط محدودیت تحریمی، بستر مبادلات تجاری کشور را فراهم می‌کند و نیازمند تعامل بیشتر با نهادهای تنظیم گر هستند.
هرچند هنوز مسدودی درگاه‌های واریز ریالی صرافی‌های رمزارز برداشته نشده است، اما برخی صرافی‌ها با استفاده از واریز شناسه‌دار به فعالیت خود ادامه می‌دهند. البته این روش محدودیت‌هایی مانند سقف واریز و طولانی‌تر بودن فرایند واریز دارد.
علاوه بر این در این مدت بخشی از معاملات
ارز دیجیتال در بازار سیاه و بسترهای غیرقانونی صورت گرفت که این موضوع در صورت تشدید یا تداوم محدودیت‌های اعمال شده می‌تواند ادامه یابد و خود ریسک‌های جدی را برای فعالان این حوزه به دنبال خواهد داشت.
2 پیامد دستور جدید رئیس‌جمهور
تاکید بر دسترسی مستقیم و دست اول بانک‌مرکزی بر اطلاعات و اسناد این حوزه در نامه رئیس‌جمهور به این معنی است که تمامی صرافی‌های رمزارزی باید اطلاعات خود را به طور کامل در اختیار سیاستگذار پولی قرار دهند.
اما این مساله چه پیامدهایی دارد؟ می‌توان از دو منظر به این موضوع نگاه کرد. از یک سو با افزایش نظارت در این حوزه، چهارچوب‌های سیاستگذاری مشخص‌تر شده و شاید اعتماد و اطمینان عموم مردم برای سرمایه‌گذاری در رمزارزها و معاملات در بستر صرافی‌ها افزایش یابد.
اما در مقابل ممکن است صرافی‌های رمرزارزی و فعالان این حوزه تمایل چندانی به ارائه اطلاعات خود و فعالیت تحت نظارت بانک‌مرکزی نداشته باشند. یکی از دلایل این موضوع می‌تواند نگرانی از مداخلات دستوری بانک‌مرکزی در حوزه رمزارزها باشد. خصوصا که تجربه اقداماتی از این دست از سوی سیاستگذار در
اقتصاد ایران سابقه طولانی دارد. برای مثال این احتمال وجود دارد که در شرایط نوسانات ارزی، بانک‌مرکزی این اختیار را داشته باشد که فعالیت این صرافی‌ها را مسدود کند. این موضوع علاوه بر افزایش نااطمینانی می‌تواند به انتقال این معاملات در بازار سیاه، فعالیت‌های سوداگرانه و بروز ریسک‌های بیشتر بیانجامد.
چه کسی باید متولی رمزارزها باشد؟
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در سایر کشورها نیز هنوز نگاه یکسانی درباره سیاست واحدی که باید در حوزه رمزارزها اتخاذ شود، به وجود نیامده است. برای مثال هفته گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در نشست خبری خود تاکید کرد این نهاد بر اساس قانون آن مجاز به مالکیت بیت‌کوین نیست و هیچ برنامه‌ای برای جست وجوی تغییرات نظارتی ندارد و چنین مسائلی را به کنگره واگذار می‌کند.
با این وجود این احتمال وجود دارد که با اجرایی شدن این تصمیم جدید مبنی بر دست بالای بانک‌مرکزی در حوزه رمزارز، بستر فعالیت برای صرافی‌های معتبر فراهم شده و از این طریق علاقه‌مندان و فعالان حوزه رمز بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری معاملات خود را انجام دهند. البته این موضوع مستلزم عدم دخالت غیرضروری و اقدامات دستوری و همچنین اکتفای سیاستگذار به نقش تسهیلگرانه و نظارتی خود است.