بازار آریا - دنیای
اقتصاد - امیررضا انگجی : یکی از فرضیه‌‌‌های اصلی توسعه نسبی در
اروپا این است که رشد
اقتصادی پایدار، در کشورها و مناطقی پدیدار شد که سریعتر از نهادهای فئودالی فرار کردند. فئودالیسم یک نظم سیاسی مسلط بود که کشورها و مناطق مختلف جهان در زمان‌های متفاوتی از آن گذر کردند. در
اروپا و آمریکای شمالی این فرار زودتر از مناطق دیگر جهان صورت گرفت و بسیاری از کشورهای اروپایی تا اواخر سده هجدهم از فئودالیسم گذار کرده و وارد دوره سرمایه‌‌‌داری مدرن و دولت‌‌‌ملت‌سازی شدند.
اما در مناطق دیگر و برای نمونه ایران، فئودالیسم تا زمان اصلاحات ارزی تا میانه سده بیستم پابرجا بود. این گزارش با تمرکز بر
اروپا یک مورد موفق گذار از طریق اصلاحات نهادی رادیکال را به تصویر می‌‌‌کشد. در این گزارش از تنوع اصلاحات نهادی ایجادشده توسط انقلاب
فرانسه در اروپا، به‌ویژه در آلمان، برای بررسی پیامدهای اصلاحات رادیکال و تحمیل‌شده از خارج بر رشد
اقتصادی بلندمدت استفاده می‌شود. پس از سال 1792 ارتش
فرانسه نهادهای بسیاری از کشورهای اروپایی را تخریب و اصلاح کرد. مجموعه اصلاحاتی که فرانسویها در سرزمین‌‌‌هایی که فتح کردند، به‌طور گسترده و رادیکال اعمال کردند، عبارت بود از: تحمیل قانون مدنی، لغو
اصناف و بقایای فئودالیسم، ایجاد برابری در برابر قانون و تضعیف امتیازات اشرافی.
انقلاب
فرانسه به مثابه یک آزمایش
پیامدهای بلندمدت این اصلاحات، هم به دلایل تاریخی و هم به این دلیل که با بحث‌های جاری در مورد تغییرات نهادی مرتبط بوده، جالب توجه است. برای مثال، این دیدگاه که نهادهای «طراحی‌شده» و تحمیلی از بیرون بعید است که پیشرفت
اقتصادی را تقویت کنند، نشان می‌دهد که انقلاب
فرانسه باید اثرات منفی قابل‌توجهی داشته باشد.
در مقابل، این دیدگاه که الیگارشی‌‌‌ها، موانع ورود و محدودیت‌های صنفی در بازار کار و سایر بازارها مانع اصلی رشد در
اروپا در آغاز قرن نوزدهم بود، نشان می‌دهد که اصلاحات انقلابی باید رشد
اقتصادی سریع‌‌‌تری را در کشورهای آسیب‌دیده ایجاد میکرد. این گزارش با انجام یک آزمایش طبیعی در پی آشکار ساختن این است که انقلاب
فرانسه در مناطق تحت تصرف با گسترش نهادهای مدرن، رشد
اقتصادی بلندمدت را تقویت کرد.
ما پیامدهای
اقتصادی انقلاب
فرانسه و اصلاحاتی را که در نتیجه جنگ‌‌‌های انقلابی بر برخی از شهرهای
آلمان تحمیل شد، بررسی می‌‌‌کنیم. بخش‌‌‌هایی از آلمان، عمدتا غرب و شمال‌غربی، مورد تهاجم قرار گرفتند و مستقیما توسط
فرانسه یا از طریق کشورهای اقماری اداره و اصلاح شدند، در حالی که جنوب و شرق چنین نبودند. ما ابتدا رابطه طول مدت اشغال فرانسویها (به سال) و شاخص اصلی برای رونق اقتصادی، یعنی نرخ شهرنشینی را بررسی می‌‌‌کنیم.
هیچ مدرکی دال بر رابطه منفی وجود ندارد. در عوض، بسیاری از تخمین‌‌‌ها رشد سریعتر شهرنشینی در مناطق تحت درمان (مناطق اشغالی و تحت اصلاحات رادیکال) را در نیمه دوم قرن نوزدهم نشان می‌دهند. سپس از داده‌‌‌های مربوط به زمان‌بندی اصلاحات نهادی در سراسر شهرهای
آلمان برای بررسی تاثیر تهاجم بر تغییرات مختلف نهادی و توسعه
اقتصادی بلندمدت استفاده می‌‌‌کنیم. ما شاهد یک ارتباط قوی بین اصلاحات نهادی و تهاجم یا کنترل
فرانسه هستیم؛ در نتیجه با استفاده از این رابطه بهعنوان مرحله اول ساخت مدل متغیرهای ابزاری میتوانیم اثرات قابل‌‌‌توجه اصلاحات نهادی بر رشد بلندمدت را مشاهده کنیم. هدف از این استراتژی دومرحله است.
اولا، اجازه می‌دهد تا تاثیر مولفه برون‌زای اصلاحات را از مدرنیزاسیون درون‌زا تشخیص دهیم. دوم، ما را قادر می‌سازد تا آزمونی از این فرضیه ارائه دهیم که تاثیرات تهاجم فرانسویها از طریق نهادهایی که آنها در بخشهای اشغالی
آلمان تحمیل کردند، موثر واقع شد. به‌طور کلی، این گزارش هیچ مدرکی مبنی بر اینکه اصلاحات تحمیل‌شده توسط فرانسویها پیامدهای
اقتصادی منفی داشته است نشان نمی‌‌‌دهد. در مقابل، شواهد از انواع استراتژی‌های تجربی مختلف نشان می‌دهد که آنها اثرات مثبتی داشته‌‌‌اند. برای استراتژی شناسایی، بخش‌‌‌هایی از آلمان، نهادهای فرانسوی را انتخاب نکردند، اما این نهادها ابتدا توسط انقلاب و سپس توسط ناپلئون بر آنها تحمیل شد. علاوه بر این، توسعه سرزمینی و تصرف اراضی توسط ارتش
فرانسه مکان‌هایی با پتانسیل رشد بیشتر در آینده را هدف قرار نداد. در عوض، این توسعه‌طلبی دو انگیزه عمده داشت.
اولی تدافعی بود، به‌ویژه در پاسخ به تهدید تلاش‌‌‌های اتریش یا پروس (یا بعدا بریتانیا) برای سرنگونی رژیم انقلابی و دومی ایدئولوژیک بود؛ زیرا فرانسویها به دنبال صدور آرمان‌‌‌های انقلابی به کشورهای دیگر بودند و در عین حال تلاش کردند «مرزهای طبیعی»
فرانسه را ایجاد کنند. در هر صورت، هدف اصلاحات نهادی انقلاب
فرانسه به خودی خود تقویت صنعتی‌شدن نبود، اگرچه ممکن است آنها به این هدف به عنوان محصول فرعی هدف اصلی خود یعنی از بین بردن سیطره اشراف و قدرت سیاسی و
اقتصادی الیگارشی و روحانیت دست یافته باشند. بنابراین، برای اولین تقریب، میتوانیم تحمیل نهادهای انقلاب
فرانسه را بهعنوان یک «رخداد برون‌‌‌زا» در نظر بگیریم و پیامدهای
اقتصادی اصلاحات نهادی رادیکال را بررسی کنیم.
اروپای قبل از انقلاب
قبل از انقلاب فرانسه، بیشتر
اروپا تحت تسلط دو نوع الیگارشی بود: اشراف زمین‌‌‌دار در
کشاورزی و الیگارشی شهری که
تجارت و
اصناف مختلف را کنترل میکرد. در پایان قرن هجدهم، فئودالیسم در سخت‌‌‌ترین شکل خود در بسیاری از نقاط
اروپا ناپدید شد، اما چند نوع ضعیف‌شده از روابط کار غیرآزاد در روستاها ادامه یافت. نظام ارباب رعیتی هنوز در بسیاری از مناطق اروپای شرقی ادامه داشت، در حالی که با اشکال مختلف مالیات و خراج به صاحبان زمین در مناطق دیگر جایگزین شده بود، با این حال می‌‌‌توانست بسیار طاقت‌‌‌فرسا باشد و از ایجاد بازارهای کار انعطاف‌‌‌پذیر جلوگیری کند.
در اولین منطقه
آلمان که تحت کنترل فرانسویها قرار گرفت، نوعی سیستم رعیتی ضعیف که آزادی تحرک را به‌شدت محدود میکرد، هنوز اجرا می‌شد. علاوه بر این، حقوق مختلف اشراف و روحانیون، وضعیت سیاسی و
اقتصادی بسیار نابرابری را در روستاها ایجاد کرد. این گروه‌ها اغلب از مالیات معاف و مشمول قوانین و دادگاه‌های جداگانه بودند و همچنین از حق مالیات دهقانان تحت کنترل خود برخوردار بودند. الیگارشی شهری شاید حتی برای صنعتی شدن مضرتر بود. تقریبا همه مشاغل اصلی توسط
اصناف کنترل می‌شدند که ورود دیگران به آن حرفه‌ها را به‌طور قابل‌توجهی محدود و اغلب پذیرش فناوری‌های جدید و شیوه‌های تجاری را محدود میکرد. چند نمونه از
اصناف که از نوآوری جلوگیری می‌کنند توسط هربرت کیش (1989) و اریک لیندبرگ (2009) ارائه شده است. در شهرهای بزرگ راینلند، کلن و آخن، پذیرش ماشین‌‌‌های نساجی جدید (برای ریسندگی و بافندگی) به دلیل محدودیت‌های صنفی به‌طور قابل‌توجهی به تعویق افتاد.
انقلاب و تاثیر آن بر اروپا
اولین جنگ بین
فرانسه انقلابی و قدرت‌های بزرگ اروپایی –به‌اصطلاح جنگ ائتلاف اول- تا سال 1792 شروع نشد و برخلاف انتظار تقریبا همه، ارتش جمهوری جدید در یک جنگ دفاعی اولیه پیروز شدند. پس از آن مرزهای
فرانسه با نگاهی به ایجاد یک حائل موثر بین جمهوری جدید و پادشاهیهای متخاصم پروس و اتریش گسترش یافت. فرانسویها به‌سرعت بلژیک امروزی، هلند و همچنین بسیاری از مناطق سوئیس امروزی را تصرف کردند. تا سال 1795، فرانسویها کنترل محکمی بر راینلند (کرانه چپ رود راین) اعمال کردند که در سال 1802 رسما در
فرانسه ادغام شد.
پس از به قدرت رسیدن ناپلئون، تاثیر
فرانسه بسیار گسترده‌تر از قبل در سراسر
اروپا گسترش یافت. در آلمان، جایی که کنترل مستقیم ارتشهای انقلابی به راینلند محدود شده بود، ناپلئون رشته‌ای از ایالت‌های حائل را در مرز شمال شرقی
فرانسه ساخت. صلح لونویل (فوریه 1801) به سازماندهی مجدد گسترده مناطقی که امپراتوری مقدس روم را تشکیل می‌دادند منجر شد. صدها ایالت مستقل، سرزمینهای کلیسایی و شهرهای آزاد امپراتوری ناپدید و در مجموعه‌‌‌ای از پادشاهی‌‌‌ها، سلطنت‌‌‌ها و دوک‌‌‌نشین‌‌‌های بزرگ‌تر ادغام شدند.
در نهایت تعداد آنها به کمتر از 40ایالت کاهش یافت. اکثر این ایالت‌ها به‌جز پروس در سال 1806 در کنفدراسیون راین گرد هم آمدند. در همان زمان، ناپلئون اقدام به سازماندهی مجدد سرزمینهای شمال غربی
آلمان به کشورهای اقماری تحت کنترل خود کرد. دوک‌نشین برگ در ساحل کرانه راست رود راین در مارس 1806 (که توسط برادر همسرش یواخیم مورات اداره می‌شد)، پادشاهی وستفالن (که توسط برادرش ژروم اداره می‌شد) در اوت 1807 و دوک‌نشین بزرگ فرانکفورت در فوریه 1810 تشکیل شد. اینها توسط فرانسویها اداره می‌شدند و تا زمان فروپاشی پس از حمله ناپلئون به
روسیه ادامه داشتند. در این دوره ناپلئون بخش‌‌‌هایی از
آلمان شمالی را نیز تصرف کرد؛ از جمله در دسامبر 1810 شاهد الحاق دشت‌‌‌های نیدرزاکسن (بعدها بخشی از پادشاهی هانوفر) و شهرهای هامبورگ، لوبک و برمن به
فرانسه بودیم.
بسیاری از رادیکال‌ترین تغییرات نهادی، چه در
اروپا به طور کلی و چه در داخل آلمان، در طول تهاجم ارتشهای انقلابی
فرانسه انجام شد. در حالی که تاثیر فرانسویها بر راینلند در طول دهه 1790 بحث‌برانگیز است، به‌ویژه به دلیل غارت زیاد و خشم ناشی از آن توسط جمعیت محلی، اهمیت اصلاحات انقلابی در راینلند زیر سوال نمی‌رود. مهم‌تر از همه، بین سال‌های 1795 و 1798، رژیم سلطنتی و
اصناف لغو شدند و راه را برای بازار کار نسبتا آزاد هموار کردند.
به همان اندازه تغییرات قانونی مهم بود. بهعنوان مثال، فرانسویها در سال 1794 یک دادگاه تجاری در آخن ایجاد و تاسیس دادگاه‌های مشابهی را در جاهای دیگر در راینلند دنبال کردند که قرار بود در سال‌های بعد نقش مهمی در ایجاد مشاغل تجاری و صنعتی ایفا کنند. اگرچه ناپلئون امپراتوری بود که به دنبال تحکیم کنترل خود بود، اما در مواقع لزوم بی‌‌‌رحمانه، به اجرای اصلاحات آغازشده توسط ارتشهای انقلابی ادامه داد. ناپلئون تحمیل قانون مدنی (کد ناپلئون) در مناطق تحت کنترل خود را مهم‌ترین اصلاح خود می‌دانست.
هربرت کیش بر اهمیت
اقتصادی این موضوع تاکید می‌کند؛ «زمانی که بسیاری از رشته‌‌‌های قوانین تجاری متعاقبا در قانون ناپلئون ادغام شدند، راینلند (در کرانه چپ) نه‌تنها به‌روزترین چارچوب قانونی، بلکه یک سیستم دولتی در هماهنگی نزدیک با نیازهای یک جامعه صنعتی داشت.» راینلند از یک منطقه تحت سلطه الیگارشی به منطقه‌‌‌ای آزاد برای مشاغل جدید و تازه‌واردان تبدیل شد. اصلاحات مشابهی نیز به طور سیستماتیک در پادشاهیهای اقماری آلمان، مانند پادشاهی وستفالیا و دوک‌نشین بزرگ برگ اعمال شد.
در عمل، میراث نهادی ناپلئون در خارج از
فرانسه پیچیده است؛ به‌خصوص که او در برخی مواقع تمایل بیشتری به سازش با نخبگان محلی داشت. با این حال، در بیشتر جاها تلاشی واقعی برای ادامه و تعمیق اصلاحات حاصل از انقلاب صورت گرفت. انگیزه‌‌‌های این اصلاحات به نظر می‌رسد چندگانه بوده است.
اول، ناپلئون عمیقا درگیر اصلاحات دوره انقلابی و در تعهد ایدئولوژیک اصلاح‌طلبان اولیه شریک بود. ثانیا، او نیز مانند آنها آرزو داشت مجموعه‌‌‌ای از کشورهای حائل را در اطراف
فرانسه بسازد. در نهایت، اصلاحاتی مانند لغو کنترل سیاسی نخبگان، امتیازات فئودالی و ایجاد برابری در برابر قانون، نخبگان موجود را تضعیف و کنترل مناطق تحت تسخیر ناپلئون را آسان‌‌‌تر کرد.
پس از فروپاشی نهایی امپراتوری ناپلئون در سال 1815، اصلاحات نهادی اجراشده در 25سال گذشته به سرنوشت‌‌‌های مختلفی دچار شد. در راینلند که بیشترین بخش آن در نتیجه کنگره وین به پروس اختصاص یافت، نخبگان محلی جدید با موفقیت برای حفظ نهادهای فرانسوی، مانند قوانین مدنی و تجاری مبارزه کردند. پروس خود تمایل داشت به مسیر اصلاحاتی که تحت سلطه
فرانسه آغاز شده بود ادامه دهد. حضور نخبگان جدیدی که توسط اصلاحات ایجاد شده و مصمم به حفظ آن هستند، یک عامل کلیدی بود. در جاهای دیگر که سلسله‌های حاکم قدیمی به قدرت بازگشتند، مانند هانوفر، برانزویک و هسن کاسل، اکثر اصلاحات به عقب بازگشت. بازگشت به وضعیت پیشین بر نیاز حاکمان به تکیه بر نهادهای رژیم باستانی برای حمایت از قدرت خود ریشه داشت. با این حال در بسیاری از این مناطق نیز دیگر بازگشت همه‌چیز به روال سابق غیرممکن بود. در واقع فئودالیسم دیگر فروپاشیده بود.
انقلاب
فرانسه در سال 1789 فرآیند پیچیده‌ای را آغاز کرد که در میان چیزهای دیگر شامل تغییرات بنیادین نهادی بود. این روند تغییر در مرزهای
فرانسه متوقف نشد. ارتشهای انقلابی
فرانسه و بعدا ناپلئون به بخشهای وسیعی از اروپا، از جمله مناطقی از آلمان، حمله و آنها را کنترل کردند؛ جایی که آنها اساسا همان اصلاحات رادیکال سیاسی، قانونی و
اقتصادی را انجام دادند که در
فرانسه صورت گرفته بود. با این حال، تهاجم نیز با هرج و مرج و بهره‌برداری از سرزمینهای اشغالی همراه بود. این گزارش تلاشی بود برای سنجش پیامدهای درازمدت انقلاب فرانسه، با در نظر گرفتن اصلاحات بنیادی نهادی تحمیل‌شده بر کشورهای همسایه به عنوان یک آزمایش شبه‌طبیعی.