بازار آریا - دنیای
اقتصاد : محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در
شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «جلسه کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصحلت نظام درباره لوایح پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو برای ارائه به کمیسیون مجمع در حال برگزاری است. گزارش در جلسه چهارشنبه صبح کمیسیون مشترک مجمع بررسی خواهد شد.» در این شرایط، برخی رسانه‌ها با کشاندن بحثFATF به فضای سیاسی اقدام به فضاسازی علیه بررسی کارشناسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده‌اند. این در حالی است که مسوولان و کارشناسان در سخنان خود بارها ضرورت و اهمیت رعایت استانداردهای FATF را اعلام کرده‌اند.
پیش از این آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنان خود در رابطه با FATF اشاره کرده بود: «فضاسازی‌هایی که دراین‌خصوص صورت می‌گیرد، غیرمنصفانه است؛ زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت‌الشعاع قرار داد.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT گفت: «این بحث کاملا فنی و کارشناسی است و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد مبنی بر اینکه پیوستن ما به اف‌ای‌تی‌اف منافعی را برای ما خواهد داشت یا اینکه خسارت‌های را در پی خواهد داشت.» او افزود: «بهتر است اجازه دهیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک فضای آرام و از موضع فنی و کارشناسی آن را بررسی کند و به هر نتیجه‌ای رسید، تابع باشیم. مهم این است که فضا را دوقطبی نکنیم. یکی از آفات سیاست خارجی این است که موضوعات جناحی شود و قطب‌بندی درباره آنها صورت بگیرد.»
وزیر خارجه
ایران تصریح کرد: «بحث کاملا فنی است. اینکه مقام معظم رهبری هم فرمودند که در مجمع تشخیص بحث فنی و کارشناسی صورت بگیرد، دقیقا نشان می‌دهد مسیر صحیح همین است. اجازه دهیم مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت را تشخیص دهد.» او در پاسخ به این سوال که آیا با پیوستن
ایران به اف‌ای‌تی‌اف، از لیست سیاه آن خارج می‌شویم یا خیر گفت: «بحث پیوستن در اینجا مطرح نیست، رعایت استانداردها و اصولی است که اف‌ای‌تی‌اف مقرر کرده و کشورهایی که این استانداردها را رعایت نکنند در لیست‌های مختلف آن قرار می‌گیرند و آنچه به‌عنوان لیست سیاه شناخته می‌شود در اصل لیست سیاه نیست، بلکه لیستی است که کشورهایی دیگر را از انجام همکاری مالی و بانکی با این کشورها منع می‌کند.»
وزیر
اقتصاد عبدالناصر همتی نیز پیش از این اعلام کرده بود: «عادی‌سازی پرونده
ایران در FATF به معنای رفع محدودیت پولی و مالی 200 کشور و نهاد بین‌المللی علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خنثی‌سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط
آمریکا و متحدانش، عادی‌سازی روابط بانکی ایرانیان از دانشجو گرفته تا تجار و فعالان
اقتصادی در سراسر جهان و افزایش هزینه‌های دولت
آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین‌المللی برای اجرای تحریم‌ها علیه
ایران است.»
اگر دولت سیزدهم هم بود FATF باز مطرح می‌شد
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی به تازگی در مصاحبه با خبرآنلاین یادآور شد که: «در دولت قبل هم زمزمه‌هایی در این زمینه شنیده می‌شد و معتقدم که اگر دولت شهید رئیسی ادامه می‌یافت، تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع مطرح شده بود.»
او تصریح کرد: «حتی برخی از اعضای دولت سیزدهم، پیش از اینکه صاحب منصب دولتی شوند جزو مخالفان این لوایح بودند؛ اما زمانی که به دولت رفتند متوجه شدند که تداوم حضور کشور در لیست سیاه FATF چه عوارض و زیان‌هایی برای منافع ملی دارد. لذا دیدیم که در همان زمان دولت شهید رئیسی نیز زمزمه‌ها مبنی‌بر ضرورت تصویب FATF در مجمع مصلحت آغاز شده بود.» این استاد دانشگاه اشاره کرد: «پس از فروپاشی بلوک شرق تقریبا تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی که در جهان شکل گرفت در یک کمیته نگارش آمریکایی و اروپایی تدوین شده است بعدها به‌تدریج کشورهایی مانند چین، هند و بعضا
روسیه و اقتصادهای نوظهور وارد این حوزه شدند؛ ولی به‌ویژه در دهه90 که اوج ادعای پیروزی دنیای غرب بود ریشه این کنوانسیون‌ها در کشورهای غربی بود و همین موضوع یک دغدغه جدی است. به همین دلیل و برای رفع این دغدغه، کشورها با حق شرط‌هایی پیوستن به این کنوانسیون‌ها را می‌پذیرفتند. به‌عنوان مثال بیش از 50کشور جهان از جمله بخش اعظم کشورهای مسلمان که به CFT پیوسته‌اند، شروط متعددی را مطرح کردند.»
او در ادامه گفت: «در مباحثی که در
مجلس دهم داشتیم، مهم‌ترین دغدغه بحث تحریم بود که مخالفان FATF معتقد بودند
ایران چون در شرایط تحریم است اگر تراکنش‌های مالی اظهار و شفاف شود امکان دور زدن تحریم‌ها را نخواهیم داشت؛ اما در
مجلس برای این موضوع حق شرط تعیین شد که اگر یک سازمانی تحت تحریم قرار دارد دولت
ایران نباید تراکنش‌های مالی را که مانع دور زدن تحریم می‌شود، اظهار کند.» علی مطهری، نماینده پیشین
مجلس نیز در همین زمینه گفته بود: «رفتار برخی مخالفان این لوایح سیاسی است. برخی افراد و نهاد‌ها نیز منافع
اقتصادی در این قضیه دارند. اگر دولت دست خود این افراد بود مطمئن باشید هم برجام اجرا شده بود و ما به اینجا نمی‌رسیدیم و هم ماه‌ها بود که مشکل FATF حل شده بود و حتی معتقدم که رابطه با
آمریکا هم برقرار شده بود. ولی، چون کار دست خودشان نیست نمی‌خواهند پیشرفت‌ها و گشایش معیشت مردم به نام رقیبشان ثبت شود.»
آیا
روسیه و
چین خواستار عضویت
ایران در FATF شده‌اند؟
روزنامه اینترنتی فراز به تازگی در خبری ادعا کرد که روس‌ها از
ایران خواسته‌اند که به FATF بپیوندد. براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار «فراز»،
روسیه در مذاکرات ماه‌های اخیر با
ایران درباره «توافق جامع راهبردی» خواستار پیوستن
ایران به FATF شده است. مسکو در این مذاکرات، اصرار ویژه‌ای داشته که
ایران الزامات FATF را بپذیرد و در توافق جامع راهبردی به آن اشاره شود.
برخی دیگر اخبار نیز حاکی از آن است که در اجلاس اخیر بریکس، پوتین از اعضای این سازمان خواسته که به
روسیه کمک کنند تا مانع ورود این کشور به لیست سیاه FATF شوند. این یعنی حتی روس‌ها نیز از واردشدن به لیست کشورهای پرریسک یا همان لیست سیاه واهمه دارند. در این شرایط باید دید واکنش مخالفان FATF که علاقه‌ی ویژه‌ای به
روسیه دارند، چه واکنشی به این خواسته‌ی مسکو خواهند داشت و آیا این‌بار بنا به خواست این کشور، از موضع خود در برابر FATF کوتاه می‌آیند یا این‌بار، علیه
روسیه موضع خواهند گرفت؟ این درحالی است که سابق بر این،
چین نیز از برخی مقامات ایرانی خواسته بود تا با پیوستن به FATF موانع
تجارت ایران با این کشور به حداقل برسد.
پیش از این نیز مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم بارها درباره پیامد‌های منفی قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF هشدار داده بودند.
در بیانیه FATF درباره
ایران یادآوری شده بود: «در ژوئن2016،
ایران متعهد شد که کمبودهای راهبردی خود را برطرف کند. برنامه اقدام
ایران در ژانویه2018 منقضی شد. در فوریه2020، FATF خاطرنشان کرد که
ایران برنامه اقدام را تکمیل نکرده است.
در اکتبر2019، FATF از اعضای خود و از همه حوزه‌های قضایی خواست: افزایش بررسی نظارتی برای شعب و شرکت‌های تابعه موسسات مالی مستقر در
ایران را الزامی کنند. مکانیسم‌های گزارش‌دهی مرتبط پیشرفته یا گزارش‌دهی سیستماتیک تراکنش‌های مالی را معرفی کنند و الزامات حسابرسی خارجی را برای گروه‌های مالی دررابطه‌با هر یک از شعب و شرکت‌های تابعه آنها در
ایران افزایش دهند.
اکنون، باتوجه‌به عدم تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم در راستای استانداردهای FATF، FATF به‌طور کامل تعلیق اقدامات متقابل را لغو می‌کند و از اعضای خود و همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد تا اقدامات متقابل موثری را مطابق با توصیه19 اعمال کنند.
ایران تا تکمیل برنامه اقدام کامل در بیانیه FATF در حوزه‌های قضایی پرخطر مشروط به فراخوان برای اقدام باقی خواهد ماند.
اگر
ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، FATF درباره گام‌های بعدی، از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم خواهد گرفت. تا زمانی که
ایران اقدامات لازم را برای رفع کمبودهای شناسایی‌شده دررابطه با مبارزه با تامین مالی تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، FATF نگران خطر تامین مالی تروریسم ناشی از
ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، باقی خواهد ماند.»
تصویب FATF حتی می‌تواند به نوعی گامی در راستای رفع تحریم‌های سیاسی بین‌المللی و بهبود فضای کسب‌وکار نیز محسوب شود. به نظر می‌رسد در این شرایط، بررسی فنی و کارشناسی FATF فارغ از مسائل و هیاهوهای سیاسی اهمیت بیشتری خواهد داشت.