چاپ

بازار آریا - شادا: معاون وزیر اقتصاد در واکنش به برخی مباحث مطرح‌شده در فضای مجازی، اختلاف‌نظر بین مدیران دولت در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF را رد کرد. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به جلسه هم‌اندیشی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره موضوعات مختلف مرتبط با پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF گفت: در این نشست بحث‌های باز و کارشناسی با هدف ارائه مشورت صحیح و به‌روزرسانی دانش نمایندگان محترم از موضوع FATF مطرح شد؛ لیکن آنچه به فضای مجازی کشیده شد، برداشت و تحلیل‌های شخصی و گزینشی از موضوع بود.
دبیر شورای ‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در ادامه گفت: تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای مواجهه با توصیه‌های FATF بحث فنی و حقوقی تمام کشورهای دنیا آن ‎هم پشت درهای بسته است و تنها نتایج اقدامات به بیرون منعکس می‌شود. بسیاری از کشورها با تیم‌سازی گسترده و مستمر، نحوه انطباق اجرای توصیه‌های این نهاد با منافع ملی، اقتصادی و امنیتی خود را به بحث می‌گذارند و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های لازم را در دستورکار قرار می‌دهند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مرکز ملی اطلاعات مالی به‌عنوان مرجع تخصصی مدیریت توصیه‌های FATF آماده برگزاری جلسات و پاسخ به سوالات و ابهامات است، گفت: مدیریت پرونده ایران در FATF، یک پروژه ملی و مستلزم تقسیم کار ملی و نیازمند توجه به تمام جوانب فنی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی است و بیان ملاحظات از وجوه مختلف توسط متولیان طبیعی و لازم است و معنای آن اختلاف رویکرد در تامین منافع کشور در مواجهه با این چالش نیست.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی تصریح کرد: باید بپذیریم مدیریت توصیه‌های FATF کاملا فنی و حقوقی و مرتبط با منافع ملی کشور و در راستای دفاع از حقوق ملت است و نباید به بحثی جذاب در جدال بین موافقان و مخالفان در فضای رسانه‌ای با هر هدفی تبدیل شود. این رفتار در هیچ کشوری در خصوص مدیریت چالشی به نام FATF مشاهده نمی‌شود. خانی تاکید کرد: اطمینان داریم که در چارچوب مباحث فنی و به‌دور از نظرات سلیقه‌ای یا برداشت‌های شخصی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌تبع آن دستگاه‌ها و مسوولان ذی‌ربط و مدیران ارشد کشور، در این باره تصمیم‌گیری خواهند کرد.