بازار آریا - دنیای اقتصاد : تحقق رشد 13 درصدی هدف‌گذاری شده بخش معدن مستلزم اصلاح سیاست‏‌ها، شفاف‏‌سازی فرآیندها و تعامل بیشتر فعالان معدنی و سیاستگذار است. بررسی‏‌ها نشان می‌دهد میزان حقوق دولتی و نحوه پرداخت آن تناسبی با ظرفیت‏‌ها ندارد و تداوم وضع موجود بسیاری از معادن را به تعطیلی می‏‌کشاند. کارشناسان تاکید دارند حقوق دولتی باید متناسب با میزان تولید واقعی و شرایط بازار محاسبه شود تا از تعطیلی معادن جلوگیری شود. از طرف دیگر در حالی که بخش معدن امکان رشد 13درصدی در طول برنامه هفتم را دارد؛ اما ظرفیت‏‌های صادراتی این بخش نادیده گرفته شده و قیمت‌گذاری دستوری و تعهد ارزی مانع تحقق این رشد می‌شود. نوع ماده معدنی، میزان استخراج، قیمت فروش و قوانین و مقررات حاکم بر هر کشور تعیین‌کننده میزان حقوق دولتی معادن است. در ایران نیز حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی‏‌شده است. در حال حاضر فعالان معدنی از تعطیلی بیش از 65‌درصد معادن به دلیل سیاستگذاری نادرست دولت‏‌ها در حوزه حقوق دولتی و محدودیتی که در زمینه ماشین‏‌آلات ایجاد شده است، خبر داده‏‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه معادن بزرگ ما به‌ویژه معادن فلزی پیشران و لکوموتیو توسعه بخش معدن هستند تاکید دارد بهره مالکانه‎ و حقوق دولتی که وضع شده است معادن را از وجه پیشران و‌‌ توسعه‌‌ای بودن خارج می‌کند.
به گفته او دچار یک ناترازی جدی در رگولاتوری بخش معدن هستیم که هم معادن کوچک مقیاس و SMEها را به واسطه حقوق دولتی دچار مشکل می‌کند و هم بخش بزرگ را به واسطه حقوق دولتی و بهره مالکانه از توسعه و سرمایه‌گذاری دور می‌کند.
این فعال بخش معدن معتقد است اثر اصلی بر وضعیت معدن را سیاست‌‌های داخلی کشور می‌‌گذارد. به‌گفته او مواد معدنی به طور کلی اقتصاد معدن در عین شباهت به سایر حوزه‌‌ها تفاوت‌‌ها و همچنین مزیت‌‌ها و عدم‌مزیت‌‌هایی دارد. به عنوان نمونه هزینه زیرساختی مثل جاده و تجهیز معادن بر عهده‌‌ بهره‌‌بردار است و چه در حوزه انرژی و چه در حوزه راه و …معدن‌کاران هستند که باید زیرساخت‌‌ها را آماده کنند. از همین رو معدن‌کاری ریسک و هزینه مازادی نسبت به سایر حوزه‌‌های تولیدی دارد که عمدتا در شهرک‌‌های صنعتی و جوار شهری ایجاد‌‌ شده‌‌اند.
از طرف دیگر نوسانات بازار و کامودیتی‌‌ها نوسانات سنگینی است که در بازارهای دیگر به این شدت وجود ندارد و اصطلاحا با قله‌‌های صعود و دره‌‌های مرگ در این حوزه مواجهیم. به این ترتیب اقتصاد معدن به نحوی است که تنظیم‌‌گری و مقررات‌‌گذاری آن با توجه به این شرایط باید صورت بگیرد. سجادغرقی ادامه می‌دهد: موضوع بعدی هزینه‌‌بر بودن معدن‌کاری و بلندمدت بودن آن است. یک پروژه احداث ممکن است دو سه سال طول بکشد اما بهره‌‌برداری و اکتشاف معدن و تجهیز آن بین 10تا15 سال زمان می‌‌برد. همچنین تجهیز معادن بسیار پر‌هزینه است. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، از مزیت‌‌های معدن و معدن‌کاری هم این است که نیاز کمتری به مواد اولیه دارد. در چرخه مصرف انرژی هم وابستگی آن نسبت به سایر منابع کمتر است، البته صفر نیست. مهم‌ترین مزیت آن هم این است که تاب‌‌آوری اقتصاد وابسته به این بخش را بالا می‌‌برد و این به دلیل مزیت همیشگی صادرات است. مواد اولیه همیشه در دنیا بازار دارد و در شرایطی که بازار مصرف بزرگی مثل چین در دهه‌‌های گذشته ایجاد شده است، این مزیت نسبی را همچنان داریم. بنابراین اگر قرار است سیاستی تنظیم شود، باید به همه مزیت‌‌ها و محدودیت‌ها دقت شود. وی تاکید دارد: اگر می‌‌خواهیم از این تاب‌‌آوری بخش معدن به واسطه ارزآوری آن استفاده کنیم، اولا باید اجازه صادرات مواد معدنی داده شود و عوارض صادراتی و ممنوعیت‌‌ها برداشته شود که دوباره بازارها را برگردانیم. به گفته او در حال حاضر به واسطه عوارض صادراتی بسیاری از بازارها را با وجود ارزآوری از دست داده‌‌ایم.
این در حالی است که در شرایط فعلی ضروری است تاب‌‌آوری اقتصاد را بیشتر کنیم. با توجه به اقتصاد سیاسی و تحریم‌‌هایی که وجود دارد باید حفظ سطح تولیدی و سرپا نگه داشتن بنگاه‌‌ها را در اولویت قرار دهیم. اگر رشدی در دهه‌‌های آینده قرار باشد اتفاق بیفتد به واسطه تداوم تولید مجموعه‌‌های موجود است.
غرقی در پایان می‌‌گوید: 85 درصد اشتغال در معادن کوچک مقیاس است. این در حالی است که بیشترین فشار به این معادن است. به‌رغم اینکه حقوق دولتی که پرداخت می‌کنند به نسبت معادن بزرگ کمتر است و 15‌درصد حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند اما همین 15‌درصد فشار زیادی را به معادن کوچک مقیاس وارد می‌کند.
اگر حقوق دولتی کاهش یابد و‌‌ حداقل نسبت به آنچه برای 1404 تعیین شده، 50‌درصد کم شود و از یک طرف هم عوارض صادراتی کلا برداشته شود، این بخش می‌تواند نفس بکشد. اگر نتوانیم در زمان فعلی موضوع حقوق دولتی معدن را اصلاح کنیم. قطعا در آینده به مشکل بر می‌‌خوریم. در حال حاضر به طور جدی در خطر تعطیلی بنگاه‌‌هایی هستیم که به‌رغم همه مزیت‌‌هایی که بخش معدن دارد به واسطه فشارهای مالیاتی، حقوق دولتی و ممنوعیت‌‌های صادراتی این بخش، در حال نحیف‌‌تر شدن است و رشد 13 درصدی بخش معدن هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه را تهدید می‌کند.

نگاهی به مشوق‌های‌‌ مالیاتی‌‌ ‌‌ معادن در سایر کشورها
هزینه‌‌های‌‌ اکتشافی‌‌ در کشورهای‌‌ مختلف‌‌، اغلب‌‌ از مقررات و رفتار مالیاتی‌‌ متاثر می‌شود. برای‌‌ مثال مطابق‌‌ قانون سرمایه‌گذاری‌‌ در معادن کشور آرژانتین‌‌، مخارج اکتشافی‌‌ جزو هزینه‌‌های‌‌ مالیاتی‌‌ محسوب می‌شود و از این‌‌ منظر برای‌‌ سرمایه‌گذاران معدنی‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌ در زنجیره‌‌های‌‌ مختلف‌‌ اکتشاف جذاب است‌‌. یا بر اساس فصل‌‌ چهارم قانون مالیات کشور استرالیا، به‌‌منظور رضایت‌‌ معدن‌کاران، دارایی‌‌های‌‌ جدید مورد استفاده در اکتشاف و استخراج، جزو دارایی‌‌ها درج نمی‌شود که‌‌ همین‌‌ امر به‌‌ ورود مجدد سود معدن‌کاری‌‌ به‌‌ بخش‌‌ معدن منجر می‌شود. نظام مالیاتی‌‌ کانادا در رابطه‌‌ با هزینه‌‌های‌‌ اکتشافی‌‌ فلزات پایه‌‌، فلزات گرانبها و الماس بسیار منعطف‌‌ است‌‌. همچنین‌‌ در این‌‌ زمینه‌‌ مشوق‌های‌‌ مالیاتی‌‌ ایالتی‌‌ نیز برای‌‌ مکتشفین‌‌ فراهم‌‌ است‌‌. در اندونزی‌‌ هزینه‌‌های‌‌ سایت‌‌ اکتشاف جزو هزینه‌‌های‌‌ مشمول مالیات در سال محسوب می‌‌شوند.
بررسی بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه نشان می‌دهد علاوه بر مشوق‌های‌‌ در نظر گرفته‌‌ شده برای‌‌ اکتشاف معدن، هزینه‌‌های‌‌ توسعه‌‌ معدن نیز در بسیاری‌‌ از کشورها مورد توجه‌‌ قرار گرفته‌‌ است‌‌. در اندونزی‌‌ هزینه‌‌ توسعه‌‌ معادن، به‌‌طور عموم جزو هزینه‌‌های‌‌ سرمایه‌‌ای‌‌ محسوب شده و مستهلک‌‌ می‌شود.
در برخی‌‌ کشورها مانند مکزیک‌‌ هزینه‌‌های‌‌ قبل‌‌ از راه‌اندازی‌‌ معدن یا توسعه‌‌ معدن جزو هزینه‌‌های‌‌ مالیاتی‌‌ محسوب شده و زیان‌های‌‌ مالیاتی‌‌ در سال‌های‌‌ قبل‌‌ از تولید، از مالیات بر سود ١٠ سال آتی‌‌ کسر می‌شود.
در کشور تانزانیا نیز برای‌‌ هزینه‌‌های‌‌ سرمایه‌‌ای‌‌ و توسعه‌‌ای‌‌ معافیت‌‌ مالیاتی‌‌ اعطا می‌شود.
در کنار مشوق‌های‌‌ ارائه‌‌ شده در قالب‌‌ کسر هزینه‌‌های‌‌ اکتشافی‌‌، تعداد کمی‌‌ از کشورها مشوق‌های‌‌ مالیاتی‌‌ دیگری‌‌ را نیز برای‌‌ تشویق‌‌ توسعه‌‌ بخش‌‌ معدن در نظر گرفته‌‌اند. برای‌‌ مثال کانادا اجازه نوعی‌‌« سهام در جریان» را صادر کرده است‌‌ که‌‌ به‌‌عنوان جایگزین‌‌ مناسبی‌‌ برای‌‌ تامین‌‌ منابع‌‌ مالی‌‌ ذخایر معدنی‌‌ دارای‌‌ ریسک‌‌ در نظر گرفته‌‌ است‌‌. سهام در جریان، سهامی‌‌ است‌‌ که‌‌ توسط‌‌ یک‌‌ شرکت‌‌ برای‌‌ ارائه‌‌ به‌‌ مالیات‌دهندگان منتشر شده و شرکت‌‌ منتشرکننده، هزینه‌‌های‌‌ اکتشاف و توسعه‌‌ را به‌‌ میزان بیشتر از مالیات پرداخت‌شده در قالب‌‌ سهام مزبور متقبل‌‌ می‌شود. بر این‌‌ اساس شرکت‌های‌‌ معدنی ‌‌رأسا هزینه‌‌های‌‌ اکتشاف و توسعه‌‌ را متحمل‌‌ نمی‌‌شوند و در صورت تقبل‌‌ آن، از معافیت‌‌ مالیاتی‌‌ برخوردار می‌‌شوند.
مزیت‌‌ سهام در جریان این‌‌ است‌‌ که‌‌ اگر شرکت‌‌ معدنی‌‌ درحال حاضر و آینده درآمد کافی‌‌ مشمول مالیات نداشته‌‌ باشد، ریسک‌‌ زیان ناشی‌‌ از کاهش‌‌ درآمد را نخواهد داشت‌‌. همچنین‌‌ مطابق‌‌ قوانین‌‌ مالیاتی‌‌ کانادا، شرکت‌های‌‌ کانادایی‌‌ که‌‌ در خارج از معادن کانادا سرمایه‌گذاری‌‌ کرده و دچار زیان شده‌اند نیز می‌توانند از این‌‌ کاهش‌‌ مالیات استفاده کنند.
اندونزی‌‌ مشوق‌های‌‌ مالیاتی‌‌ را برای‌‌ فعالیت‌‌های‌‌ خاص معدنی‌‌ مانند سنگ‌آهن‌‌، ساخت‌‌ فولاد، فرآوری‌‌ طلا و نقره، برنج‌‌، آلومینیوم‌‌، فرآوری‌‌ روی‌‌ و نیکل‌‌ و فلزات مشخص‌‌ و مواد فلزی‌‌ غیرآهنی‌‌ در نظر گرفته‌‌ است‌‌. این‌‌ مشوق‌ها شامل‌‌ اعتبار سرمایه‌گذاری‌‌، شتاب استهلاک، کاهش‌‌ مالیات تکلیفی‌‌ بر سود سهام و افزایش‌‌ کسر مالیات برای‌‌ مدت ٥ تا حداکثر ١٠ سال است‌‌. همچنین‌‌ دولت‌‌ اندونزی‌‌ یکسری‌‌ معافیت‌‌های‌‌ مالیاتی‌‌ به‌‌ مدت ١٠ سال برای‌‌ پروژه‌های‌‌ بزرگ‌مقیاس در یکسری‌‌ از فلزات پایه‌‌ در نظر گرفته‌‌ است‌‌. البته‌‌ این‌‌ نوع معافیت‌‌ها ارتباطی‌‌ به‌‌ مشوق‌های‌‌ مالیاتی‌‌ قبلی‌‌ ندارد.
ایالات متحده آمریکا در راستای‌‌ افزایش‌‌ درآمد مالیاتی‌‌ دولت‌‌ فدرال و در جهت‌‌ ایجاد انگیزش برای‌‌ بخش‌‌ معدن، بر رشد درآمدهای‌‌ مشمول مالیات شرکت‌های‌‌ معدنی‌‌ تا سقف‌‌ ٥٠‌درصد تخفیف‌‌ در نظر می‌گیرد که‌‌ البته‌‌ این‌‌ سیاست‌‌ انگیزشی‌‌ فقط‌‌ شامل‌‌ مواد معدنی‌‌ نمی‌شود.
بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که‌‌ در کنار حمایت‌‌های‌‌ مالیاتی‌‌ فوق‌الذکر، در برخی‌‌ کشورها هم‌‌ حداقلی‌‌ برای‌‌ سهم‌‌ دولت‌‌ها در فعالیت‌‌های‌‌ معدنی‌‌ مشخص‌‌ شده است‌‌. برای‌‌ مثال در جمهوری‌‌ دموکراتیک‌‌ کنگو حداقل‌‌ ١٠‌درصد سرمایه‌‌ شرکت‌‌ معدنی‌‌ باید متعلق‌‌ به‌‌ دولت‌‌ باشد.
به‌‌طور مشابه‌‌ در کشور غنا نیز دولت‌‌ باید حداقل‌‌ در ١٠‌درصد شرکت‌های‌‌ معدنی‌‌ ذی‌نفع‌‌ باشد یا در اندونزی‌‌ در ١٠ سال اول فعالیت‌‌ شرکت‌های‌‌ خارجی‌‌ سرمایه‌گذار در بخش‌‌ معدن این‌‌ کشور، باید ٥١‌درصد سهام شرکت‌‌ متعلق‌‌ به‌‌ سرمایه‌‌گذران اندونزیایی‌‌ باشد. قانون معدن تانزانیا (مصوب ٢٠١٠) هم‌‌ امکان ذی‌نفع‌‌ شدن دولت‌‌ در فعالیت‌‌های‌‌ معدنی‌‌ را فراهم‌‌ کرده ‌‌ اما برای‌‌ آن سقف‌‌ و کف‌‌ و دوره زمانی‌‌ تعیین‌‌ نکرده است‌‌.
در ایران به نظر می‌رسد سیاستگذاری در بخش معدن با توجه به نقش این بخش در توسعه و ارز‌آوری آن باید مورد بازبینی قرار گیرد و مزیت‌‌های اقتصادی این بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حفظ شود. موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند جرقه‌‌ای برای تحقق هدف 13درصدی رشد بخش معدن در سال‌های برنامه هفتم توسعه باشد.

https://www.bazarearya.ir/fa/News/1251012/رشد-13درصدی-در-تور-حقوق-دولتی