چاپ

بازار آریا - زهرا مکرمی* در هفته‌‌‌ها و ماه‌‌‌های اخیر، تصمیم ناگهانی بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی درگاه‌‌‌های پرداخت صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال و سپس الزام به استفاده از درگاه‌‌‌های PSP و ممنوعیت همکاری با پرداخت‌‌‌یاری‌ها، چالش‌‌‌های جدی برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز و همچنین عموم مردم به وجود آورده است. در ادامه، به مهم‌ترین مشکلات و آسیب‌‌‌هایی که این تصمیم برای اکوسیستم ارز دیجیتال و کاربران ایرانی پدید آورده، می‌‌‌پردازم:
1. بی‌‌‌اعتمادی و سردرگمی عمومی‌
نخستین و شاید مهم‌ترین آسیبی که این رویکرد برای بازار رمزارز در ایران داشت، ایجاد فضایی از عدم‌اطمینان و بی‌‌‌اعتمادی در میان مردم بود. هنگامی که درگاه‌‌‌های پرداخت اینترنتی صرافی‌‌‌ها به شکل ناگهانی و بدون اعلام قبلی قطع می‌شود، این تصور شکل می‌گیرد که کسب‌و‌کارهای داخلی از ثبات یا اعتبار کافی برخوردار نیستند. نتیجه چنین برداشت‌‌‌هایی، کاهش اعتماد کاربران و خروج آنها به سمت بازارهای غیررسمی یا صرافی‌‌‌های خارجی است.
2. ضربه به سرمایه و منابع مالی کاربران‌
بسیاری از افرادی که در صرافی‌‌‌های داخلی اقدام به خریدوفروش رمزارز می‌کنند، سرمایه‌‌‌های خرد یا کلان خود را در این بازار قرار داده‌‌‌اند. مسدودسازی ناگهانی درگاه‌‌‌ها و ابهام در نحوه ادامه فعالیت صرافی‌‌‌ها، امکان برداشت یا نقل‌‌‌وانتقال سرمایه را در برهه‌‌‌هایی دچار اختلال کرد. این امر به‌‌‌ویژه برای کسانی که نیاز فوری به نقدشوندگی سرمایه یا مدیریت پرتفوی خود داشتند، بسیار پرهزینه و آسیب‌‌‌زا بود.
3. هزینه‌‌‌های فنی و حقوقی تحمیل‌‌‌شده به صرافی‌‌‌ها‌
تصمیم اخیر باعث شد صرافی‌‌‌ها برای مدت قابل‌‌‌توجهی در ارائه خدمات پرداخت اینترنتی به کاربران دچار مشکل شوند. سپس با ابلاغ استفاده اجباری از درگاه‌‌‌های PSP، فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه برای انعقاد قراردادهای جدید و تطبیق زیرساخت‌‌‌های فنی و حقوقی با استانداردهای بانک‌ها آغاز شد. بسیاری از صرافی‌‌‌ها ناچار شدند منابع مالی و انسانی قابل‌‌‌توجهی صرف بازطراحی سیستم‌ها و تامین نیازمندی‌‌‌های متعدد کنند. در فضایی که می‌توانست صرف نوآوری و بهبود تجربه کاربران شود، عملا شاهد تلاش برای بقا و بازگرداندن روال عادی فعالیت بودیم.
4. حذف خدمات نوآورانه پرداخت‌‌‌یاری‌‌‌ها
پرداخت‌‌‌یاری‌‌‌ها، به دلیل ساختار چابک و فناوری‌‌‌محور، خدمات ارزشمندی به صرافی‌‌‌ها و مشتریان آنها ارائه می‌‌‌کردند؛ از تسویه‌‌‌های چندمرحله‌‌‌ای پیشرفته و راهکارهای ضدتقلب تا امکانات پرداخت شخصی‌‌‌سازی‌‌‌شده و مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه. حذف ناگهانی و کامل پرداخت‌‌‌یاری‌‌‌ها از چرخه مالی صرافی‌‌‌ها، این نوآوری‌‌‌ها و مزایا را از بین برد و قدرت انتخاب کاربران را نیز محدود کرد.
5. تشدید رقابت منفی با بازارهای خارجی و غیررسمی‌
اختلال در کسب‌و‌کارهای داخلی حوزه رمزارز و کاهش اعتماد کاربران، به‌‌‌طور طبیعی به خروج بخشی از سرمایه‌‌‌ها به سمت صرافی‌‌‌های خارجی یا حتی کانال‌‌‌های غیررسمی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، علاوه بر زیانی که متوجه صنعت رمزارز داخلی می‌شود، دولت هم برای مدیریت جریان ارزی با چالش بیشتری روبه‌‌‌رو خواهد بود و این در تضاد با هدف اولیه کنترل نرخ ارز به نظر می‌‌‌رسد.
6. افزایش شکاف میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی‌
هرچند از منظر حقوقی، بانک مرکزی به‌‌‌عنوان نهاد سیاستگذار حق مداخله در بازارهای مالی را دارد، اما مبهم بودن محدوده‌‌‌ اختیارات به دلیل خلأ قانونی، شیوه اجرای تصمیمات و نادیده گرفتن گفت‌‌‌وگوهای تخصصی با نمایندگان کسب‌و‌کارها، عملا موجب فاصله افتادن میان بخش خصوصی و حاکمیت شده است. نتیجه این امر، کاهش سطح همکاری و تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌‌های نوآورانه‌‌‌ مالی است که در بلندمدت به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود.
7. کاهش فرصت‌‌‌های شغلی و سرمایه‌گذاری داخلی‌
حوزه ارزهای دیجیتال و فناوری‌‌‌های مرتبط با آن، بستر ایجاد اشتغال، کارآفرینی و توسعه زیرساخت‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان را فراهم می‌کند. ایجاد محدودیت‌های ناگهانی و بی‌‌‌برنامه در این بازار، مانع رشد استارت‌آپ‌‌‌ها و شرکت‌های نوآور می‌شود و در بلندمدت به کاهش فرصت‌‌‌های شغلی منجر خواهد شد.
جمع‌‌‌بندی و راهکار
برای عبور از وضعیتی که اکنون شاهد آن هستیم، مهم‌ترین نیاز، تدوین سازوکاری شفاف و مشورتی است تا هم دغدغه‌‌‌های قانونی و امنیتی بانک مرکزی لحاظ شود و هم مسیر کسب‌و‌کارها و نوآوری‌‌‌های مرتبط با پرداخت‌‌‌های الکترونیک و بازار رمزارزها مسدود نشود. شکل‌‌‌گیری کمیته مشترکی از نمایندگان بانک مرکزی، صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال، شرکت‌های پرداخت‌‌‌یاری، متخصصان حقوقی و مالی و سایر ذی‌نفعان، می‌تواند به تهیه دستورالعمل‌‌‌های اجرایی و نظارتی کارآمد و پایدار کمک کند.
بدیهی است که نهادهای حاکمیتی حق دارند بر بازارها نظارت داشته باشند و قوانین روشنی برای کنترل ریسک‌‌‌ها وضع کنند. اما لازمه این نظارت، اعتمادسازی و رویکرد تعاملی است تا نه‌‌‌تنها تهدیدی برای اقتصاد دیجیتال ایران ایجاد نشود، بلکه شاهد رشد، نوآوری و سرمایه‌گذاری پایدار باشیم. اگرچه تصمیم اخیر بانک مرکزی ممکن است از منظر کنترل نرخ ارز یا پول‌شویی توجیهاتی داشته باشد، اما به نظر می‌رسد روش اجرای آن، به‌‌‌صورت ناگهانی و فاقد نقشه راه، آسیب‌‌‌های جدی را به کسب‌و‌کارها و مردم وارد کرده است. امیدوارم با اصلاح روند موجود و ایجاد محیطی شفاف و قانونمند، شاهد شکوفایی هرچه‌‌‌بیشتر بازار ارزهای دیجیتال در ایران باشیم.
* رئیس هیات‌مدیره صرافی ارز دیجیتال کیف پول من