چاپ

بازار آریا - شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با محوریت بررسی اثرات افزایش ناگهانی قیمت برق و مشکلات کشاورزان استان برگزار شد.
شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با حضور بهنام‌جو استاندار قم، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، حجت‌الاسلام والمسلمین غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم، محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیران دولتی و جمعی از فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در این نشست که با هدف بررسی مشکلات اقتصادی استان، تعامل میان دولت و بخش خصوصی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود فضای کسب‌وکار برگزار شد، چندین محور اساسی به‌عنوان دستورات جلسه مطرح شد که موضوعاتی مانند اصلاح افزایش تعرفه برق واحدهای صنعتی، بررسی استفاده از ظرفیت بانک‌های استان جهت تأمین مالی مرغداران از سامانه بازارگاه، افزایش سقف سرمایه در گردش برای دریافت تسهیلات بانکی و بازنگری در میزان تخصیص سوخت به مرغداری‌ها با توجه به قطعی‌های مکرر برق از جمله موضوعات مطرح شده در این شورا بود.
همچنین حذف مالیات بر ارزش افزوده احشاء دام و طیور، بررسی دریافت مابه‌التفاوت از خریداران زمین در شهرک‌های صنعتی در زمان عدم وصول چک وافزایش مدت زمان استفاده از اظهارنامه‌های صادراتی برای واردات کالا از دیگر موضوعاتی بود که در این شورا به آن توجه شد.
انتقاد از افزایش ناگهانی تعرفه برق صنایع
یکی از مهم‌ترین موضوعات این نشست، افزایش تعرفه برق واحدهای صنعتی و تأثیرات آن بر تولیدکنندگان استان بود.
محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی قم، این اقدام را عامل ایجاد اختلال در فعالیت‌های صنعتی استان دانست و تصریح کرد: ابلاغ دیرهنگام این تعرفه‌ها موجب تحمیل هزینه‌های اضافی بر تولیدکنندگان شده است.
وی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در سال گذشته مبنی بر ابطال افزایش تعرفه برق، اعلام کرد: مشابه این اتفاق در سال گذشته رخ داد و دیوان عدالت آن را ابطال کرد، اما مجدداً همان دستورالعمل اجرا شده است که در این راستا ما از وزارت نیرو درخواست داریم نسبت به اجرای این مصوبات تجدید نظر انجام دهد.
چالش‌های تأمین مالی و تسهیلات بانکی برای مرغداران
یکی دیگر از مباحث مطرح‌شده، مشکلات مرغداران در تأمین نقدینگی و استفاده از تسهیلات بانکی بود. سید مجتبی فرهادی، دبیرکل اتاق بازرگانی قم، با اشاره به گردش مالی بالای مرغداران در بانک کشاورزی، خواستار در نظر گرفتن این گردش مالی در اعتبارسنجی و پرداخت وام‌ها شد.
وی افزود: مرغداران استان، به دلیل الزامات سامانه بازارگاه، مجبور به انجام تمامی تراکنش‌های مالی خود از طریق بانک کشاورزی هستند، اما این گردش مالی در ارزیابی تسهیلاتی آن‌ها لحاظ نمی‌شود که انتظار داریم بانک کشاورزی این مسئله را اصلاح نماید.
قطعی برق و آسیب‌های جدی به کشاورزی استان
قطعی‌های مکرر برق چاه‌های کشاورزی، یکی دیگر از مشکلات مورد بحث در این نشست بود.
علی مومن دبیرخانه کشاورز استان، از اعمال خاموشی‌های طولانی برای چاه‌های کشاورزی انتقاد کرد و گفت: در حالی که سهم بخش کشاورزی از مصرف برق استان تنها 10 درصد است اما قطعی‌های برق برای کشاورزان تا 9 ساعت در روز افزایش یافته است. واین مسئله موجب خسارت سنگین به محصولات کشاورزی شده و امنیت غذایی را تهدید می‌کند.
اختیارات استانداران، راهی برای حل مشکلات اقتصادی استان‌ها
یکی از موضوعات کلیدی این نشست، پیشنهاد افزایش اختیارات استانداران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بود.
منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت تمرکززدایی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، پیشنهاد کرد: بسیاری از مشکلات اقتصادی استان‌ها ناشی از تصمیم‌گیری‌های متمرکز در تهران است، اگر برخی اختیارات به استانداران تفویض شود، بسیاری از این مشکلات در سطح استانی قابل حل خواهد بود.
حذف مالیات بر ارزش افزوده احشاء دام و طیور، مطالبه‌ای برای حمایت از اقشار ضعیف
یکی دیگر از درخواست‌های مطرح‌شده در این نشست، حذف مالیات بر ارزش افزوده احشاء دام و طیور بود.
سرکشیک، رئیس سازمان دامپزشکی استان قم اظهار کرد: اقلامی مانند جگر، دل و سنگدان، جزو کالاهای اساسی مورد استفاده اقشار کم‌درآمد هستند و نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند.
تأکید رئیس دادگستری قم بر حمایت قضایی از صنایع استان
حجت‌الاسلام موسوی، رئیس کل دادگستری قم، در این نشست تأکید کرد که از این پس هیچ واحد تولیدی در قم به دلیل مشکلات حقوقی تعطیل نخواهد شد. وی ضمن اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی از بخش خصوصی، تأکید کرد که مصوبات شورای گفت‌وگو باید به‌طور جدی اجرا شوند و هرگونه مخالفت با آن‌ها پیگیری خواهد شد.
تاکید بر پیگیری مشکلات تولید کنندگان و کشاورزان
در پایان نشست، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، بر لزوم پیگیری مشکلات در سطح ملی و ارائه راهکارهای استانی برای حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در این نشست به نتایج مهمی در زمینه حمایت از صنایع، کشاورزی و بخش خصوصی رسیدیم عنوان کرد: در این جلسه مقرر شد؛ موضوعات کلیدی از طریق نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی پیگیری شوند.
این نشست با تأکید بر تعامل بیشتر میان دولت و بخش خصوصی، ارائه راهکارهای حمایتی و پیگیری مطالبات اقتصادی استان قم در سطح ملی، به پایان رسید.
انتهای پیام