بازار آریا - عبداله رحیم‌لوی بنیس/ کارشناس بازار
سرمایه یازدهم بهمن‌ماه ١4٠٢ بود که رئیس کل بانک‌مرکزی از انتشار ٢٨٠همت گواهی سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود ٣٠درصدی با هدف جذب سرمایه‌های خرد و جلوگیری از تنش قیمتی در بازار
دلار و
سکه و در شرایطی که براساس مصوبات شورای
پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله باید در نرخ 20.5درصد تنظیم و اعمال می‌شد رونمایی کرد.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد این اقدام بانک‌مرکزی صرفا به نرخ‌های حدود ٣٠درصدی که برخلاف مصوبه شورای
پول و اعتبار از طریق بسیاری بانک‌ها پرداخت می‌شد وجاهت بخشید و با جابه‌جایی سپرده‌های ارزان‌قیمت هزینه بیشتری را به بانک‌ها تحمیل کرد و اهداف کنترل
قیمت دلار و
سکه مطلقا محقق نشد و البته هزینه تامین مالی تولید و کسب‌وکارها را حداقل به بالای ٣5درصد کشید و منطقی بود که این رفتار پس از سررسید تمدید نشود.
وعده چند ماه پیش فرزین در کاهش نرخ گواهی‌های مذکور دیروز با تایید وزیر
اقتصاد همراه شد و بالاخره انتظار یک‌ساله برای رفع چنین قانونی از
اقتصاد و بازارها به سر آمد. ولی نکته مهم عکس‌العمل غیر‌منتظره بازار
سرمایه به این مهم بود که دلایل آن را می‌توان به‌اجمال این‌گونه بیان کرد:
- با توجه به مکانیزم و کارکرد نرخ بهره در ساختار بازار پولی کشور، بازگشت نرخ‌های بالای سود در نظام بانکی در کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود و فعالان بازار به چنین واقعیتی واقفند.
- عملکرد بانک‌ها طی سال‌های متمادی در رقابت ناسالم برای جذب سپرده با پرداخت نرخ‌های غیر‌مجاز نشان می‌دهد که بدون باورمندی و نظارت موثر بانک‌مرکزی، پرداخت سود با نرخ‌های بالا کماکان ادامه‌دار خواهد بود.
- صحبت‌های دکتر همتی مبنی بر تنطیم نرخ سود گواهی‌های خاص بر مبنای نرخ بازده داخلی طرح‌ها هرچند اقدامی صحیح و بازگشت به مکانیزم و ماهیت اصلی اوراق گواهی سپرده خاص است، لکن تخمین سطح نرخ‌های قابل اعمال در اوراق جدید محل تردید است.
- تداوم و البته روند احتمالا صعودی نرخ اوراق اخزا، سودهای روزشمار و بالای ٣٢درصد صندوق‌های درآمد ثابت، نرخ‌های بالای 45درصد تامین مالی سکوهای کراد فاندینگ و... دورنمایی از احتمال تعدیل نرخ‌های بهره در کوتاه‌مدت به دست نمی‌دهد.
- انتشار گواهی چهارساله و با نرخ ٢5درصد (با نرخ شکست ١5درصد) در شرایط تداوم ابهامات و ریسک‌های سیستماتیک، امکان پذیر نبود و درک این موضوع برای هر فعالی در
اقتصاد و بازارهای مالی کار دشواری نیست و قابل پیش‌بینی است که بانک‌ها مسیری را برای دور زدن این نرخ در پیش خواهند گرفت.