چاپ

بازار آریا - حمید قنبری * ظهور فناوری بلاک‌چین و رمزارزها نه‌‌تنها نظام‌‌های مالی را متحول کرده، بلکه حقوق سنتی مالکیت را نیز به چالش کشیده است. توکن‌‌های رمزارزی، مانند بیت‌کوین و اتریوم، دارایی‌‌هایی هستند که می‌توان آنها را خرید، فروخت و منتقل کرد؛ اما برخلاف زمین، خودرو یا اوراق بهادار، این دارایی‌‌ها نه فیزیکی‌‌اند، نه تحت مالکیت فکری قرار می‌‌گیرند، و نه می‌توان آنها را به‌‌سادگی در قالب «حق دِینی» تعریف کرد. در این میان، حقوق بین‌الملل خصوصی در تلاش است تا برای این دارایی‌‌های ناملموس، چارچوب‌‌های حقوقی مشخصی تعریف کند.
اما آیا قوانین سنتی مالکیت توانسته‌‌اند خود را با واقعیت‌‌های بلاک‌چین هماهنگ کنند؟ در این جستار، تلاش می‌‌کنیم تا چالش‌‌های تعیین مالکیت توکن‌‌های رمزارزی را بررسی کنیم و نگاهی بیندازیم به راهکارهای حقوقی که برخی کشورها، مانند آلمان، در پیش گرفته‌‌اند.
توکن‌‌های رمزارزی مانند بیت‌کوین و اتریوم از طریق سه فرآیند اصلی ایجاد می‌‌شوند: شروع یک بلاک‌چین جدید، عرضه اولیه سکه (ICO) که در آن توکن‌‌ها برای اولین بار به سرمایه‌گذاران عرضه می‌‌شوند، و استخراج (Mining) که طی آن ماینرها با حل معادلات پیچیده‌ ریاضی، توکن‌‌های جدید به دست می‌‌آورند. اما پرسش اصلی اینجاست که این توکن‌‌ها دقیقا چه نوع دارایی‌‌ای محسوب می‌‌شوند و چه قوانینی بر مالکیت آنها حاکم است؟
در نظام‌‌های حقوقی کلاسیک، دارایی‌‌ها معمولا در یکی از این سه دسته قرار می‌‌گیرند: اموال فیزیکی (مانند زمین و کالا)، حقوق اعتباری (مانند چک و اوراق قرضه)، و حقوق مالکیت فکری (مانند حق تألیف و ثبت اختراع). اما توکن‌‌های رمزارزی هیچ‌‌کدام از این ویژگی‌‌ها را ندارند. آنها نه قابل لمس‌‌اند، نه مستقیما به یک شخص خاص تعلق دارند، و نه به‌‌عنوان «اختراع» یا «اثر هنری» قابل ثبت هستند.
این وضعیت باعث شده که برخی از اصول حقوق بین‌الملل، مانند «قانون محل استقرار دارایی» (Lex rei sitae) که تعیین می‌کند مالکیت یک شیء تحت کدام قانون قرار می‌گیرد، در مورد رمزارزها کاملا بی‌‌معنا شود.
وقتی کسی یک توکن را خریداری می‌کند، آنچه واقعا به دست می‌‌آورد، یک «کلید خصوصی» است که امکان انتقال توکن را فراهم می‌کند. اما در حقوق سنتی، مالکیت یک شیء با داشتن «قدرت انتقال آن» برابر نیست. برای مثال، اگر کسی چکی را بدزدد، هرچند از نظر فنی می‌تواند آن را نقد کند، اما مالک آن محسوب نمی‌شود. در رمزارزها، این مرز بین مالکیت و کنترل بسیار مبهم است.
در معاملات سنتی، معمولا محل استقرار یک دارایی (مانند کشور محل ثبت زمین یا بانک صادرکننده‌ چک) معیار تعیین‌‌کننده‌ صلاحیت دادگاه و قانون حاکم بر مالکیت آن دارایی است. اما در رمزارزها، مفهوم «محل» عملا وجود ندارد. بنابراین، اصول حقوق بین‌الملل مانند «قانون محل استقرار دارایی» (Lex rei sitae) یا «قوانین مربوط به انتقال مطالبات»، مثل ماده 14 مقررات رم (1) در مواجهه با رمزارزها ناکارآمد هستند. در نتیجه، مشخص کردن اینکه چه کسی مالک یک توکن است و چه قانونی بر این مالکیت حاکم است، بسیار پیچیده شده است.
برخی نظریه‌‌ها تلاش کرده‌‌اند مالکیت توکن‌‌ها را به‌‌عنوان «مالکیت داده» توصیف کنند.
به این معنا که فردی که کلید خصوصی را در اختیار دارد، مالک داده‌‌های آن توکن محسوب می‌شود. اما این نظریه در بیشتر کشورها پذیرفته نشده است، زیرا قوانین موجود مالکیت داده‌‌های دیجیتال را به‌‌عنوان یک دارایی مستقل تعریف نمی‌‌کنند. از سوی دیگر، برخی کشورها مانند آلمان تلاش کرده‌‌اند یک مفهوم جدید به نام «مالکیت توکنی» ایجاد کنند.
برای مثال، طبق پیش‌‌نویس قانون اوراق بهادار الکترونیکی (eWpG) آلمان، رمزارزها به‌‌عنوان «اموال منقول» (مشابه اوراق بهادار سنتی) شناخته شده‌‌اند. این قانون مقرر می‌کند که مالکیت و نقل‌‌وانتقال توکن‌‌ها تحت قوانین کشوری که دفتر ثبت‌‌کننده‌ آنها را نظارت می‌کند، قرار می‌گیرد.
در حال حاضر، بسیاری از نظام‌‌های حقوقی هنوز در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه مالکیت توکن‌‌های رمزارزی را تعریف کنند. اما چند نکته مهم مشخص است. نخست، توکن‌‌های رمزارزی یک دسته‌‌بندی جدید از دارایی‌‌ها هستند که به‌‌سادگی در چارچوب قوانین سنتی مالکیت قرار نمی‌‌گیرند.
دوم، مفهوم «مالکیت داده‌‌ها» هنوز در اکثر کشورها پذیرفته نشده است، اما برخی کشورها مانند آلمان سعی دارند مفهوم جدیدی از «مالکیت توکنی» را ایجاد کنند. سوم، برای حل این چالش، نیاز به اصلاحات در قوانین بین‌المللی خصوصی (PIL) و حقوق بین‌المللی شکلی (IPL) وجود دارد تا مالکیت توکن‌‌ها به‌‌طور شفاف در نظام‌‌های حقوقی تعریف شود.
در آینده، ممکن است کشورها قوانینی تصویب کنند که مالکیت توکن‌‌ها را مشابه اوراق بهادار دیجیتال در نظر بگیرند، اما تا آن زمان، این مساله همچنان یک چالش حل‌‌نشده در حقوق بین‌الملل خواهد ماند. در شرایط فعلی، هیچ اجماع جهانی درباره‌ مالکیت رمزارزها وجود ندارد.
با این حال، مسیرهایی که می‌توان برای آینده در نظر گرفت، شامل ایجاد چارچوب قانونی جدید برای «مالکیت داده‌‌ها» به‌‌گونه‌‌ای که مالکیت یک توکن به‌‌عنوان یک دارایی دیجیتال قابل شناسایی باشد، یا پذیرش مالکیت توکن‌‌ها مشابه اوراق بهادار الکترونیکی مانند آنچه در قانون آلمان پیشنهاد شده است، خواهد بود. همچنین، می‌توان به سمت ایجاد یک نظام حقوقی بین‌المللی هماهنگ حرکت کرد که مشخص کند کدام کشور مسوول رسیدگی به دعاوی مربوط به رمزارزهاست و کدام قوانین بر این دارایی‌‌ها حاکم هستند.
تا زمانی که چنین چارچوبی ایجاد نشود، مالکیت رمزارزها همچنان در هاله‌‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. سرمایه‌گذاران، حقوقدانان و قانون‌گذاران باید از این موضوع آگاه باشند و برای رفع این خلأ حقوقی، به دنبال راهکارهای عملی باشند.
رمزارزها به‌‌عنوان یک پدیده‌ مالی و فناوری جدید، نیازمند بازنگری اساسی در نظام‌‌های حقوقی موجود هستند. قوانین سنتی مالکیت قادر به توصیف دقیق این دارایی‌‌ها نیستند، زیرا توکن‌‌های رمزارزی نه اموال فیزیکی، نه مطالبات حقوقی و نه مالکیت فکری محسوب می‌‌شوند. این امر باعث شده که تعیین مالکیت و انتقال این دارایی‌‌ها در حقوق بین‌الملل خصوصی (PIL) و حقوق بین‌الملل شکلی (IPL) با چالش‌‌های زیادی روبه‌‌رو شود.
برخی کشورها، مانند آلمان، تلاش کرده‌‌اند که توکن‌‌ها را به‌‌عنوان اموال منقول ثبت کنند، اما هنوز بسیاری از کشورها در حال بررسی این مساله هستند. در آینده، باید چارچوب‌‌های قانونی مشخصی تدوین شود که مالکیت رمزارزها را به‌‌صورت دقیق تعریف کند. تا آن زمان، هر کس که رمزارزی در اختیار دارد، تنها چیزی که می‌تواند به آن تکیه کند، کلید خصوصی‌‌اش است!
* پژوهشگر