چاپ

بازار آریا - دنیای اقتصاد : متناسب‌سازی حقوق همچنان مطالبه بازنشستگان است. این درحالی است که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و از ابتدای سال جاری ‌‌باید از سوی دولت اجرایی می‌شد. در حال حاضر اگرچه دولتمردان معتقد به اجرای این قانون هستند، اما بازنشستگان همچنان از عدم اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گلایه دارند. در همین راستا روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تهران به تشریح اقدامات مجلس در راستای حمایت از بازنشستگان پرداخت و با اشاره به برنامه هفتم گفت: مجلس برای حمایت از حقوق بازنشستگان، یک درصد از مالیات ارزش‌افزوده را به این موضوع اختصاص داده و این منبع پایدار، هر ساله افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که امسال 70 هزار میلیارد تومان و در سال 1404 حدود 104 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
او با انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه تورم در برنامه ششم، اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سال‌های آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد. در ادامه رئیس مجلس از الزام دولت به پرداخت دیون تامین اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: در برنامه هفتم، دولت حق ندارد پرداخت دیون تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد و همچنین طبق قانون حقوق بازنشستگان، مانند حقوق کارمندان، تکلیف اجتناب‌ناپذیر است و باید به صورت کامل اجرا شود.
قالیباف در ادامه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: طبق توافق مجلس و دولت، باید از آذرماه امسال فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود و همچنین طبق قانون متناسب‌سازی این فرمول باید از ابتدای سال 1403 اعمال شود، بنابراین اگر دستگاهی در سال جاری این 40 درصد را اعمال نکرده است، مبلغ امسال به عنوان دیون قطعی برای بازنشستگان محسوب شده و باید همراه با 30 درصد سال بعد، اعمال شود. رئیس مجلس تاکید کرد: این مصوبات قانونی است و دولت موظف به اجرای آنها است. اگر دولت معتقد است قانون مشکلی دارد، باید درخواست اصلاح دهد؛ در غیر این صورت، باید قانون را به‌طور کامل اجرا کند.
گزارشی از عدم اجرای متناسب‌سازی ارائه نشده
محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به انتقاد بازنشستگان مبنی بر عدم اجرای متناسب‌سازی حقوقشان‌ گفت: توافق ما با دولت این بود که با حقوق آذرماه افزایش ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت شود. برخی از بازنشستگان معتقدند که مبلغ مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان واریز نشده و بازنشستگان متعددی این موضوع را به ما اعلام کردند. او ادامه داد: ما از بازنشستگان خواستیم که فیش حقوقی ماه جاری و فیش حقوقی ماه قبل را به همراه فیش حقوق شاغل هم‌ترازشان به ما بدهند؛ اما تا الان گزارشی به ما نداده‌اند تا بر اساس آن راستی‌آزمایی کنیم که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شده یا خیر.
دولت می‌گوید متناسب‌سازی اجرا شده است
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به نظر دولت در خصوص اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: دوستان دولت و سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی معتقدند که 40 درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با حقوق فرد شاغل و فوق‌العاده‌های شامل کسورات انجام شده است. اگر انجام نشده است بازنشستگان باید موارد را به صورت مستند به ما ارائه کنند تا پیگیری کنیم. زنگنه تاکید کرد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان قانون است و دولت باید قانون را اجرا کند. مانند تمام قوانین دیگر که کمیسیون‌ها، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها ورود و بررسی می‌کنند در این خصوص نیز اگر دولت قانون را اجرا نکند حتما یا تذکر داده می‌شود یا سوال انجام می‌شود. دولت مکلف است که قانون را اجرا کند و مجلس نیز وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد.
تکلیف دولت به استفاده از ردیف‌های بودجه
او با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات بازنشستگان و احکام بودجه 1404، گفت: در بودجه دولت را مکلف کردیم که در سال 1404 از طریق استفاده از سایر ردیف‌های بودجه مطالباتش را به بازنشستگان پرداخت کند. یک بخشی از این مطالبات متناسب‌سازی است. البته در بودجه یکسری منابع برای مطالبات بازنشستگان مشخص کردیم، اما به دولت این اجازه را دادیم که اگر آن منابع کفایت نمی‌کرد، دولت از محل سایر ردیف‌ها برداشت کند و مطالباتش را پرداخت کند. بر این اساس امیدواریم که دولت سال آینده بخش عمده یا همه مطالبات بازنشستگان را اعم از پاداش بازنشستگی، متناسب‌سازی حقوق، حقوق و دستمزدهایی که دولت تاخیر دارد نیز پرداخت کند. این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر عدم توجه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه 1404، اظهار کرد: در قانون بودجه سنواتی در خصوص اعتبارات، منابع و مصارف دولت تصمیم‌گیری می‌کنیم و نمی‌توانیم در مورد سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیردولتی است، اظهارنظر کنیم. تنها موردی که نام سازمان تامین اجتماعی در بودجه‌ها می‌آید مواردی است که دولت را مکلف می‌کنیم بخشی از بدهی خود را به این سازمان پرداخت کند. غیر از این به صورت‌ قانونی نمی‌توانیم تکلفی را برای سازمان تامین اجتماعی و حوزه کارگری بگذاریم. مسائل کارگری بر اساس قانون در مراجع مربوطه از جمله شورای عالی کار بررسی می‌شود.
تامین اجتماعی مکلف به اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق
زنگنه‌ در ادامه تصریح کرد: منتها در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی در قانون برنامه هفتم حکم آوردیم و آن هم حکم صریحی است. بر این اساس سازمان نیز مکلف است که قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را بر اساس قاعده 40-30-30 در سال 1403 و سال‌های بعد اعمال کند. اگر سازمان تامین اجتماعی از وظایف قانونی خودش عدول کند و انجام ندهد در آنجا نیز این حق برای مجلس وجود دارد که ورود و نظارت کند و اجرای قانون را از سازمان مطالبه کند. او در خصوص پرداخت دیون تامین اجتماعی از سوی دولت خاطرنشان کرد: در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که نسبت به پرداخت دیون خودش هم به سازمان تامین اجتماعی و هم به سازمان‌های عمومی غیر‌دولتی مانند شهرداری‌ها و‌... اقدام کند. در لایحه بودجه 1404 نیز ما یک مبلغی را در چند بند و ماده گذاشتیم و منتظریم که دولت جداول بودجه را بدهد و ببینیم دولت در جداول برای تسویه بخشی از بدهی‌های خود چه رقمی گذاشته است.