چاپ

بازار آریا - دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، نهاد اصلی و مستقیم تصویب و ابلاغ قوانین ساخت‌وساز در کشور است؛ با این وجود هفته گذشته خبری مبنی بر انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان نظام مهندسی و شرکت توانیر منتشر شد که در آن سازندگان آپارتمان‌های 4 طبقه و بیشتر را ملزم به نصب پنل خورشیدی کرده بود. درحالی سازمان نظام مهندسی این تفاهم نامه را منعقد و ابلاغ کرده است که طبق قانون، این وظیفه در اختیار این سازمان‌ نبوده و سازمان نظام مهندسی تنها موظف به اجرا و پیگیری قوانین ابلاغی از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حاشیه نشست تایید انتخابات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در کشور در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» در خصوص نقش این وزارتخانه در تصویب طرح الزام سازندگان خانه در کشور به ساخت نیروگاه خورشیدی گفت: این مصوبه در قالب توافق میان سازمان نظام مهندسی و شرکت توانیر بوده و وزارت راه نقشی در آن نداشته است؛ البته طبق قانون هر گونه الزام در حوزه ساخت و ساز باید از سمت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام شود و هیچ دستگاهی حق ندارد که راسا و خارج از مقررات ملی ساختمان، درخصوص ساختمان‌ها تصمیم‌گیری کرده و مقرراتی را اجباری اعلام کند.
وی گفت: به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط تامین انرژی در کشور و سهم قابل توجه ساختمان‌ها در مصرف انرژی، ساخت نیروگاه خورشیدی در ساختمان‌ها یک ضرورت باشد؛ در بسیاری از نقاط دنیا نیز این روند وجود دارد و درواقع این موضوع عجیب نیست. با این وجود الزام تمامی سازندگان به ساخت نیروگاه خورشیدی تصمیمی است که طی تفاهم نامه‌ای میان سازمان نظام مهندسی کشور و شرکت توانیر اتفاق افتاده است. سازمان نظام مهندسی این تفاهم نامه را به سازمان‌های استان ابلاغ کرده و متعاقبا شرکت توانیر نیز این الزام را ابلاغ کرده و حتی عنوان شده است که به واحدهای بدون نیروگاه خورشیدی، انشعاب برق داده نشود.
مانی‌فر افزود: البته دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با کلیت این طرح موافق است؛ اما هر الزام و تغییری که در حوزه ساخت و ساز قرار به ایجاد آن باشد، باید در یک سلسله مراتب انجام شود. ساختمان‌ها از نظر کاربری، اندازه، اقلیم و ... شرایط متفاوتی دارند و بنابراین تصویب چنین الزامی باید در جریانی پیش‌بینی شده و قابل برنامه‌ریزی انجام شود.
وی ادامه داد: در ویرایش جدید مبحث 19 ساختمان نیز به ساخت نیروگاه خورشیدی اشاره شده است؛ اما این موضوع در مرحله پیش‌نویس است، این موضوع باید تصویب و سپس از سوی دفتر مقررات ابلاغ شود و پس از آن لازم الاجرا خواهد بود. در صورت طی این مراحل سایر مباحث مقررات ملی ساختمان از این مصوبه جدید حمایت می‌کنند.
در تفاهم نامه فعلی، مهندسان ناظر به دلیل نبود قوانین و مقررات مشخص دچار اشکال می‌شوند و بنابراین در خصوص این تصمیم و نحوه اجرای آن باید لزوما تجددینظر شود.
تایید انتخابات نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور
روز گذشته وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری با حضور رئیس دستگاه نظارت، از تایید انتخابات نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور خبر داد. در این نشست لهون اسدی رئیس دستگاه نظارت بر انتخاب کشور از متوسط مشارکت 49 درصدی استان‌ها در این انتخابات خبر داد و گفت: این اولین انتخابات نظام مهندسی در کشور بود که به شکل سراسری و تمام الکترونیک انجام شد. انتخابات از روز سوم تا هشتم دی ماه برگزار شد، در فاصله کوتاهی پس از پایان انتخابات نتایج مشخص بود، اما فرآیند تایید نتایج در تمامی استانها اندکی به طول انجامید. به این ترتیب از امروز فرآیند استقرار و اعطای اعتبارنامه‌های جدید اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها انجام می‌شود و امید می‌رود که این سازمان منشأ خدمات برای جامعه مهندسین و مردم به‌عنوان استفاده‌کنندگان از خدمات آنها باشد.
لهون اسدی گفت: نظام مهندسی بزرگترین جامعه صنفی تخصصی در کشور است. نظام مهندسی حدود 600 هزار عضو دارد؛ که اعضای آن خدماتی را به کل کشور ارائه می‌کنند. عملکرد این نهاد به افزایش پایداری و ایمنی ساختمان‌ها در کشور انجامیده است. وزارت راه و شهرسازی وظیفه خود می‌داند که همانند گذشته از سازمان نظام مهندسی حمایت کند و درواقع سازمان نظام مهندسی کشور را جزئی از بدنه وزارتخانه و دولت می‌داند.
میزان متوسط مشارکت در این انتخابات رشدی 10.5 درصدی و میزان متوسط مطلق رشدی 6.5 درصدی داشت.
وی گفت: در تهران در سال 1397 حدود 9700 نفر در انتخابات شرکت کردند؛ امسال تعداد شرکت‌کنندگان به 36 هزار نفر رسید. امسال برای اولین مرتبه انتخابات نظام مهندسی به شکل سراسری و یکپارچه برگزار شد. در سال 1400 انتخابات الکترونیکی، اما استانی بود.//