بازار آریا - مترجم: مهدی نیکوئی اخلاق مفهوم نسبی و قراردادی است. در هر شرایط و در تعامل با فرد و گروهی خاص یک موضوع اخلاقی دانسته می‌شود و در شرایط و در تعامل با گروهی دیگر، آن موضوع اهمیت خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر، تقریبا در تمام موارد ایجاد توازن بین انتظارات و خواسته‌‌‌های ذی‌نفعان غیرممکن است. با توجه به این موارد، آیا می‌توان بیان کرد که حق با میلتون فریدمن بوده و کسب و کارها و شرکت‌ها هیچ مسوولیتی به جز حداکثرسازی سودآوری خود ندارند؟ آیا ما با انتظارات بیش از حد و پیچیده در زمینه مسوولیت‌‌‌های اجتماعی، مسوولیت‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و حاکمیت شرکتی، فقط اوضاع را پیچیده کرده‌‌‌ایم؟
به نظر من، می‌توان به اصول اولیه بازگشت و از شرکت‌ها هیچ انتظاری به جز انطباق و پایبندی به قوانین و مقررات نداشت. اما حتی چنین انتظاری نیز ساده نیست و با دوگانگی‌‌‌هایی در مسیر مواجه می‌‌‌شویم و هر روز انطباق و پایبندی کامل پیچیده‌‌‌تر می‌شود. به عنوان مثال، شرکت‌های خدمات مالی هنگ‌‌‌هنگ باید به طور همزمان به قوانین و مقررات متناقض
چین و ایالات متحده عمل کنند. در ایالات متحده نیز شرکت‌ها با سختگیری‌‌‌های متناقضی در حوزه مسوولیت‌‌‌های اجتماعی، زیست‌‌‌محیطی و حاکمیت شرکتی دولت‌‌‌های فدرال و ایالتی مواجه هستند.
من 12 سال را صرف کار روی اقدامات ضدفساد کردم و به بررسی تغییرات در بحث انطباق و پایبندی شرکت‌ها پرداختم. تجربه‌‌‌ام نشان داده است که توجه به قوانین و مقررات می‌تواند به شدت و به طور مثبتی بر هنجارها و رفتارهای شرکت‌ها اثر بگذارد. با این حال، محدودیت‌ها و تناقض‌‌‌های مقررات به پیچیدگی و ابهام تصمیم‌‌‌گیری در شرکت‌ها می‌‌‌انجامد.
در آمریکا، یکی از نمودهای منفی فساد، زمانی است که مقام‌‌‌های دولتی از شرکت‌ها درخواست رشوه به ازای دسترسی به خدمات، پاداش قراردادها، اطلاعات یا الطافی خاص دارند. در چنین کشوری، رشوه دادن برای دسترسی به این‌‌‌گونه اطلاعات و خدمات انحصاری، اقدامی طبیعی و غیر قابل اجتناب تلقی می‌شود. برخی از شرکت‌ها دلیل می‌‌‌آوردند که «این فقط شیوه کار در حوزه
اقتصادی ماست.» چنین شرایطی در دهه 1970 باعث مداخله
مجلس سنای آمریکا، برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه و اصلاح بخشی از قوانین و مقررات مربوط به فعالیت‌‌‌های
اقتصادی شد. پس از آن، جنجال به‌طور موقت فروکش کرد. اما با پیشرفت جهانی شدن (globalization) پس از جنگ سرد، نهادهایی مانند
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، توجه خود را به این موضوع معطوف کردند که چگونه فساد دولتی از شتاب توسعه می‌‌‌کاهد، منابع طبیعی را تلف می‌کند و رقابت را مختل می‌‌‌سازد. پس از آن حادثه 11 سپتامبر رخ داد و تلاش‌‌‌های بیشتری برای ممانعت از پولشویی و تامین مالی تروریسم شکل گرفت. (ادعا می‌شود) اجرای تمهیدات ضدفساد ابتدا در ایالات متحده اوج گرفت و سپس در سایر نقاط جهان نیز جدی گرفته شد. ظرف یکی دو دهه، یک اتفاق نظر بین‌المللی پیرامون این مباحث به دست آمد.
اشتیاق به اجرای قوانین سازمان‌‌‌دهنده به فضای کسب و کار، با توصیه‌‌‌های فراوان سیاستگذارانی همراه شد که شیوه طراحی یک برنامه ضدفساد مناسب را پیشنهاد می‌‌‌دادند. یک مشاور سیاستگذار شایسته می‌تواند همزمان به عنوان یک سپر عملیاتی و حقوقی در شرایطی باشد که یکی از کارکنان شرکت‌ها مانند سیبی فاسد هنگام ارتکاب به پرداخت رشوه مشاهده شود. واضح است که شرکت شما تقریبا هیچ سطحی از فساد مالی را تحمل نخواهد کرد. شرکای خارجی شما نیز احتمالا با قوانین و پیمان‌‌‌های بین‌المللی مبارزه با فساد آشنا هستند و تعهداتی مشابه برای ادامه همکاری با شما پذیرفته‌‌‌اند. برنامه‌‌‌های ضد فساد مالی و پولشویی در حال حاضر به سطحی از اجماع و توافق‌‌‌نظر رسیده‌‌‌اند که فعالان تغییر اقلیم رویای آن را در سر دارند. تقریبا هیچ فرد یا شرکتی به وضوح با قوانین و پیمان‌‌‌های ضد فساد مالی و پولشویی مخالفت نمی‌‌‌کند. با این حال، همچنان فساد و رسوایی‌‌‌های رشوه ادامه دارند و فساد به شکل یک چالش اجتماعی حل‌‌‌نشده باقی مانده است.
با تمام این شرایط، تعهد و تاکید بر مبارزه با رشوه برای کسب و کار شما حیاتی است؛ هرچند برای مواجهه با چالش‌‌‌های بزرگ‌تر فساد ناکافی است. یکی از نخستین اقداماتی که برای تضمین انطباق و پایبندی کسب و کار خود با اخلاقیات و قوانین ضدفساد می‌توانید انجام دهید، بازنگری در رویه‌‌‌ها، عملیات و اهداف سازمانی‌‌‌تان است. به عنوان مثال، با تفکر نقادانه این موضوع را بررسی کنید که آیا اهداف و مقاصد شرکت شما به نحوی تعیین شده‌‌‌اند که کارکنان را وسوسه به فعالیت غیراخلاقی کنند یا خیر. آیا سیستم پاداش‌‌‌های داخلی شما، مطابق با چارچوب انطباق با قوانین طراحی شده است؟ همچنین باید به این نکته توجه کرد که در کشورهایی با فساد گسترده که کارکنان بدون رشوه قادر به فعالیت مصون از اخاذی یا تهدید فیزیکی نیستند، تدوین سیاست‌‌‌های ضد رشوه به تنهایی نتیجه نخواهد داد.
با این شرایط، می‌توان مشاهده کرد که کنار گذاشتن خواسته‌‌‌های متناقض ذی‌نفعان، بازگشت به اصول و تعهد به قوانین نیز از پیچیدگی‌‌‌های تصمیم‌‌‌گیری و فعالیت
اقتصادی نمی‌‌‌کاهد. با این حال، همزمان که به قوانین توجه می‌‌‌کنیم، باید تلاش کنیم تمام فعالیت‌‌‌ها و سیستم‌‌‌های هدف‌‌‌گذاری و پاداش‌‌‌دهی به کارکنان به حدی همراستا و شفاف باشند که وضوح دید و قدرت تصمیم‌‌‌گیری را به آنها بدهد.
برگرفته از کتاب: زمین مرتفع / نوشته آلیسون تیلور